حجت نظری در گفتگو با ایلنا:
بندهای ششگانه تفاهمنامه شورا با شهردار آینده؛ از افزایش سهم جوانان و زنان تا ضرورت پاسخگویی معاونین
منتخب مردم در شورای پنجم با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه‌ای که باید توسط نامزدهای شهرداری امضا شود، شش بند دارد، گفت: بر اساس یکی از این بندها شهردار آینده موظف است، سازوکاری برای افزایش سهم زنان و جوانان در بدنه شهرداری طراحی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس فرایند شورای پنجم برای انتخاب شهردار، هفت نامزد نهایی شهرداری باید پیش از ارائه برنامه‌های خود ، تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده و به اعضای شورا متعهد شوند که به مفاد آن وفادار خواهند بود. این تفاهمنامه می‌تواند با افزایش قدرت نظارتی شورا، دوران جدیدی در عرصه مدیریت شهری تهران رقم بزند، اما رسانه‌ها هرگز توجهی به این تفاهمنامه نداشته و موضوع آن در سایه اخبار مربوط به انصراف، گله و شکایت نامزدهای شهرداری گم شده‌است.
لازم به ذکر است که؛ وظیفه تدوین تفاهمنامه مذکور را کمیسیون حقوقی و نظارت شورای پنجم برعهده دارد.
حجت نظری (عضو این کمیسیون) درباره سرنوشت این تفاهمنامه به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر پیش‌نویس تفاهمنامه تدوین شده و شش بند دارد. البته هنوز توسط اعضای شورای پنجم تصویب نشده به همین علت نمی‌توان همه بندها را تشریح کرد.
نظری، هدف تفاهمنامه را افزایش توان نظارتی شوراها دانسته و افزود: در قانون شوراها اختیارات و ضمانت اجرایی کافی برای شورا پیش‌بینی نشده است، در نتیجه برای نظارت بر کل مجموعه شهرداری ابزار لازم در دست شورا قرار ندارد.
وی افزود: براساس قانون فقط خود شهردار باید به شورا پاسخگو باشد و معاونین، روسای سازمان‌ها، مدیران مناطق و شرکت‌های وابسته هیچکدام از لحاظ قانونی موظف نیستند به شوراها جواب دهند. درنتیجه در شورای پنجم تلاش داریم این خلاءهای قانونی را از طریق تفاهمنامه مذکور تا حدودی برطرف کنیم.
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت در پاسخ به این سوال که آیا در تفاهمنامه مذکور به بحث استعفای شهردار پرداخته شده یا خیر ادامه داد: در قانون شوراها به طور مفصل به مسئله استیضاح شهردار پرداخته شده و آیین‌نامه‌هایی نیز در این‌باره موجود است درنتیجه این موضوع در تفاهمنامه مطرح نشده است.
نظری در ادامه به یکی از بندهای ششگانه این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: براساس یکی از بندهای تفاهمنامه، شهردار آینده باید به سهم جوانان و زنان توجه کند، یعنی ملزم شود با سازوکاری که خود صلاح می‌داند و یا سازو‌کار تعاملی با شورا، سهم زنان و جوانان را در شهرداری افزایش دهد.
او ادامه داد: بندهای دیگر تفاهمنامه چالش‌برانگیزتر است و تا زمانی که توسط شورا به تصویب نرسیده، نمی‌توان به تشریح جزییات آن پرداخت.
منتخب مردم در شورای پنجم در پاسخ به این سوال که در جلسه چهارشنبه درباره کاندیداتوری محسن هاشمی چه صحبتی مطرح شد، گفت: در ابتدای جلسه برخی از کاندیدها اصرار کردند که ایشان به عنوان نامزد مطرح شود. با وجود اصرار برخی از اعضای شورا، محسن هاشمی در همان ابتدای جلسه از جمع تشکر کرد و با صراحت درخواست کرد کسی نام او را به عنوان نامزد شهرداری در لیست ننویسد.
