رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با ایلنا:
۷ میلیارد تومان برای خدمات‌دهی به معتادان متجاهر طلب داریم/"HIV" و "هپاتیت" از دل اردوگاه‌های معتادان بیرون آمد
رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: وزارت بهداشت در رابطه با معتادان متجاهر به درستی عمل نمی‌کند. دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز ملاحظه کاری می‌کند و اعلام نمی‌کند که کدام دستگاه وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهد.
فرید براتی سده (رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اقدامات بهزیستی در سامان بخشیدن به وضعیت معتادان متجاهر بیان داشت: برای حل این موضوع باید به قانون بازگردیم. در قانون برنامه ششم کشور و در جایی که بحث معتادان متجاهر مطرح می‌شود، ماده ۸۰ قانون است که هم در آن و هم در آیین‌نامه‌های مصوب جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر به صراحت ذکر شده که هر دستگاهی چه وظایفی دارند. آیین‌نامه اجرایی مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون است که در آخرین جلسه ستاد با حضور شخص رئیس جمهور برگزار شده است و پس از آن ابلاغیه‌ای به همه دستگاه‌ها که لازم الاجراست، ارسال شد. در آنجا هم مشخص شد که وظیفه هر نهاد و دستگاه چه چیزی است.
او افزود: متن قانون برنامه ششم کشور که مصوب مجلس شورای اسلامی است از طرف رئیس جمهور ابلاغ شده و در بند ۳ ماده ۸۰ این قانون در بحث معتادان متجاهر و بی‌خانمان آمده است که بهزیستی و شهرداری‌ها باید مراکزی را برای تحت پوشش قرار دادن این افراد داشته باشد. نیروی انتظامی نیز موظف است پس از اخذ دستور قضائی و با دستور قاضی نسبت به جمع‌آوری این معتادین و تحویل آن‌ها به این مراکز (بهزیستی یا شهرداری) اقدام کنند.
براتی تاکید کرد: متن قانون کاملا شفاف است. در آیین‌نامه نیز به صراحت ذکر شده است که جمع‌آوری معتادان متجاهر باید توسط نیروی انتظامی انجام شود و نیروی انتظامی ضابط قضائی است و این کار دستگاه دیگری نیست. حال اینکه نیروی انتظامی چگونه این کار را انجام می‌دهد، ما اطلاع نداریم. این کار سخت است، اما به هر حال در قانون تاکید شده که این کار باید توسط نیروی انتظامی صورت گیرد.
براتی به این نکته اشاره کرد که اساسا نیروی انتظامی نباید ورود به این قضیه را داشته باشد، اما کاش از روز اول نیز این مساله مطرح می‌شد و اجازه می‌دادند مراکز کاهش آسیب در این رابطه فعالیت می‌کردند و این مراکز توسعه داده می‌شد.
مراکز کاهش آسیب دو تا سه سال حمایت نشد
او افزود: در سال‌های گذشته همین مراکز کاهش آسیب اندکی HIV و ایدز را در کشور کنترل کرد. برای اینکه بودجه و اعتبار به این مراکز تعلق گرفت و ستاد مبارزه با مواد مخدر به بهزیستی، وزارت بهداشت، سازمان زندان‌ها اعتبار داد و طرح جلو رفت؛ اما ناگهان بخش اعظمی از اعتبارات کم شد و مراکز کاهش آسیب‌ها دو تا سه سال حمایت نشد. از خدمات کاهش آسیب کسر شد و به بخش جمع‌آوری و دستگیری منتقل شد و این کار توسط دبیرخانه ستاد صورت گرفت و بخش کاهش آسیب عملا ضربه خورد.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه تاکید کرد: برای بار چندم نیز از طرف مسئولان این مساله مطرح می‌شود که برای این معتادان اردوگاه‌هایی در نظر گرفته شود، مساله این است که تجربه اردوگاه در دنیا و کشور ما شکست خورده است. چند بار باید این طرح را اجرا کنیم و شکست بخورد. سازمان زندان‌ها که اردوگاه‌های مختلف داشتند به مشکل برخورده است. اردوگاه‌ها را احداث کردیم، معتادان را به آنجا منتقل کردیم و از دل آن HIV و ایدز و هزاران مشکل دیگر بیرون آمد.این فقط هزینه برای مردم است با توجه به این وضعیت باید از حداقل امکانات و بودجه‌ها بیشترین استفاده و بازدهی را داشته باشیم. متاسفانه اگر نخواهیم این مساله را بپذیریم با مشکل مواجه می‌شویم.
