وزیر کشور:
سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی بازنگری می‌شود
وزیر کشور از بازنگری سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی خبر داد و گفت: پرونده اخیر توزیع مشروبات الکلی دست‌ساز که موجب مرگ تعدادی از مصرف‌کنندگان در برخی استان‌های کشور شده بود، در جلسه آتی شورای امنیت کشور بررسی می‌شود.
به گزارش ایلنا، یکصد و هفتمین جلسه شورای اجتماعی کشور امروز یکشنبه ۲۲ مهر ماه با موضوع بررسی اجرای سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی در محل وزارت کشور به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.
رحمانی فضلی پس از استماع گزارش دستگاه‌های متولی اجرای سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی در کشور اظهار داشت: اجرای این سند از سال ۹۲ به مدت پنج سال آغاز شده بود که در سال ۹۶ به پایان رسیده است، اکنون شورای اجتماعی کشور نتایج و نقاط قوت و ضعف های اجرای این سند را در کارگروه مورد بررسی قرار داده و با توجه به اولویت های که وجود دارد این سند مورد بازنگری قرار بگیرد تا پس از تصویب به دستگاه‌های مورد نظر جهت اجرا ابلاغ شود.
وی نقش اطلاع رسانی عمومی در پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی و پیامدهای ناشی از مصرف آن را بسیار مهم و ضروری توصیف کرد و افزود: جان انسانها برای همه ما اهمیت دارد بنابراین باید مردم را از پیامدها و عوارض مصرف مشروبات الکلی به خوبی آگاه کنیم.
وزیر کشور تاکید کرد: در این مسئله نیز از ظرفیت صدا و سیما و فضای مجازی و رسانه ها در آگاه سازی مردم به خصوص نسل جوان استفاده و شورای اجتماعی کشور برنامه های مشخصی تدوین کند.
رحمانی فضلی با اشاره به گزارش استاندار هرمزگان و وزارت بهداشت از مسمومیت های اخیر مصرف مشروبات الکلی در برخی استان‌های کشور که منجر به مرگ تعدادی از مصرف کنندگان شد گفت: این پرونده در جلسه آتی شورای امنیت کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: طبق گزارش وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی در این مشروبات الکلی دست ساز ماده متانول که استفاده صنعتی دارد مورد استفاده قرار گرفته و همین موضوع منجر به مرگ تعدادی از مصرف کنندگان شده است بنابراین لازم است پروتکلی توسط وزارت بهداشت و وزارت صمت نسبت به نظارت دقیق و جدی در نحوه تولید، توزیع و مصرف متانول تهیه شود تا شاهد تکرار اینگونه حوادث تلخ در کشور نباشیم.
وزیر کشور اجرای برنامه های فرهنگی در حوزه پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی را مهم برشمرد و بیان کرد: در سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی اجرای برنامه های فرهنگی تقویت شود.
رحمانی فضلی با اشاره به گزارش نیروی انتظامی از سهم قابل توجهی از قاچاق مشروبات الکلی در مرزهای غربی کشور تاکید کرد: استان‌های غربی از جمله کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با طرح موضوع در شورای تامین این استان ها برنامه ریزی شود و مقابله جدی با قاچاق مشروبات الکلی با انجام تدابیر ویژه پیگیری شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه و قضات نقش مهمی در بحث مقابله با قاچاق مشروبات الکلی دارند اظهار داشت: قضات در پرونده‌های کلان قاچاق مشروبات الکلی، موضوع ردیابی سرشاخه های این پرنده ها را با همکاری ضابطین قضایی پیگیری کنند چرا که این کار نتایج بازدارنده خواهد داشت.
وزیر کشور با اشاره به گزارش برخی دستگاه‌ها مبنی بر ضعف قانونی در تشخیص مصرف با روش فنی مصرف کننده مشروبات الکلی در دادگاه ها گفت: این موضوع از رئیس قوه قضاییه پیگیری شود تا اگر نیاز است مجوزهای قانونی و شرعی لازم اخذ شود.
در ابتدای این جلسه نیز سردار نوریان نماینده نیروی انتظامی در شورای اجتماعی کشور با ارائه گزارشی از روند مصرف مشروبات الکلی در ۱۰ سال اخیر تاکید کرد: کشفیات مشروبات الکلی داخلی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته همچنین میزان این کشفیات در ۶ ماهه ۹۷ نسبت به ۶ ماهه ۹۶ حدود ۲۱ درصد افزایش را نشان می دهد، در سال ۹۶ نیز ۳۲۳ کارگاه تولید و توزیع مشروبات الکلی داخلی شناسایی و منهدم شدند.
وی با اشاره به کشفیات مشروبات خارجی گفت: میزان کشفیات مشروبات خارجی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۲ درصد افزایش داشته همچنین میزان این کشفیات در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش داشته از سوی دیگر در سال ۹۶ نیز ۱۶۴ باند توزیع مشروبات خارجی شناسایی و منهدم شدند.
در ابتدای جلسه نیز استاندار هرمزگان و نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی گزارشی از توزیع و مصرف مشروبات الکلی که اخیراً در تعدادی از استان‌ها منجر به مرگ مصرف کنندگان شده بود ارائه کردند همچنین وزارت بهداشت گزارشی از روند اجرای سند ملی کنترل و کاهش مصرف الکل در چهار سال اخیر ارائه کرد.
