عضو شورای اسلامی شهر تهران:
درآمد سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری به حساب خزانه شهرداری مرکزی واریز شود
حبیبزاده گفت: درآمد سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری به حساب خزانه شهرداری مرکزی واریز شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، أفشین حبیب زاده (عضو شورای شهر تهران ری و تجریش) در جلسه علنی شورای شهر بیان داشت: طبق ماده 84 قانون شهرداری موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لولهکشی، آب، برق و اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
وی افزود: با نگاهی به متن ماده قانونی فوق که به تشکیل دهها سازمان و شرکت در شهرداری تهران منجر شده است؛ میتوان به روشنی انحراف از تصمیمگیریهای فعلی با روح و متن و نظر قانونگذار را دریافت.
حبیب زاده گفت: این شرکتها و موسسات به هیچ عنوان انتفاعی نبوده و وظیفه خدمترسانی به مردم را برعهده داشتهاند درحالیکه اکنون انواع و اقسام شرکتها و سازمانها در شهرداری به شیوههای مختلف به کسب درآمد و هزینه مبادرت میورزند.
وی افزود: یکی از اشکالات بر فعالیتهای سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران تسری مفهوم استقلال مالی و اداری به حوزه وظایف این شرکتها و سازمانهاست درحالیکه شرکتها و سازمانهای مذکور به نیابت از شهرداری مسوول تحقق اهداف و سیاستها و برنامههای مصوب شورای اسلامی شهر تهران هستند اما متاسفانه برخی عملکردها نشان میدهد این مهم در برخی شرکتها و سازمانها رعایت نشده است.
حبیب زاده گفت: آنچه مسلم است استقلال مالی به این مفهوم نیست که شرکتها و سازمانها میتوانند از محل درآمدهای خود بدون توجه به رویکردها و سیاستهای برنامه مورد توجه شورای شهر؛ پروژه تعریف نموده و در هزینه نمودن آن آزاد باشند. لذا به نظر میرسد حلقه مفقودهای در تطبیق هزینهها با اهداف وجود داشته باشد.
وی افزود: پیشنهاد میکنم برای رفع این اشکال کلیه درآمدهای سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری، از هر نوع اعم از درآمد حاصل از فعالیتها یا اخذ جرایم و غیره مستقیما به حساب خزانه شهرداری مرکز واریز گردد سپس مطابق با ردیفها؛ بودجه اختصاصی و مصوب در شورای اسلامی شهر تهران به شیوهای قابل نظارت به حسابهایی که قبلا از سوی سازمانها و شرکتهای مذکور افتتاح و به تایید شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، واریز شود.
حبیب زاده تاکید کرد: این اقدام میتواند زمینه رفع مشکل فوقالذکر را فراهم نموده تا بار دیگر شاهد تحقق یکی دیگر از رویکردهای مورد نظر شورای پنجم باشیم.