صدور مجوز شبکه سمن‌های محیط زیستی توسط وزارت کشور

به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نشست مدیران کل دفاتر مشارکت های مردمی دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه با اشاره به پیشنه مشارکت های مردمی در کشور، گفت: در مبحث مشارکت های مردمی با فراز و نشیب های زیادی در کشور روبه رو بوده ایم.

وی افزود:  سال 74 و در زمان دولت آیت الله هاشمی، پیگیر تدوین ساز و کاری برای فعالیت تشکل های مردمی در دفتر امور زنان بودیم ولی به رغم نگاه مثبت و باز رئیس جمهور وقت به این حوزه، همچنان با نگاه های امنیتی و منفی نسبت به موضوع مشارکت های مردمی رو به رو بودیم و حتی عده ای به این موضوع متعقد هم نبودند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: حتی در مورد تعریف نظری از تشکل های مردم نهاد نیز اختلاف نظر بود و عده ای می گفتند این تعریف وام گرفته از غرب است. در حالیکه تمام متخصصان و صاحبنظران اجتماعی ایران معتقد بودن پدیده مشارکت های مردمی در قالب خیریه ها و جوامع محلی مبتنی بر فرهنگ ایرانی است که حتی پیش از اسلام هم رگه هایی از این همگرایی اجتماعی برای کارهای خیر و داوطلبانه در کشور وجود داشته و البته پس از اسلام، این موضوع در ایران تقویت شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ریشه حرکت های داوطلبانه و خیریه در جوامع شرقی است، اظهار کرد: ولی ساختار تکامل یافته، توسعه یافته و متناسب با جوامع مدرن امروزی که تحت عنوان سازمان های غیر دولتی است، در غرب شکل گرفت و البته نقطه قوت این سازمان ها هم در غرب نیست و در حال حاضر، شاهد حضور و فعالیت ملی و بین المللی سازمان های غیر دولتی بسیار قوی و پر توان در بسیاری از کشورهای آفریقایی، آسیایی و در حال توسعه هستیم.

این مقام مسئول اشاره ای هم به شرایط تشکل های مردمی در دولت سید محمد خاتمی داشت و افزود: به دلیل اعتقاد شخصی و راهبری بسیار خوب رئیس جمهور وقت برای جریان های مدنی، هم زمان با این دوره، شاهد تقویت تشکل ها و نهادهای مدنی در ایران بودیم.

به گفته ابتکار، پس از این دوران مثبت، در دولت نهم و دهم شاهد خدشه ای عمیق به کیفیت و کمیت نهادهای مدنی و تشکل های مردمی بودیم و هزینه ها و آسیب های زیادی به سازمان های مردم نهاد وارد شد.

معاون رئیس جمهور افزود: حتی در دوران دولت نهم و دهم شاهد عقب گردهایی در حوزه تشکل های مردمی بودیم تا جایی که حتی شبکه سمن های محیط زیستی که در دولت سید محمد خاتمی شکل گرفته بود، از بین رفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به نگاه و فعالیت دولت یازدهم در این زمینه داشت، گفت: دولت یازدهم با توجه به رویکرد اجتماعی و مردم محور خود تلاش کرد تا نهادهای مدنی و تشکل های مردمی را تقویت و از فعالیت آن ها حمایت کند.

وی خاطرنشان کرد: تقویت جریان نهادهای مدنی و مشارکت مردم و ابعاد مختلف این موضوع در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه و سیاست ها و برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم نیز دارای نقشی پر رنگ است و البته باید توجه کنیم که موضوع و مبحث مشارکت ها را محدود به سازمان های مردم نهاد نکنیم و سازمان های مردم نهاد، جوانان، بخش خصوصی و خیریه ها را در کنار هم ببینیم.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر اهمیت باور و اعتقاد قلبی دولت و حاکمیت به نقش سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی، تصریح کرد: نباید نگاه عامرانه، قیم مابانه، ابزاری، تحمیلی و از بالا به تشکل های مردمی و سمن ها داشت بلکه باید تمام تلاش ها در راستای حفظ کرامت انسانی باشد.

