اتفاقی که در بابل افتاد یک دام بود/سایه نظارت استصوابی بر شوراها

به گزارش خبرنگار ایلنا، بار دیگر دستگیری و تخلف در شوراها بر سر زبان افتاده‌ است، براساس آخرین اظهارات سخنگوی وزارت کشور در سراسر کشور تاکنون هشت شورا منحل و  عضویت ۲۸۳ عضو شورای شهر سلب شده است. شاید عدد ۲۸۳ در مقابل ۱۲۰ هزار نفر کوچک به نظر برسد اما حاشیه‌های شورای شهر بابل، که به استعفای پنج عضو آن انجامید و اقدامات نمادینی همچون "گِل گرفتن در شورای شهر بروجرد و زابل" سبب نمایان شدن تخلفات در شوراهای شهر و روستا در اذهان عمومی شده است.

الویری: جمعیت شوراها بیش از صد و بیست هزار نفر بوده اما تنها تعداد انگشت‌شماری دستگیر شده‌اند.

خبرهایی در مورد انحلال شوراها

 "آیا تخلف در شوراها بزرگ‌نمایی شده یا آنکه به حدی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را از افکار عمومی مخفی کرد؟"،   برخی این روند را طبیعی دانسته و آن را هجمه‌ای سیاسی علیه شورا می‌دانند. مرتضی الویری (رییس شورای عالی استان‌ها) به ایلنا می‌گوید: جمعیت شوراها بیش از صد و بیست هزار نفر بوده و تنها تعداد انگشت‌شماری دستگیر شده‌اند. درمورد انحلال شوراها نیز خبرهایی می‌رسد که وقتی آنها را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که با واقعیت فاصله بسیاری دارد.

او با نقد اظهارات وزارت کشور، اضافه می‌کند: سخنگوی وزارت کشور اعلام می‌کند که هشت شورا منحل شده است و ۲۸۳ نفر سلب عضویت شده‌اند اما اعلام نمی‌کند که این آمار برای پنج سال گذشته است.

پیرهادی: باید در نحوه انتخاب کاندیداهای شوراها تغییرات جدی صورت بگیرد.

الویری معتقد است که در این شرایط، تبلیغات سوء و بزرگ‌نمایی‌ها برای تضعیف شوراها درحال انجام است اما محسن پیرهادی (عضو سابق شورای شهر در دوره چهارم) با بیان اینکه ایراد کار در نحوه انتخاب کاندیداهای شورای شهر و روستاست، می‌گوید: در شورای پنجم ما بارها اعتراضاتِ خود را در‌باره ردصلاحیت‌ها به گوش رییس مجلس هم رساندیم اما کسی توجه نکرد. باید در نحوه انتخاب کاندیداهای شوراها تغییرات جدی صورت بگیرد.

عضو سابق شورای شهر تهران تنها کسی نیست که این ایده را دارد بلکه عده‌ای معتقد هستند که نحوه نظارت و ساختار انتخابات شورای شهر و روستا باید تغییر کند.

ذکر این نکته اساسی است که نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی‌ها در کشور غیر از شوراهای شهر و روستا برعهده شورای نگهبان است، اما نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بررسی صلاحیت کاندیدای شوراهای شهر و روستا برعهده شورای نگهبان نبوده و در هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در تمامی استان‌های کشور، متشکل از نمایندگان مجلس، صورت می‌گیرد.

آیت الله جنتی:  انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد و مصیبت است.

مصیبت انتخابات شوراها

یکی از منتقدان نحوه برگزاری انتخابات شوراها آیت‌الله احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان) است. او پیش‌تر در این رابطه گفته است: متأسفانه انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد و مصیبت است. چون صلاحیت‌ها به خوبی رسیدگی نمی‌شود و ۴۰۰ هزار نفر در انتخابات (شورای شهر) وارد می‌شوند و به خوبی سوابق و شرایط آنها بررسی نمی‌شود.

او حتی همزمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور توسط هیات‌های نظارت، ابلاغیه‌ی درباره جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر کرد.

