معاون سابق شهرداری و دهیاری های وزارت کشور در گفت‌وگو با ایلنا:
جلوی اختیارات نامتعارف و بی‌حد و حصر شهرداران مناطق باید گرفته شود
معاون سابق شهرداری و دهیاری های وزارت کشور با اشاره به اختیارات بیش از حد و نامتعارف برخی از شهرداران در دوران گذشته گفت: برخی از شهرداران یک سری اختیارات ویژه داشتند و می‌توانستند خود راسا به سیستم وارد شوند و پروانه صادر کنند یا به متقاضی برگه عدم تخلف بدهند. این اختیارات باید مسدود شوند و همه چیز روشن و شفاف در اختیار مردم، جامعه و سیستم نظارتی شورا قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های اخیر شهردار تهران دو بخشنامه اساسی، یکی در زمینه منع صدور هرگونه هولوگرام و دیگری با محوریت محدودیت و کنترل عملکرد شورای معماری مناطق صادر کرده است. هر چند این هدف این دو بخشنامه مقابله با فساد در شهرداری بوده‌است، با این حال برخی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که فساد در شهرداری تهران با صدور بخشنامه حل و فصل نخواهد شد.
با این حال علی نوذرپور، معاون سابق شهرداری و دهیاری های وزارت کشور معتقد است؛ این دو بخشنامه می‌تواند در راستای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد قدمی شایان توجه باشد، اما موارد دیگری نیز وجود دارد که جا دارد به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس شهری در پاسخ به این سوال که آیا در حوزه‌های دیگر صدور بخشنامه‌های با قاطعیت این چنینی لزومی دارد یا خیر؟ گفت: در ۱۲ الی ۱۴ سال اخیر مسیرهای انحرافی فراوانی در مدیریت شهری شکل گرفته است که شناسایی آنها و شناخت منافذ فساد می‌تواند قدم بزرگی در راستای سالم سازی مدیریت شهری باشد.
نوذرپور ادامه داد: هر چند به ماده ۱۰۰ در بخشنامه دوم شهردار تهران اشاره شده است، ولی اجرایی کردن ماده ۱۰۰یکی از بحث‌های جدی است. هر گونه تخلفی که در ساخت‌و‌سازها صورت می‌گیرد فارغ از پروانه‌های ساختمانی باید بدون هیچ گونه اغماضی تخریب شده و اجازه ادامه کار به آنها داده نشود. در حال حاضر ساختمان‌هایی بدون پروانه در حال ساخت است و به نظر می‌آید که این ساخت‌وساز با هماهنگی شهرداری در جریان است. اگر شهرداری این توانایی را داشته باشد، باید دستور دهد کلیه آرای مبنی بر تخریب احصا شده و ببینند چه به روز این آرا آمده است و چه اتفاقاتی برای آرا تخریب افتاده است؟
او همچنین به اختیارات بیش از حد و نامتعارف برخی از شهرداران در دوران گذشته اشاره کرد و ادامه داد: برخی از شهرداران یک سری اختیارات ویژه داشتند و می‌توانستند خود راسا به سیستم وارد شوند و پروانه صادر کنند یا به متقاضی برگه عدم تخلف بدهند. این اختیارات باید مسدود شوند و همه چیز روشن و شفاف در اختیار مردم، جامعه و سیستم نظارتی شورا قرار گیرد.
این کارشناس شهری در ادامه به معضل جدی در حوزه نیروی انسانی اشاره کرد و ادامه داد: درحوزه نیروی انسانی نیز مساله جدی است.حدود ۴۴ شرکت وابسته به شهرداری وجود دارد که بخش قابل توجهی از منابع را می‌بلعند و بعضا این شرکت‌ها و سازمان‌ها دچار موازی‌کاری هستند. قاعدتا یکی از اقدامات بسیار جدی که باید صورت بگیرد سروسامان دادن به شرکت‌های وابسته به شهرداری است. همچنین تکلیف نیروی انسانی زیادی که در شهرداری وجود دارد و مستقر هستند باید مشخص شود. می‌توان در حوزه‌های مختلف به مسائل گوناگونی اشاره کرد و این امر نیاز به آسیب شناسی جدی دارد و می‌توان بخشنامه‌ها و چارچوب‌های مختلفی تنظیم و ابلاغ کرد.