تاکید بر نقش تشکل های مردم نهاد در جریان سازی مثبت اجتماعی

ابتکار با بیان اینکه نقش تشکل های مردم نهاد ایجاد جریان های مثبت اجتماعی است، گفت: از این رو، این نهادها باید از بدنه مردم و به خواست و ارداه و علاقه آن ها شکل بگیرند که برای این امر نیز انگیزه، مهم ترین عنصر است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در ایران علاوه بر انگیزه فعالیت های عام المنفعه که در تمامی فعالان مدنی و اجتماعی کشورهای دنیا مشترک است، انگیزه های مذهبی و معنوی نیز دارای نقش کلیدی و عامل پیش برنده است.

وی با اشاره به نقش تشکل های مدنی به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت، اظهار کرد: اما نقش سمن ها و تشکل های مردم نهاد بسیار فراتر و وسیع تر از این است و به همین دلیل دولت یازدهم، آئین نامه فعالیت تشکل ها را تصویب، ابلاغ و اجرایی کرد و با همین رویکرد سمن ها در شکل گیری برنامه ششم نیز نقشی پر رنگ داشتند و حتی با مصوبه دولت، سازمان های مردم نهاد و مشخصا شبکه سمن های محیط زیست با برخورداری از حق رای، عضو شورای برنامه ریزی استان ها شدند و به طور مکرر نیز از استانداران خواسته ایم که سمن ها در فرآیندهای تصمیم سازی مشارکت داده شوند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: مشارکت سمن ها در فرآیندهای آموزشی و اجرای طرح ها و پروژه ها غالبا کم هزینه تر و تاثیرگذار تر از مشارکت دستگاه های بوروکراتیک است و البته امروزه، سمن ها و تشکل های مردمی نقش جدیدتری در قالب شکل دهنده گان پویش ها و کمپین های تاثیرگذار اجتماعی در دنیا پیدا کرده اند که البته در ایران نیز نمونه هایی از آن همچون پویش های سه شنبه های بدون خودرو، 50 گرم کمتر (کاهش زباله)، کاهش اسراف غذا، چالش 18 درجه و حفاظت از منابع آب را شاهد هستیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه بسیار تکان دهنده و باعث تاسف است که به رغم اینکه جامعه اسلامی هستیم ولی یک سوم مواد غذایی یا به عبارت دیگر یک سوم مواد غذایی به اضافه یک سوم آب مصرفی در این بخش از مزرعه تا سفره هدر می رود و این در حالی است که ایران با کمبود آب مواجه است و در رتبه های نخست دنیا به لحاظ تنش آبی قرار دارد.

محیط زیست سالم از عناصر امید و نشاط در جامعه است

ابتکار ضمن تاکید بر نقش و اهمیت کمپین ها و پویش های اجتماعی، تصریح کرد: این کمپین ها مختص محیط زیست نیست و می تواند بسیاری از حوزه ها را در بر گیرد که البته با محیط زیست پیوند دارند. به طور نمونه یکی از عناصر امید و نشاط در جامعه، محیط زیست سالم است و البته همه به اهمیت امید و نشاط در جامعه واقف هستند. این همان مبحثی است که رئیس جمهوری نیز در مناظرات بر آن تاکید داشت زیرا یاس و نامیدی از جنس شیطان است و اگر جامعه ای به یاس برسد، غلبه شیطان بر آن جامعه حتمی خواهد شد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: به طور نمونه امروزه بسیاری از پزشکان توصیه می کنند به جای مصرف داروهای فشار خون، افراد روزانه و منظم در طبیعت قدم بزنند یا اساس شکل گیری مدارس طبیعت بر پایه همین اصل کاهش فشار بر نسل کودکان تربیت شده در عصر صنعتی از طریق انس با طبیعت است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: همپوشانی مسائل محیط زیست با آسیب های اجتماعی بسیار زیاد است.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از نقش های مهم تشکل های مردم نهاد، موضوع دیده باین است که دولت نیز بر آن بسیار تاکید دارد تا جایی که رئیس جمهوری در مراسم هفته محیط زیست که سال 1393 در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد از سمن ها خواست تا هر جا محیط زیست در حال آسیب بود با صدای بلند فریاد بزنند و این نشان دهنده فضای باز ایجاد شده توسط دولت برای نقد منصفانه است.

