شافعی مطرح کرد:
جزئیات لایحه حمایت قضایی از مأموران یگان حفاظت دستگاههای اجرایی
معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست جزئیات لایحه حمایت قضایی را تشریح کرد و گفت: بر اساس این لایحه محیط بانان ضابط قوه قضائیه محسوب شدهاند.
به گزارش ایلنا، کریم شافعی درباره مصوبات کمیسیون قضایی و امور حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه سوم مهرماه لایحه چهار مادهای حمایت قضایی از مأموران یگان حفاظت دستگاههای اجرائی - که مطالب و مجوزهای بسیار مهم و تعیینکنندهای در حمایت از محیط بانان دارد - در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد.
وی در تشریح این لایحه گفت: بر اساس لایحه حمایت قضایی از مأموران یگان حفاظت دستگاههای اجرائی «محیطبانان ضابط قوه قضائیه محسوب شدهاند»، «یگان حفاظت و محیطبانان از حیث وظایف و تکالیف و مسئولیتهای مدنی و کیفری مشمول قانون بهکارگیری سلاح شناخته شدهاند»، «سازمان متبوع مسئول جبران خسارات وارده و پرداخت دیه خسارت دیدگان و آسیبدیدگان شناخته شده است» و «سازمان متبوع مکلف شده است مأموران یگان را در قبال شهادت، فوت، بیماری صعبالعلاج، نقص عضو و ازکارافتادگی و حوادث بیمه کند» و «آسیبدیدگان جانی در حین مأموریت در چارچوب ضوابط سایر ضابطان دادگستری شهید یا جانباز محسوب میشود و خود و خانوادههایشان از مزایای ایثارگری بهرهمند خواهند شد.»
معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در این لایحه آمده است که «آن دسته از کارکنان سازمان متبوع نیز که عضو یگان نیستند ولی در مأموریتهای اداری موظف به انجام مأموریت ویژه بشوند از مزایای پوشش بیمهای بهرهمند خواهند شد»،« از تاریخ تصویب این قانون سازمان حفاظت محیط زیست مجاز خواهد بود از همیاران طبیعت و محافظین افتخاری و داوطلبان مردمی و اعضای سمنهای محیط زیست در مواردی نظیر هزینههای درمانی و جبران خسارات و صدمات مالی و جانی حمایت کند» و «دولت مکلف شده است اعتبارات مربوط به پرداخت دیه و خسارت به اشخاص و اعتبارات مربوط به جبران خسارات وارده به محیطبانان و مامورین اجرائی و کلیه هزینههای بیمهای موضوع قانون را در ردیف مستقل با عنوان این لایحه در بودجه سنواتی منظور کند. این لایحه یگان حفاظت سازمان را دارای ردیف بودجهای مستقلی خواهد کرد.
شافعی افزود: بهزودی گزارش کمیسیون تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد و تلاش میکنیم که با اولویت در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد البته دولت نیز میتواند در چارچوب آئیننامه داخلی مجلس برای بررسی این لایحه تقاضای اولویت کند.