او به اهمیت بخشنامه اول شهردار تهران تاکید کرد و گفت: این بخشنامه به هولوگرام اختصاص داده شده، هولوگرام در حقیقت یک برگه اعتباری محسوب می‌شود که از سال ۹۰ ابداع شد و به نوعی جایگزین تراکم سیار است که پیش از آن وجود داشت شد. این هولوگرام‌ها درحقیقت توسط بدهکاران شهرداری خریداری می‌شد تا به جای آنکه بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کنند با خرید هولوگرام مبلغ کمتر از بدهی‌شان پرداخت کنند. طلبکاران نیز در عوض دریافت وجه نقد مبلغ بیشتری را به عنوان طلب خود و تحت عنوان برگه‌های هولوگرام دریافت می‌کردند.
این کارشناس شهری درباره نقش شرکت‌های کارگزار در روند صدور هولوگرام افزود: این شرکت‌ها یا اشخاص نقش واسطه را بازی می‌کردند و این پیمانکاران و طلبکارن را به هم وصل می‌کردند. آنها افراد بدهکار به شهرداری را شناسایی می‌کردند و به دارندگان هولوگرام وصل‌شان می‌کردند در نتیجه موجب می‌شد؛ پول نقد پیدا نکنند. در همین راستا این هولوگرام‌ها نیمی از ۳۵ درصد بودجه غیرنقدی شهرداری را تشکیل می‌داد که درصد کمی نیست.
او در تشریح معضل صدور بیش از اندازه هولوگرام گفت: صدور هولوگرام باعث می‌شد به جای آنکه بودجه نقد شده و وارد خزانه شهرداری شود، تبدیل به بودجه غیرنقدی شود. از سوی دیگر باعث می‌شد بخشی از منابع شهرداری به ارزش کمتر از ارزش نقدی‌شان به فروش برسد و از سوی دیگر موجب کاهش بودجه نقدی نیز می‌شد. پیش از صدور هولوگرام در عوض طلب و بدهی‌های شهرداری برگه‌های تراکم سیار صادر می‌شد.
این کارشناس شهری ادامه داد: واگذاری تراکم سیار موجب افزایش ساخت و ساز شد و کسانی که این تراکم سیار را در اختیار داشتند می‌توانستند این برگه‌های تراکم سیار را هر کجای تهران بفروشند و امکان برنامه‌ریزی شهری را سلب می‌کردند و از نظر شهرسازی تبعات منفی به بار می‌آورد، چرا که این تراکم می‌توانست در هر نقطه‌ای از شهر بارگذاری شود. در نتیجه منع صدور تراکم سیار از نظر شهرسازی و اقتصادی اقدام درستی بود و یکی از منافذ اصلی فساد بسته شد.
نوذرپور درباره بخشنامه دوم که به صدور پروانه ساخت می‌پردازد و تخلفات ساختمانی را هدف گرفته است، گفت: این بخشنامه به حوزه اختیار شورای معماری مناطق برمی‌گردد، در این بخشنامه به شورای معماری مناطق دستور داده شده است که فقط در چارچوب اختیارات خود عمل کنند و حق ندارند آرای ماده ۱۰۰ را تغییر دهند و با آن معامله کنند و اینکه رسما نمی‌توان با تخلفات مقابله کنند، چرا که رسیدگی به تخلفات صرفا وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ است. در حقیقت بخشنامه دوم مکمل بخشنامه اول بود. امیدوار هستیم این بخشنامه‌ها اجرایی شده و استمرار داشته باشد.
او در پاسخ به این سوال که آیا اجرایی شدن بخشنامه‌ها خوش بین است یا خیر گفت: هر دو بخشنامه مواردی است که مدت‌ها است به آنها اشاره کرده‌ایم، البته در بحث شهرسازی مسائل جدی مثل طرح جامع و طرح تفصیلی نیز وجود دارد که دوران بازنگری نسبت به این طرح ها فرا رسیده است. پایش این طرح‌ها بحث جدی امروز شهرداری است و امیدوار هستیم این بخشنامه‌ها بتواند کمک کند تا با توجه به عزم جدی آقای نجفی این کار ادامه پیدا کند و این روند ضد فسادی که شکل گرفته، استمرار یابد.
