داروهای ضروری در دولت گذشته کمیاب بود

به گزارش ایلنا، محمدرضا واعظ مهدوی ضمن مقایسه‌ای بین وضعیت بهداشت و درمان کشور دولت یازدهم و دولت قبلی گفت: امروزه حوزه سلامت، دستخوش تغییرات جدی در جهان شده است.

وی ادامه داد: افزایش امید به زندگی، تغییر الگوی هرم جمعیتی به سمت سالمند شدن، تغییر الگوی بیماری‌ها و مهار بیماری‌های عفونی و جایگزین شدن بیماری‌های مزمن و همچنین پیدایش بیماری‌های جدید و نوپدید و بازپدید شدن بعضی بیماری‌ها که تصور می‌شد، در گذشته کاملا مهار شده‌اند، چالش‌های مهم امروز حوزه سلامت در دنیا را تشکیل می دهند.

واعظ مهدوی افزود: علاوه براینها رشد تکنولوژی پزشکی و پیدایش داروهای جدید، تجهیزات جدید و روش‌های جدید که اکثرا پرهزینه هستند، منجر شده تا در اغلب کشورهای جهان هزینه‌ها از منابع پیشی بگیرد. به همین دلیل کشورها و نظام های سلامت در معرض انتخاب های جدیدی قرار گرفتند که باید روش هایی را برای کنترل هزینه ها و تعادل بخشیدن منابع و مصارف اتخاذ کنند.

وی ادامه داد: اگر کشورها از انتخاب این روش‌ها غفلت بکنند و خود را دستخوش روزمرگی قرار بدهند، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و عملا شرایطی رخ خواهد داد که هزینه‌های سلامت کفاف منابع را نمی دهد. در نتیجه منابع به سمت افرادی سوق پیدا می کند که قدرتمندتر و توانمندتر هستند و گروه های دور از مرکزشهر، فقیران، حاشیه نشینان و مردم مناطق محروم از دریافت خدمات سلامت محروم می شوند و در چنین شرایطی بی عدالتی در سلامت رخ می دهد.

 واعظ مهدوی گفت: برهمین اساس، امروزه عدالت در سلامت مهم ترین چالش نظام‌های سلامت است و باید روش‌هایی را اتخاذ کرد که بتواند، خدمات سلامت به همگان اختصاص پیدا کند تا چتر این خدمات همگان را دربر گیرد. به همین دلیل universal coverageیا پوشش همگانی، عنصر مهم عدالت در سلامت و راهبرد مهم غلبه بر چالش عدم کفایت منابع بر هزینه ها و مصرف تلقی می شود.

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت تصریح کرد: متاسفانه در دولت گذشته به دلیل سوء سیاست‌گذاری، با افزایش دادن حامل‌های انرژی که تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها انجام شد، هزینه واحدهای بیمارستانی و همچنین کارخانجات داروسازی و علاوه برآن شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی به شدت افزایش پیدا کرد. افزایش هزینه نیروی انسانی هم در مجموعه های بیمارستانی و هم در مجموعه های تولید خدمات، مضاعف شد. یعنی هزینه های مضاعفی را برسیستم بهداشت درمانی تحمیل کرد. به نحوی که هزینه خدمات بیمارستانی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. بدون اینکه در قانون هدفمند کردن قیمت حامل های انرژی، پیش بینی برای جبران این هزینه ها صورت گرفته باشد.

وی افزود: از سال ۱۳۹۰ افزایش قیمت ارز ضربه بسیار شدیدی را بر پیکر بهداشت و درمان وارد کرد و عملا قیمت داروها و تجهیزات پزشکی و بسیاری از نیازهای بخش بهداشت و درمان سه برابر افزایش پیدا کرد.

 واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: این بحران مالی و اقتصادی باعث شد، تا هزینه بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی به شدت افزایش پیدا کند و بیمه‌ها قادر به پوشش این هزینه‌ها نشوند. در نتیجه شرایطی پیش آمد که در دولت قبل بیمارستان ها تمام هزینه های افزایش یافته را از مردم اخذ می کردند. این شرایط باعث افزایش پرداخت از جیب مردم شد.

