روند صدور مجوز احداث برج اقامتی و المان پروژه پدیده شاندیز

به گزارش ایلنا، بابک دین‌پرست  در حاشیه جلسه روز چهارشنبه کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده و در پاسخ به سوالی درباره "سرانجام صدور مجوز افزایش تعداد طبقات برج اقامتی و المان پروژه پدیده شاندیز توسط شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران" ، به تشریح روند اقدامات مربوط به صدور مجوز افزایش تعداد طبقات برج اقامتی موقت و المان پروژه پدیده شاندیز پرداخت.

‎ ‎معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در حاشیه جلسه کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده اظهار داشت: ‎شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۰-۲-۹۲  خود و درباره " طرح جامع شهرشاندیز "تصویب کرده که"در پروژه مرکز تعطیلات و سرگرمی پدیده شاندیز، برج اقامتی(هتل) و واحدهای مسکونی پیشنهادی بصورت اسکان موقت بوده و سکونت دائم تلقی نمی‌گردد ".

وی در ادامه اظهار داشت؛ در تیر ماه سال ١٣٩٤، تعداد ٤ نفربه نمایندگی از چند دستگاه، مسئول بررسی وضعیت شرکت پدیده می شوند که این افراد در پایان بررسی ها گزارشی را در قالب ١٦ بند پیشنهاد می کنند که این ١٦ بند،  در جلسه ۸-۶-۹۴  شورای امنیت کشور مطرح و به تصویب می رسد. یکی از آن بندها تصریح کرده بود " نحوه بارگذاری و مشخصاً دربخش های بلند مرتبه سازی تا حداکثر ١٠ طبقه خواهد بود و حکم کمیسیون ماده صد نیز صادر و اقدام شود " اما دقیقاً ٤/٥ ماه پس از آن و در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۶-۱۰-۹۴ به ریاست وزیر کشور برگزار شد،" بر بررسی افزایش میزان بارگذاری یک یا دو المان پروژه که تخریب آن ، مجموعه طراحی های پروژه را به لحاظ معماری و چشم انداز دچار نقص و یا کاهش عمده ارزش می کند ، تأکید و قرار شد که موضوع جهت بررسی ،از طریق وزارت کشور به شورای عالی شهرسازی ومعماری ارجاع شود .

‎معاون وزیر کشور ادامه داد: این موضوع که تا زمان تشکیل کارگروه ویژه، یعنی اوایل آذرماه ١٣٩٥ مسکوت مانده بود اما از آذرماه سال قبل تاکنون که حدوداً ٦ ماه از آن زمان می‌گذرد، اقدامات مختلفی انجام شده است. از جمله اینکه در این مدت بیش از ١٥ مورد دستور صریح و شفاف از سوی رئیس جمهور، معاون اول رییس جمهور و مصوبه هیأت وزیران ابلاغ شده است که تماماً بر ضرورت حل و فصل فوری مشکلات شرکت پدیده و از جمله تعیین تکلیف طبقات برج اقامتی تأکید دارند .

‎دین‌پرست همچنین تصریح کرد: برای اینکه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با اطمینان بیشتری به بررسی موضوع برج اقامتی و المان بپردازد، این موضوع در دی ماه سال ٩٥ در یکی از جلسات شورای امنیت کشور مطرح و طبق مصوبات ان جلسه مقرر شد "با توجه به اهمیت و نقش برج های اقامتی موقت و المان های پروژه در ارتقای ارزش افزوده پروژه ، توجیه فنی، مالی و اقتصادی پروژه و جذب سرمایه‌گذار و بانک‌ها برای مشارکت در سرمایه گذاری، حفظ و افزایش ارزش سهام شرکت در بورس و از طرفی پیش فروش بخشی از واحدهای این بخش از پروژه در سال‌های قبل" ، موضوع در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مطرح گردد، که این مهم در همان روز برگزاری جلسه به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردید.

برهمین اساس موضوع در جلسه مورخ ۲۰-۱۰-۹۵  شورای عالی شهرسازی مطرح می شود . در آن جلسه اعضای اصلی شورایعالی شهرسازی اظهار نظر خاصی در این خصوص نداشتند و تنها مسئولین دبیرخانه شورا به بیان روند اقدامات شرکت در گذشته و مصوبات قبلی اشاره نمودند .

