افزایش ۵۱ درصدی ارزش ریالی کالاهای مکشوفه قاچاق

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "مهدی قدمی" با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای کشف شده در سال 96 نسبت به سال 95 حدود 51 درصد افزایش داشته، اظهار داشـت: پرونده های بالای 500 میلیون حدود 50 درصد و پرونده های بین 100 تا 500 میلیون تومان نیز 40 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اولویت های  پلیس در سال 97 افزود: تغییر نگاه در مقابله با قاچاق از روش های سنتی به شیوه نوین و نظارت های سیستمی محموله های تجاری و همچنین تجهیز ایستگاه ها به سامانه های پایشی و کنترلی هوشمند در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی ناجا با بیان اینکه مدیریت جرم پر اهمیت تر از کشف آن است، تصریح کرد: ما باید عوامل موثر در ایجاد قاچاق را بررسی و  با این عوامل به جد برخورد کنیم.

وی  بیان کرد: از اولویت های مهم دیگر در پلیس آگاهی حضور در مبادی رسمی به منظور شناسایی و برخورد با قاچاق سازمان یافته است که در همین راستا مرکز مبارزه با قاچاق سازمان یافته در ناجا راه اندازی و در حال تجهیز آن هستیم.

این مقام انتظامی به طرح های عملیاتی سراسری، منطقه ای و استانی با هدف تشدید و مقابله با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصریح کرد: تغییر نگاه در مبارزه نیاز به ارتقاء سطح دانش تخصصی کارکنان است که در این خصوص برنامه ریزی های لازم انجام شده تا نسبت به انجام این موضوع اقدام شود.

وی یادآور شد: امیدواریم خلاء هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است به حداقل برسد.

سرهنگ قدمی بر لزوم تقویت و تجهیز رده های اجرایی مبارزه با قاچاق تاکید کرد و افزود: آمارها نشان می دهد در سال 96 با وجود برخی کمبودها، اقدامات خوبی صورت گرفته که منجر به افزایش 50 درصدی ارزش ریالی کشفیات شد.

وی با اشاره به تحقق شعار سال که حمایت از کالای ایرانی است،  مطرح کرد: قطعا یکی از اقدامات اساسی پیشگیری از ورود و خروج کالای قاچاق از کشور و مقابله با آن بوده که پلیس آگاهی به عنوان متولی اصلی این مبارزه در ناجا مسئولیت مهمی را به عهده دارد که در این راستا از ابتدای سال برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی ناجا در پایان گفت: بدون تردید نیروی انتظامی به تنهایی نمی تواند در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق اقدام کند بلکه باید سایر دستگاه هایی که مسئولیت دارند به وظایف قانونی خود عمل کنند.