حسن عابدی‌جعفری:  گرفتاری شهرداری‌ها به شوراها هم تسری پیدا می‌کند. از این رو شوراها نیاز به یک سیستم ضدفساد دارند و این سیستم باید در داخل خودشان شکل بگیرد.

انتقال فساد از شهرداری به شورا

البته این تنها انتقادی نیست که به ساختار شوراها می‌شود. حسن عابدی‌جعفری (مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران) نیز از ضرر‌وت شکل‌گیری یک نهاد مبارزه با فساد درون سیستم شوراها گفته و در گفتگویش با ایلنا تاکید کرده بود: به نظر می‌رسد که در میان صدها شورای شهر و روستا فقط نمونه‌های انگشت‌شماری از تخلف وجود دارد. اما مساله اساسی این است که شوراها با شهرداری‌ها سروکار دارند و شهرداری‌ها سر لیست فساد در کشور هستند. پس ممکن است گرفتاری شهرداری‌ها به شوراها تسری پیدا کند لذا شوراها نیاز به یک سیستم ضدفساد دارند و این سیستم باید در داخل خودشان شکل بگیرد.

 وزیر سابق دولت میرحسین موسوی معتقد است: شوراها جلوه واقعی مردم‌سالاری دینی هستند و با وجود تجربه‌های به قول او نامیمون، شکل‌گیری شوراها زنده کردن اصل بر زمین مانده قانون اساسی بود.

عطریان‌فر: از خطاهای بزرگ دولت اصلاحات در زمینه تشکیل شوراها این بود که از تاسیس نهاد مدنی با هویت اجتماعی، فقط تلقی سیاسی داشت لذا شوراها بیشتر در قالب طنز شکل گرفته‌اند.

شوراها فقط در قالب طنز شکل گرفت

هرچند او اصل شوراها را  زیر سوال نمی‌برد اما هستند کسانی مانند محمد عطریان‌فر (رییس اولین دوره شورای شهر تهران و فعال سیاسی) که معتقدند: ایران برای تشکیل شوراها آمادگی لازم را نداشت، او پیش از این گفته بود: هیچ شورایی در هیچکدام از شهرهای ایران پاسخگوی مدیریت شهری نیست. شورای شهر که به همت حضرت آقای خاتمی از سال ۱۳۷۸ ایجاد شد، بیشتر در قالب طنز شکل گرفته است.

بنا به اظهارات عطریان‌فر، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم با شکل‌گیری شوراها به شکل امروز آن مخالف بوده‌ است. عطریان‌فر می‌گوید: آقای هاشمی رفسنجانی معتقد بود که نباید شوراها برپا شود چراکه ظرفیت در دولت و جامعه برای تشکیل شوراها فراهم نیست. ایشان اعتقاد داشت که شورای شهر باید در ابتدا به صورت آزمایشی در چند شهر برپا شود. از خطاهای بزرگ دولت اصلاحات در زمینه تشکیل شوراها این بود که از تاسیس نهاد مدنی با هویت اجتماعی فقط تلقی سیاسی داشت. تلقی این بود که چون دیگران، کانون‌های مقاومت تشکیل داده‌اند ما هم می‌خواهیم کانون‌های مقاومت سیاسی را در شورای شهر برپا کنیم. از این نگاه اداره شهر ممکن نخواهد شد.

میرلوحی: جریانی به دنبال به روی کار آوردن هیئت نظارت استصوابی( نظارات شورای نگهبان) برای انتخاب اعضای شورای شهر است.

ظرفیت عظیم شوراها

اما محمود میرلوحی (عضو  فعلی شورای شهر تهران و استاندار سابق) به مسئله به طریقی دیگر نگاه کرده و شوراها را پتانسیلی بی‌نظیر می‌داند. او با بیان اینکه شوراها دارای جمعیتی نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر هستند و ۶۶۰۰ نفر از این تعداد عضوی از شورای شهرها هستند، به ایلنا گفت: این جمعیت؛ خیل عظیمی از مردم و کارشناسان را دربرمی‌گیرد و امروز در کلانشهرها استانداران سابق، وزرا و وکیل‌ها در آن عضو هستند. شوراها ظرفیت عظیمی از نظر کارشناسی دارند. در حقیقت ۶۶۰۰ نفر در قالب شوراهای شهر و به عنوان نهاد ناظر شهرداری‌ها جایگزین استانداران برای تصویب بودجه شهرداری‌ها شده‌اند و این یک ظرفیت عظیم است.