در پایان جلسه نیز این گونه جمع بندی شد که وزارت راه و شهرسازی یا شورایعالی شهرسازی ومعماری ، نظر خود را در قالب یک نامه رسمی اعلام کند.

رییس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده در ادامه افزود، پس از انکه پیگیری های انجام شده برای دریافت خروجی جلسه مورخ ۲۰-۱۰-۹۵  بی نتیجه ماند، به درخواست بنده جلسه ای در تاریخ ۹-۱۱-۹۵،  در دفتر آقای مهندس حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی تشکیل و مقرر شد؛ چند اقدام متقابل زیر نیز از سوی کارگروه ویژه و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی صورت پذیرد.

بعنوان نمونه مقرر شد ، وزارت راه و شهرسازی، نسبت به پیاده سازی مشروح مذاکرات جلسه مورخ ۱۰-۲-۹۲  شورایعالی اقدام  تا مشخص شود که در آن جلسه شورا، با احداث چند طبقه از برج اقامتی و المان پروژه موافقت شده است.

بنده در آن جلسه متعهد شدم که تمام اسناد مهندسی، طراحی، محاسباتی و اجرایی برج اقامتی و المان را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهم.

از سوی دیگر توافق شد، چنانچه اطلاعات و مستندات مورد نظر وزارت راه در خصوص فرایند طراحی،محاسبات فنی و مهندسی، حکایت از رعایت ضوابط و مقررات داشت و همچنین اسناد مربوط به تعدیل سهام سهامداران عمده به سهامداران خرد ( جزء) به وزارت راه و شهرسازی تحویل شد، متقابلا ان وزارتخانه نیز به منظور مساعدت با سهامدارن جزء ، نهایت همکاری را برای صدور مجوز احداث برج اقامتی و المان ، تا سقف مجاز داشته باشد.

دین پرست اضافه نمود؛ در راستای تفاهمات جلسه مورخ ۹-۱۱-۹۵، تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز ، با همکاری مدیران شرکت پدیده، در اسرع وقت در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای با بیان اینکه درنهایت با پیگیری مستمر دکتر رحمانی فضلی و موافقت دکتر آخوندی، موضوع برای چندمین بار، در جلسه مورخ ۲۸-۱-۹۶  شورایعالی شهرسازی و معماری طرح گردید گفت: البته با هماهنگی های انجام شده، آقای مهندس حناچی در روز ۱۱-۱۲-۹۵ ملاقاتی هم با وزیرکشور داشتند که در آن جلسه بر ضرورت حل و فصل عاجل این موضوع مهم با رویکرد حمایتی تاکید شد.

رییس کارگروه ویژه پیگیری حل مشکلات شرکت پدیده، در ادامه بیان داشت،  در ابتدای جلسه مورخ ۲۸-۱-۹۶ شورایعالی شهرسازی ، یکی از مدیران کل وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت بررسی اسناد و مدارک و تعیین روند احداث برج اقامتی و اِلمان را برعهده داشت، طی گزارش دقیقی که مبتنی بر بررسی اسناد مربوطه و همچنین مذاکره با مهندسین دست اندر کار احداث پروژه بود، به صراحت اعلام نمود  که " مانعی برای احداث برج اقامتی و اِلمان مورد نظر، از حیث محاسباتی، فنی و اجراء وجود ندارد". اتفاقا میزان بارگذاری مجاز را نیز، بیش از ٣٤ طبقه ای اعلام نمود که امروز بدنبال آن و چشم انتظار ابلاغ مجوز مربوطه از سوی دبیرخانه شورایعالی هستیم.

 دین پرست تصریح نمود؛ این اظهار نظر صریح وشفاف نماینده وزارت راه و شهرسازی ، انچنان مستند و از حیث تعداد طبقات مجاز، در حدی غیرمنتظره بود که تعجب اکثر اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری را بدنبال داشت . به همین دلیل، مدیرکل ذیربط وزارت راه و شهرسازی، چندبار و در پاسخ به سوالات  تعدادی از اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری که مرتبا خواهان تصریح و شفاف سازی روند بررسی ها و اعلام دقیق تعداد طبقات مجاز برج اقامتی و المان بودند، ضمن تشریح روند بررسی ها، بارها تعداد طبقات مجاز پروژه را به مثابه گزارش اولیه تکرار کردند .

