در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
درآمدزایی شهرداری از تخلفات ساختمانی/ فساد مالی کارکنان علت بخشی از قصورهاست
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به عدم رسیدگی به تخلفات ساختمانی از سوی شهرداری گفت: شهرداری‌ها بعضا تخلفات ساختمانی را به عنوان فرصتی برای درآمدزایی تلقی می‌کنند، اما نمی‌توان گفت همه قصورهایی که در شهرداری وجود دارد، به دلیل تعلل در ایفای قانون برای درآمدزایی است؛ بلکه بخشی از آن ناشی از فساد کارکنان شهرداری است.
محمد سالاری (رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تخلفات ساختمانی گفت: متاسفانه وقتی تخلف ساختمانی در شهر تهران اتفاق می‌افتد، حتی آرای کمیسیون ماده صد هم خیلی در تخریب این تخلفات کارساز نیست، چراکه کسانی که چنین تخلفاتی را مرتکب می‌شوند، از خلاء قوانین و فضای رانت و فساد که بعضا در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری کشور وجود دارد، استفاده می‌کنند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: بخشی از مشکل هم به کثرت قوانین و موازی بودن و تفسیرپذیر بودن آن برمی‌گردد، چراکه این افراد آرایی را از مراجع قضایی یا دیوان عدالت اداری می‌گیرند تا جلوی اجرای رای کمیسیون ماده صد را بگیرند.
تخریب در تخلفات ساختمانی، تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد
وی افزود: بخشی از مشکل هم به این برمی‌گردد که پس از ارتکاب تخلف و بهره‌برداری از ساختمان، تخریب می‌تواند منجر به تبعات جدی اجتماعی و اقتصادی شود و برای مجموعه ساکنان ساختمان یا مجاوران و کسانی که نقشی در ارتکاب تخلف نداشته‌اند، ایجاد مشکل کند، به همین دلیل کمتر از یک درصد آرای تخریب ساختمان اجرایی شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به موضوع یک طبقه اضافه پاساژ علاءالدین گفت: در همین پاساژ علاءالدین که یک طبقه در وسط شهر به آن اضافه کرده بودند، با وجود موافقت همه نهادها مثل شورای شهر، شهرداری تهران، دیوان عدالت اداری، شورای تامین شهرستان و فرمانداری بازهم یک پروسه طولانی طی شد تا یک طبقه اضافی حذف شود. در موارد متعدد دیگر هم سازوکار و هم امکانات لازم وجود ندارد تا این میزان از تخلفات گسترده را تخریب کنند.
سالاری اضافه کرد: در شورای شهر معتقد هستیم؛ مهم‌ترین رسالت در حوزه پیشگیری است. از مجموعه عوامل شهرداری گله‌مندیم که در این حوزه کارنامه قابل قبولی ندارند. همچنین از مهندسین ناظری که در سازمان نظام مهندسی مسئولیت دارند تا در تمامی‌عملیات‌های ساختمانی نظارت داشته باشند گله‌مندیم، چراکه گزارشات تخلف را به موقع به شهرداری ارائه نمی‌دهند. این نظارت اساسا در فواصل زمانی طولانی‌مدت صورت می‌گیرد یا بعضا ناظران به مسئولیت قانونی خود عمل نمی‌کنند.
عدم رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر
وی مهم‌ترین اقدامی را که می‌تواند در کاهش تخلفات مثمرثمر باشد، پیشگیری دانست و تصریح کرد: علی‌رغم اینکه شهرداری تهران در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان زیادی دارد و با وجود اینکه به موجب یکی از تبصره‌های قانون ماده صد، چنانچه عوامل شهرداری یا مهندسان ناظر تخلف داشته باشند، می‌بایست پرونده آنان به کمیته‌های انضباطی یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات ارجاع شود، متاسفانه این اتفاق یا خیلی کم رخ می‌دهد یا اصلا رخ نمی‌دهد.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: حتی ما قانونی داریم که به موجب آن اگر قصور کارکنان شهرداری جدی باشد، پرونده آنان باید به قوه قضاییه ارجاع شود، اما متاسفانه چنین اقدامی‌انجام نمی‌شود. اشکال کار اینجاست که شهرداری‌ها اساسا در طول همه سال‌های گذشته، بعضا تخلفات ساختمانی و موضوعات این چنینی را به عنوان یک درآمدزایی تلقی کرده‌اند.
سالاری با بیان اینکه به هر حال مجموعه تصمیم‌گیران نتوانستند در حوزه درآمد پایدار اتفاق خوبی را رقم بزنند، گفت: از آنجا که اداره شهرها و کلانشهرهایی مثل تهران بسیار پیچیده است و نیاز به اعتبارات قابل توجه دارد، سهل‌الوصول‌ترین راه برای شهرداری‌های کشور این بوده که از محل بارگذاری، فروش تراکم، تغییر کاربری‌ها و بعضا تخلفات ساختمانی و تثبیت‌های تجاری که در شهر تهران وجود دارد، شهر را اداره کنند.
وی افزود: باید لایحه درآمدهای پایدار را به صورت جدی پیگیری کنیم. این موضوعات به دهه 60 برمی‌گردد که دولت آن زمان تصمیم گرفت، کلانشهرها را به صورت خودکفا اداره شوند و دولت‌ها رقمی برای اداره شهرها و کلانشهرها پرداخت نکنند. همین امر باعث شد کلانشهرها به سمت ایجاد درآمد بروند و این کار برای آن‌ها اولویت اول شود. در فرایند ایجاد درآمد سهل‌الوصول‌ترین راه، بارگذاری‌ها، ساخت و ساز و تخلفات ساختمانی بوده است. البته نمی‌توان گفت همه شهرداری‌ها به تخلفات ساختمانی دامن زده‌اند اما بعضا این نهادها در شکل‌گیری این تخلفات همکاری داشته‌اند.
سالاری تصریح کرد: نمی‌توانیم بگوییم مجموعه قصورهایی که در شهرداری‌ها وجود دارد، فقط به دلیل تعلل در ایفای مسئولیت قانونی است؛ بخشی هم به خاطر وجود فساد است. باید سازوکارهایی را پیش‌بینی کنیم که با اصلاح قوانین، به‌روزرسانی و فرهنگ‌سازی نسبت به پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی اقدام کنیم.