موج سنگین علیه شوراها

میرلوحی؛ شوراها را به گُل و تخلفاتشان را به خار تشبیه کرده و با اشاره به اینکه، این روزها، معاون اول و معاون رئیس جمهور سابق هم در زندان به سر می‌برند، افزود: به نظر من، جریانی به دنبال به روی کار آوردن هیئت نظارت استصوابی (نظارات شورای نگهبان) برای انتخاب اعضای شورای شهر است. در انتخابات شورای پنجم و هیئت نظارت به خوبی عمل کرده و زیر بارِ رد صلاحیت‌هایی که برخی می‌خواستند، نرفت و کار خود را به خوبی انجام داد. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که یک جریان دیگر  به دنبال آن هستند که بگویند اساسا کلِ نظام با مشکل روبرو است، از دولت گرفته تا مجلس و شورا. این جریان‌ها با یکدیگر تلاقی کرده و ناگهان موج سنگینی بر علیه شوراها شکل گرفت و طوری صحبت می‌کنند که انگار شوراها روزانه در حال تعطیل شدن هستند. کشور دارای هزار شهر است و این اتفاقات فقط در یک درصد از شهرهای ایران افتاده است.

میرلوحی:  براساس اخباری که به من رسیده برخی از اعضای جبهه پایداری با این هدف تخلف در شوراها را دنبال می‌کنند تا بگویند؛ دیدید گفتیم اینها را تایید نکنید.

میرلوحی در رابطه با حادثه شهر بابل گفت: اتفاقی که در بابل افتاد یک دام بود. ممکن است بعضی اوقات از این اتفاقات هم بیفتد. ما باید مراقب اعضای جدید و ناشناخته شوراها باشیم. بحث اساسی من این است که اگر رسانه‌ها قرار است شوراها را نقد کنند به جایگاه اساسی آنها خدشه‌ای وارد نشود و حواسشان باشد که رقیب دارد از این اخبار سوءاستفاده می‌کند. براساس اخباری که به من رسیده، برخی از اعضای جبهه پایداری با همین هدف این مساله را دنبال می‌کنند تا بگویند؛ دیدید گفتیم اینها را تایید نکنید. من در جریان این مساله نیستم که آیا اعضای شورای بابل اصلاح طلب بودند یا خیر، اما از این مطمئن هستم که اعضای رقیب منتظرند از این مساله استفاده کنند و دنبال تثبیت نظرات خود هستند.

ایراد در آموزش اعضای شوراست

وی در پاسخ به این سوال که آیا خلایی در ساختار شوراها در حوزه نظارتی می‌بیند، گفت: بی‌تردید باید در حوزه آموزش اعضای شورا توجه بیشتری صورت گیرد و باید شورای عالی استان‌ها بیشتر روی جنبه‌های آموزشی کار کند و شوراهای فرادست باید در این زمینه فعالتر باشند. اگر این مراقبت‌ها را خودمان انجام دهیم، دیگر نیازی به بخش‌ها و دستگاه‌های دیگر نیست.

برخی می‌خواهند سرمایه ارزشمند شورا را از بین ببرند

عضو شورای شهر تهران با اشاره به حادثه بابل افزود: همین امر باعث می‌شود که یک نفر دامی پهن کرده و ۴ الی ۵ عضو شورا را چنین مبتلا کند و لطمه‌ای به این بزرگی به حیثیت شورا وارد کند. باید بدانیم که افرادی که به دنبال سود و منفعت شخصی هستند، کم نبوده و باید بدانیم وقتی در چنین سمتی قرار داریم، باید بیشتر مراقب باشیم. البته من تصور می‌کنم ماجرای شورای بابل بیشتر به علت مسائل مالی بوده است.

