سید حسن رسولی:
محرک‌های اقتصادی برای جذب مشارکت بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل بباید برانگیزاننده باشد
نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: برای جذب مشارکت بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل باید محرک‌های اقتصادی به‌اندازه کافی برانگیزاننده باشد.
به گزارش ایلنا، سیدحسن رسولی درباره جابجایی اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان از مأموریت توسعه و هوشمندسازی به مأموریت حمل و نقل و ترافیک برای «توسعه غربی خط چهار از ایستگاه ارم سبز تا جنت‌آباد» در لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: از دهه ۷۰ ترغیب و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل اعم از زیربنایی، بخش‌های چهارگانه و ناوگان وارد ادبیات بودجه‌ریزی کشور شد به‌طوری‌که امروز سازمان‌های بندرها، هواپیمایی و حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی حدود ۱۵ سال از این روش استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه در صورت موافقت اعضای شورای شهر با این پیشنهاد رویه جدیدی برای جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی در حوزه بخش حمل‌ونقل درون‌شهری ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: در این بخش محرک‌های اقتصادی به‌اندازه کافی برانگیزانه نیست، در دنیا نیز اساساً اقتصاد حمل‌ونقل در اقتصاد کلان توجیه دارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران ادامه داد: در همین راستا برای بهسازی و نوسازی عمر ناوگان اتوبوسرانی، مینی‌‌بوسرانی و حتی برای توسعه موتورسیکلت‌های برقی لازم است تصمیم جدی گرفته شود به‌طوری‌که اعتبار جذب‌شده ۱۸۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی برای مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک را در این بخش‌ها با روش خاص هزینه کنیم.
رسولی ادامه داد: ایجاد و توسعه هر یک کیلومتر خط مترو همراه با تجهیزات، سگینال و ناوگان حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که شهرداری تهران این بودجه را به‌صورت وجوه اداره شده نزد یکی از بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند تا با برخورداری از قانون خاص این وجوه، بیشترین میزان تسهیلات بانکی با کمترین نرخ بهره دریافت کند. در صورت تصویب این پیشنهاد ۱۲ درصد از هزینه‌های تسهیلات وام نوسازی ناوگان متعلق به بخش خصوصی را یارانه می دهیم تا بخش خصوصی برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری ترغیب شود.
وی با تأکید بر اینکه با سخنرانی کردن بخش خصوصی وارد حمل‌ونقل عمومی نمی‌شود، تصریح کرد: با این روش علاوه بر مشارکت بخش خصوصی شاهد کشور سرمایه‌گذاری خارجی نیز خواهیم بود.
این عضو شورای شهر در مخالفت با افزایش چهار میلیاردی دوچرخه‌سواری در بودجه سال ۹۷ نیز خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم این رقم را نیز به روش وجوه اداره شده در بانک سپرده‌گذاری شود تا با این روش بخش خصوصی تشویق شود تا ناوگان دوچرخه سوری را ایجاد و توسعه دهد. بهتر است شهرداری را وارد حوزه تصدی‌گری نکنیم.