ابتکار با بیان اینکه تا دیده بانی و نقد جدی گرفته نشود و اصلاح و تغییر رویکردهای نادرست صورت نگیرد، شاهد اثربخشی فعالیت ها نخواهیم بود، گفت: البته بسیار مهم است که تشکل ها نیز برای بهره مندی از نگاه علمی، تخصصی و دقیق به موضوعات تلاش کنند و علم آموزی داشته باشند تا در حوزه دیده بانی، توانمند شوند.

معاون رئیس جمهور یکی از اقدام های حمایتی و مهم دولت یازدهم در زمینه تشکل های مردم نهاد را صدور مجوز شبکه سمن های مردم نهاد محیط زیستی توسط وزارت کشور برشمرد و افزود: خوشبختانه با صدور مجوز، این شبکه دارای جایگاه رسمی شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین اشاره ای به فعالیت مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضائیه در برگزاری همایش حقوق محیط زیست مشترک در سال 95 داشت و افزود: این همایش در سال جاری نیز برگزار خواهد شد و از جمله محورهای هم آن مشارکت های مردمی و نقش تشکل های مردم نهاد در حفظ و صیانت از محیط زیست است.

وی ابراز امیدواری کرد: تا زمان برگزاری همایش حقوق محیط زیست شاهد اجرایی شدن آئین دادرسی ماده 66 باشیم.

بنابراین گزارش، مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه هرچه در عرصه مشارکت های مردمی و بهره مندی از ظرفیت های مردمی کشور، سرمایه گذاری شود، نافع و کم است، گفت: محیط زیست پیوند مستقیمی با پیشگیری از جرم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی دارد.

وی با اشاره به اصل 50 قانون اساسی ج.ا.ایران که حفاظت و صیانت از محیط زیست را وظیفه همگانی و مسئولیتی در قبال نسل های آینده برشمرده است، گفت: مشابه همین مبحث در موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز مطرح است و امر به معروف و نهی از منکر نیز وظیفه ای همگانی و وظیفه متقابل مردم به مردم، مردم به دولت و دولت به مردم است.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با طرح این پرسش که میان امر به معروف و نهی از منکر و محیط زیست چه رابطه ای است، اظهار کرد: یکی از مصادیق جدی امر به معروف و نهی از منکر، ورود به میدان صیانت از محیط زیست است. یعنی امر به معروف و نهی از منکر، محدود به آن مصادیقی که به صورت عرفی در ذهن ما هست، نیست و مصادیق مختلفی دارد.

امیری ضمن تاکید بر این موضوع که حفظ محیط زیست، حق عمومی است، تصریح کرد: محیط زیست همواره در معرض تهدید است و از این رو هنر ما باید دستیابی به توسعه و صیانت از محیط زیست به صورت هم زمان یا دستیابی به توسعه پایدار باشد که رکن ضروری آن، آمایش سرزمین با نگاهی جامع و در تمام حوزه ها است.

وی با بیان اینکه محیط زیست منبعی بی کران است، گفت: بدون تردید و به یقین محیط زیست سالم، موجب نشاط اجتماعی و آرامش روانی می شود و نقش جدی در کاهش جرم و آسیب دارد. از این رو، هر چه شاخص ارتقاء محیط زیست افزایش پیدا کند، شاخص جرم و ناهنجاری کاهش پیدا می کند. زیرا سلامت و امنیت روانی جامعه در گرو محیطی امن، آرام و بانشاط است و قطعا محیط زیست زمینه ایجاد این آرامش را فراهم می کند.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  ادامه داد: از این منظر هر سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست، زمینه ساز آرامش جامعه، کاهش ناهنجاری ها، جرایم و اقدام های مخل امنیت روانی و سلامت جامعه است.

وی افزود: اگرچه تثبیت، صیانت و احیاء حقوق عمومی، تکلیف قوه قضائیه است ولی این وظیفه جز با مسئولیت پذیری مردم و مشارکت عمومی در عالی ترین سطح محقق نمی شود.