براتی در ادامه گفت: نکته دیگر این است که برخی گفته‌اند که معتادان در مراکز هستند یک روزی ترخیص می‌شوند و چون در بیرون از مراکز نگهداری برای آن‌ها برنامه‌ریزی نشده است باز هم به کف خیابان باز می‌گردند بهتر است که آن‌ها در همین مراکز ماده ۱۶ بمانند و بهتر است که مدت نگهداری آن‌ها یک ساله باشد.
براتی در ادامه گفت: قانون در این خصوص با صراحت صحبت کرده است. طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه‌های مربوطه این قوانین تاکید شده است که معتادان در سه ماه باید در مراکز ماده ۱۶ یا مراکزی که وابسته به بهزیستی و شهرداری است نگهداری شوند و بعد از سه ماه اگر رئیس آن مرکز که او را بهزیستی تعیین می‌کند، تشخیص دهد که این مدت زمان برایش کم بوده نامه به قاضی می‌نویسد و نظر خود را به قاضی اعلام می‌کند که مثلا این فرد باید چهار ماه دیگر در این مرکز بماند، اما به این مساله توجه کنید که طبق قانون این فرد نباید بیش از شش ماه در این مرکز بماند. اگر دوستان می‌خواهند جایی باشند که این افراد را بیش از یک سال تا دو سال هم نگهداری کنند باید قانون را عوض کنند. منابع و اعتبارات لازم برای این کار باید به ما تعلق بگیرد.
عدم توجه به حقوق شهروندی معتادان
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: دو ماه از سال گذشته است و اعتباری برای معتادان متجاهر به ما تعلق نگرفته است، این افراد غذا می‌خواهند، امکانات می‌خواهند نمی‌توانیم آن‌ها را به مراکز منتقل کنیم و به آن‌ها رسیدگی نکنیم یا مثلا بگوییم که آن‌ها همانجا بمانند اگر مردند که مردند و اگر هم زنده ماندند که خب خدا را شکر. آن‌ها انسان هستند و حقوق شهروندی دارند و باید به آن‌ها رسیدگی شود، اما بدون بودجه امکان‌پذیر نیست. این افراد بعد از ترخیص هم باید خدمات بگیرند و حقوق شهروندی آن‌ها ایجاب می‌کند که خدمت بگیرند و باید برای آن برنامه‌ریزی شده و اعتبارات تخصیص پیدا کند.
براتی گفت: باید به قانون بازگردیم و قوانین را مورد توجه قرار دهیم وظایف دستگاه‌ها نیز کاملا مشخص شده است. از زمانی که قانون در سال ۸۹ مصوب شد تا تیرماه سال گذشته تقریبا مراکز ماده ۱۶ و بحث ساماندهی معتادین متجاهر را به سازمان بهزیستی تحویل دادند و ما هم تحویل گرفتیم. آن زمان ظرفیتی که وجود داشت در همین تهران چه تعداد بوده و الان چه تعداد ظرفیت در تهران وجود دارد. الان اگر دوستان می‌فرمایند که هشت هزار ظرفیت کامل پر است و نباید خالی شود این رقم در این چند ماه ایجاد شده است که به بهزیستی واگذار شده و آنچه که باید را پای کار آورده‌ایم.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همیشه مساله‌اش این بوده که تعداد زیادی معتاد متجاهر دارد، آن‌ها خدمات می‌خواهند و ظرفیت مجوز ندارند و به آن‌ها مجوز هم داده نمی‌شد از زمانی که این کار به بهزیستی واگذار شد، ظرفیت‌ها نیز افزایش پیدا کرد و کار پیش می‌رود. بنابراین ظرفیت درست کردن کار یک ساعت، یک روز و یا یک ماه نبوده است. کاملا باید در نظر گرفته شود که این افراد به کجا مراجعه کنند تا خدمت بگیرند حتی کمپ‌ها برای این کار ممکن است صلاحیت نداشته باشند باید کم‌کم آماده شوند.