به اعتقاد او، شوراها در دوره‌ پنجم ماهیت متفاوتی با بقیه دوره‌ها دارند چراکه پشتوانه رای بیشتری را یدک می‌کشند و توانسته‌اند رابطه دولت و مردم را بهبود بخشیده و انسجام نظام با مردم را بیشتر کنند. اینکه شوراها رای مردم را پشتوانه خود دارند باعث شده میان مردم و آنها حمیت بیشتری برقرار باشد اما برخی به دنبال آن هستند که این سرمایه ارزشمند را از بین ببرند.

حق‌شناس: جمعیت ۱۲۰ هزار نفری شوراها از قاعده کلی کشور مستثنی نیست و امکان تخلف در این مجموعه هم وجود دارد. تخلف و بزه در جامعه روحانیت و نیروهای مسلح هم هست.

در ایران از هر پنج نفر یک نفر پرونده قضایی دارد

محمدجواد حق‌شناس (عصو شورای شهر تهران) هم تحلیل‌هایش به میرلوحی نزدیک‌تر است. او به ایلنا گفت: خبرها متناسب با آنچه اتفاق می‌افتد تنظیم نمی‌شود. باید به این نکته توجه کنیم که آیا این حجم از تبلیغات با موضوع ارتباط دارد یا خیر؟ تعداد اعضای شورای شهر در سراسر کشور بیش از ۱۲۰ هزار نفر است. در چنین مجموعه‌ای که تعداد اعضای آن به ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار نفر می‌رسد امکان قصور، اشتباه، تخلف و بزه هم وجود دارد.

حق‌شناس به تکثر پرونده‌های قضایی اشاره کرده و افزود: نسبت به جمعیت فعلی کشور که آماری بالغ بر ۱۷ میلیون پرونده در سال در زمینه تخلف‌های مختلف وجود دارد، یعنی از هر پنج نفر یک نفر پرونده قضایی دارد، جمعیت ۱۲۰ هزار نفری شوراها نیز از این قاعده مستثنی نیست و امکان تخلف در این مجموعه هم وجود دارد. تخلف و بزه در جامعه روحانیت و نیروهای مسلح هم هست. دادگاه ویژه روحانیت نشان از وجود تخلف در میان روحانیت است اما هرگز آماری از آن ارائه نمی‌شود.

رد صلاحیت‌های نمایندگان مجلس

او در ادامه به برخی تخلف‌ها در میان نمایندگان مجلس که صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود نیز اشاره کرده و در انتها خاطرنشان کرد: میان نمایندگان مجلس نیز تخلف وجود دارد کمااینکه نمایندگانی در دوره‌های بعدی صلاحیت لازم را کسب نکرده‌اند. از ۲۹۰ نفر نمایندگان مجلس بالغ بر ۷۰ نفر توسط نهاد‌های نظارتی رد صلاحیت شده‌اند که بروز و ظهور نداشته است. نمی‌توان افرادی را که مرتکب تخلف و بزه در نهاد شورا شده‌اند را به کل جامعه ۱۲۰ هزار نفری شورا تعمیم داد و پرسش‌های مختلفی را در این زمینه که وضعیت شورا چه می‌شود، مطرح کرد.

گرچه افراد در جایگاه‌های مختلف تحلیل‌های مرتبط به موقعیت خود انجام می‌دهند، اما مناقشه بر سر انتخابات  و در کل اختیارات شوراهای شهر و روستا موضوعی جدید نیست که هرچند وقت یکبار شدت می‌گیرد. با این حال آنچه  نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد، میزان تخلفات در شهرداری‌های کشور به علت نحوه‌ی درآمدزایی آنهاست که شوراها نهاد ناظر روی این سازمان هستند. این ارتباط بی‌تردید معنادار است و نمی‌تواند فراموش کرد که در جریان پرونده موسوم به "املاک نجومی" که اسامی تعدادی از اعضای شورای شهر چهارم هم در لیست متهمان به چشم می‌خورد، اصلِ پرونده بر سر تامین منافع اعضای شورا، از کانال ِشهرداری تهران بود. در شرایطِ امروز کشور که سلاطین سکه و دلار محاکمه می‌شوند و معاون اول رییس جمهور سابق در زندان است، بی‌تردید تشخیص میان راست و دروغ بیش از گذشته سخت شده است.