دین پرست در ادامه اظهار داشت: در جلسه  مورخ ۲۸-۱-۹۶ شورایعالی شهرسازی و معماری، هیچیک از اعضای اصلی شورای عالی نظر مخالفی در این خصوص نداشتند.

 اما صرفاً در خاتمه جلسه شورایعالی که اتفاقا با پایان بررسی پرونده برج اقامتی پدیده نیز هم زمان بود و انگاه که دبیر شورایعالی شهرسازی متن تایپ شده مصوبه را قرائت کردند و از اعضاء درخواست نمودند که با توجه به اهمیت موضوع سریعا و حداکثر طی یکی دو روز ، متن صورتجلسه را امضاء کنند، تعدادی از اعضاء و بویژه نمایندگان وزارت کشور درخواست نمودند که حتما در متن مصوبه، به نتایج بررسی های کارشناسی دبیرخانه شورایعالی، مبنی بر رعایت تمامی موازین فنی و مهندسی و بلامانع بودن احداث برج اقامتی و اِلمان هم اشاره شود. ضمنا چون در متن مصوبه، تعداد طبقات مجاز ٣٢ طبقه درج شده بود، نمایندگان وزارت کشور( معاونین اقتصادی و عمرانی) ضمن اشاره به درخواست اولیه شرکت مبنی بر احداث ٣٤ طبقه و موافقت اولیه وزیر راه  و شهرسازی با این تعداد طبقات، دبیر شورای عالی نیز،  قول مساعد دادند تا ضمن اصلاح متن مصوبه ، پس از هماهنگی با وزیر راه و شهر سازی، در خصوص افزایش تعداد طبقات از ٣٢ طبقه تا ٣٤طبقه نیز اقدام کنند.

دین پرست در ادامه اعلام نمود، با عنایت به اینکه فرایند ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۸-۱-۹۶  شورایعالی شهرسازی نیز به سرنوشت مصوبه جلسه مورخ ۲۰-۱۰-۹۵  دچار شده بود، مجددا پیگیری های کارگروه از سر گرفته شد و نهایتا بر اساس  توافق مجدد وزرای کشور و راه و شهرسازی ، حدودا ٢ هفته قبل متن پیش نویس مصوبه جلسه ۲۸-۱-۹۶  شورایعالی شهرسازی ، بصورت غیر رسمی در اختیار وزارت کشور قرار گرفت، اما باعنایت به اینکه متن مصوبه بر اساس توافقات پایان جلسه اصلاح نشده بود و مهمتر از ان،  تعداد طبقات مجاز نیز بر خلاف مصوبه جلسه شورا، تقلیل یافته بود، لاجرم جوابیه مناسبی تهیه و منضم به متن پیشنهادی مصوبه ، در تاریخ ۲۴-۲-۹۶ و از طریق معاون عمرانی وزارت کشور که عضو شورایعالی نیز می باشد، جهت تنظیم و ابلاغ ، برای وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.

دین پرست در ادامه گفت: آخرین اقدام وزارت کشور در این خصوص ، به مکاتبه ۳۱-۲-۹۶ وزیر کشور با وزیر راه و شهرسازی برمی گردد.در این مکاتبه که از آن بعنوان پیگیری شماره (١٥) نامبرده شده است، ضمن تشریح روند پیگیری های شش ماه گذشته، از جناب آقای دکتر آخوندی درخواست شده است که مصوبه جلسه ۲۸-۱-۹۶ شورایعالی شهرسازی، در خصوص برج اقامتی و اِلمان پروژه پدیده شاندیز، حداقل در سطح همان ٣٤ طبقه مورد تایید اعضای شورای عالی ، در اسرع وقت ابلاغ شود.

دین پرست در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به آغاز عملیات اجرایی پروژه پدیده شاندیز طی روزهای اینده ، دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نیز با توجه طی مراحل قانونی و تامین شرایط ذکر شده ، هر چه سریعتر به انتظار شش‌ماه سهامداران پایان دهد و مصوبه جلسه ۲۸-۱-۹۶ را ابلاغ نماید.