براتی گفت: بخش غیردولتی هم ورود پیدا کرده تا مجوز دریافت کند، البته باید منابع تامین شود و بودجه تعلق گیرد و به مراکز خصوصی هم اعتباری داده شود. تهران نزدیک به هفت میلیارد تومان طلبکار است، استان‌های دیگر بماند. هفت هزار معتاد متجاهر تحویل بهزیستی داده شد که از هزینه‌های آن هفت میلیارد تومان طلب باقی مانده است. شورای هماهنگی استانداری تهران و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر هنوز این پول را پرداخت نکرده‌اند. در استان‌های دیگر هم این طلب وجود دارد.
مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر ملاحظه‌کاری می‌کنند
او افزود: وقتی به بخش غیردولتی اتکا داریم این بخش حتی اگر سود هم نخواهد، باید هزینه‌اش پرداخت شود. همه دستگاه‌های کشور وقتی طرحی در قانون به آن‌ها محول می‌شود به آن‌ها مجوز جذب نیرو نیز داده می‌شود. طرحی اینچنین را به سازمان بهزیستی تحویل می‌دهند، اجازه استخدام یک نیرو را هم نداده‌اند. اگر ۲۰۰ نیروی روان‌شناس و مددکار قوی داشتیم و امکانات فراهم می‌شد این طرح بهتر از الان اجرا می‌شد، اما آن‌ها نیرو را هم از ما دریغ می‌کنند. بخش غیردولتی در همین اندازه توان خدمت دارد. باید به ما اجازه بدهند که نیرو جذب کنیم و مثل باقی دستگاه‌ها که طرح جدید را شروع می‌کنند و به آن‌ها امکانات می‌دهند به ما هم اجازه جذب نیرو بدهند همه چیز را نمی‌توان به بخش غیردولتی واگذار کرد. این مسائل باید در این طرح دیده شوند. حداقل اجازه بدهند در هر استان یک مددکار و یک روان‌شناس جذب کنیم تا روند این کار بهبود پیدا کند.
براتی گفت: بسیاری از معتادان، متجاهر نیستند یعنی افرادی هستند که قیافه معتاد متجاهر را دارند اما بعد از تست اعتیاد نتیجه منفی می‌شود برخی نیز بالای ۶۵ سال هستند ما در برخورد با سالمندان مصرف کننده مواد اغماض بیشتری داریم. یعنی بالا‌تر از ۶۵ سال را در مراکز نمی‌پذیریم. این پروتکلی بوده است که براساس آن نمی‌توان این افراد را پذیرش کرد چون نمی‌توان به آن‌ها داروهای خاص داد و به راحتی آن‌ها را ترک داد. کسانی هم که بیماری جسمی دارند نمی‌توانند در این مراکز پذیرش شوند و وزارت بهداشت باید به آن‌ها خدمات دهد.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: معتادان متجاهر اگر دفترچه داشته باشند باید خدمات مجانی بگیرند. اما این اتفاق نیفتاده است. بنابراین وزارت بهداشت به درستی عمل نمی‌کند. دبیرخانه ستاد و مسئولین آن ملاحظه کاری می‌کنند و اعلام نمی‌کنند که کدام دستگاه وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهد کدام دستگاه سه سال این طرح را در دست داشت، اما به آن عمل نکرد و ما را خون دل کرد. این باید مطرح شود الان کدام دستگاه باید بیمار متجاهری که دستش شکسته باشد را درمان کند. این افراد در بسیاری از موارد پذیرش نمی‌شوند. باید مشخص شود که در رابطه با ولگردی که تنها شبیه به معتاد متجاهر است چه اقدامی باید صورت گیرد. این وظیفه شهرداری است که به این مساله سروسامان دهد؛ اما متاسفانه دستگاه‌ها در این رابطه به درستی عمل نمی‌کنند.