این مقام مسئول اشاره ای به یکی از آسیب های حال حاضر و مهم کشور یعنی حاشیه نشینی داشت و اظهار کرد: برای رفع این چالش، باید به این پرسش پاسخ داد که پیوند میان محیط زیست و حاشیه نشینی چیست.

امیری ادامه داد: به همان نسبت که محیط زیست مورد غفلت و بی توجهی قرار گیرد، به همان نسبت شاهد افزایش حاشیه نشینی و به تبع آن افزایش جرم و آسیب های اجتماعی خواهیم بود و در این موضوع تردیدی وجود ندارد.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که ادارات کل مشارکت های مردمی دستگاه های اجرایی، دروازه اصلی ارتباط با بدنه جامعه هستند، تصریح کرد: پیوند مستقیم و عملیاتی بخش حاکمیتی با مردم از طریق این ادارات صورت می پذیرد.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: دستگاه های اجرایی، حاکمیتی و دولتی الزاما باید به مشارکت مردم اعتقاد داشته باشد و برای افزایش آن گام بردارند.

 محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه با اشاره به شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور، گفت: ایران دارای 180 رودخانه دائمی، 1728 گونه اندمیک و برخی گونه های جانوری انحصاری همچون گور خر و یوزپلنگ آسیایی است.

وی با بیان اینکه پرسش اصلی این است که چطور باید از مزیت های طبیعی و محیط زیستی ایران بهره گرفت که ضمن افزایش نرخ مشارکت های مردمی در صیانت از محیط زیست، نرخ بزهکاری و مهاجرت کاهش پیدا کند، خاطرنشان کرد: محیط زیست دارای چنین ظرفیت و پتانسیلی است اما مورد غفلت واقع شده است.

درویش با اشاره به شرایط دریاچه ارومیه پیش از آغاز به کار دولت یازدهم و حال حاضر، اظهار کرد: دریاچه ارومیه نمونه خوبی است که نشان می دهد اگر درایت دولتی ها و مشارکت مردم و نهادهای مردمی و تشکل های مدنی باشد، بسیاری از چالش های محیط زیست، رفع خواهد شد.

به گفته مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، رفع تنش ها و بحران های متعددی در حوزه محیط زیست همچون احیاء بسیاری از تالاب ها با کمک جوامع بومی و محلی و تشکل های مردمی و مدنی، نشان دهنده پتانسیل و ظرفیت این حوزه و ضرورت برنامه ریزی برای بهره مندی درست از این ظرفیت است.

این مقام مسئول، حضور چشمگیر محیط زیستی ها در میان منتخبان شوراهای شهر و روستا سراسر کشور را نشان دهنده، وزن بالای موضوعات و ملاحظات محیط زیستی در میان مردم دانست و افزود: همین وزن پر رنگ مباحث محیط زیستی را در مناظره ها و گفتگوهای کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم نیز شاهد بودیم.  

درویش تاکید کرد: این اتفاق های مثبت که به رغم همه هجمه ها به محیط زیست و حتی نامگذاری محیط زیست به نام "محیط ایست" از سوی برخی که معتقدند محیط زیستی ها، نیازهای جامعه و ضرورت توسعه اقتصاد و اشتغال را درک نمی کنند نشان می دهد که محیط زیست نه تنها لکنتی در توسعه نیست بلکه می تواند جامعه را به توسعه پایدار برساند.

به گفته مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، تنها خواسته محیط زیستی ها این است که توسعه پایدار بر ملاحظات اقتصادی کوتاه مدت مقدم باشد زیرا زندگی ما متاثر از محیط زیست است.

وی اشاره ای هم به فعالیت مدارس طبیعت داشت و اظهار کرد: معرفی مکتب تربیتی جدیدی به نام مدارس طبیعت در کنار تربیت نسل حافظ و علاقمند به محیط زیست، می تواند در افقی 10 ساله منجر به ایجاد 200 هزار شغل سبز که متضمن حفظ محیط زیست است، شود.