وی گفت: سال‌های ۹۰ و ۹۱ بیماران زیادی مشاهده می‌کردیم برای بستری شدن در بیمارستان باید ۵ یا ۶ میلیون تومان و گاهی ۱۰ میلیون تومان پیش پرداخت می‌دادند. هزینه‌های بستری افزایش یافته بود و تقریبا اغلب موارد بستری مبالغ زیاد میلیونی هزینه می‌کردند. بدیهی است بسیاری از بیماران که از اقشار حقوق‌بگیر، کارگران، کارمندان و گروه‌های کم درآمد شهری و روستایی بودند، قادر به تامین هزینه ها نبودند. بیمه‌ها که طبق قانون متعهدند ۹۰ درصد هزینه‌های بستری را پوشش بدهند، به‌دلیل عدم کفایت منابع هزینه‌های ناچیزی را پوشش می‌دادند و درصد قابل توجهی از صورتحساب بیمارستان‌ها توسط مردم و از جیب آنها پرداخت می‌شد.

 واعظ مهدوی همچنین به بیان فضای دارویی کشور در آن برهه از زمان پرداخت و گفت: حاکم شدن فضای رانتی و تمایل به واردات و رشد شرکت های واردکننده دارویی، شرایطی را ایجاد کرده بود که بیش از دو هزار میلیارد تومان از داروهایی که مشابه تولید داخل داشت، هرسال وارد می‌شدند و چون منابع موردنیاز برای واردات دارو بسیار بیشتر از منابع برای تولید دارو است، منابع موجود کفایت نیازها در امر دارو و تجهیزات پزشکی را نمی‌کرد و درنتیجه شرایطی رخ داده بود که با کمبودهای شدید دارویی هم مواجه بودند.

وی افزود: با توجه به اینکه حوزه دارو بعضا دارای کنترل‌های نسبتا منضبطی در کشور است، بسیاری از واردکنندگان دارو به واردات مکمل های دارویی روی آورده بودند و منابع خود را برای واردات ویتامین ها و مکمل‌های دارویی و غذایی اختصاص داده بودند. انبار اکثر شرکت‌های هواپیمایی و گمرکات پراز داروهای مکمل بود. درحالیکه داروهای ضروری در جامعه نایاب و کمیاب بود.

واعظ مهدوی ادامه داد: شبکه بهداشتی که جزو دستاوردهای مهم کشور در سال‌های بعداز پیروزی انقلاب اسلامی بود، به‌دلیل عدم رسیدگی و عدم تخصیص منابع، به صورت مخروبه‌ای درآمده بود. مراکز بهداشتی هزینه تعمیرات نداشتند و بسیاری از این مراکز دچار تخریب و آسیب‌های ساختمانی شده بودند. اختلافات وزیر وقت بهداشت و درمان با رییس‌جمهور وقت، منجر به این شده بود که برخلاف منافع مردم، بودجه بهداشت و درمان به شدت کاهش پیدا کرده و صدمات عمدی و غیرعمدی متعددی براین بخش حاکم شد.

واعظ مهدوی با بیان اینکه درچنین شرایطی دولت یازدهم با بحران‌ها و مشکلات جدی در عرصه سلامت و بهداشت و درمان مواجه شد، گفت: دولت یازدهم، حفاظت مالی از مردم برابر هزینه‌های بهداشت و درمان را اولویت نخست خود قرار داد. رویکرد تامین عدالت و حمایت از گروه‌های فقیر و اقشار آسیب پذیر و افراد دارای درآمد ثابت و حقوق‌بگیران که توان پرداخت هزینه‌های افزایش یافته بخش بهداشت و درمان را نداشتند، محور سیاست‌های دولت قرار گرفت و طرح تحول سلامت به عنوان اولویت نخست اجرایی و یکی از سه اولویت اصلی دولت درنظر گرفته شد. (کنار پیگیری خروج از انزوای سیاست خارجی و برجام، کنترل تورم و بازسازی اقتصادی کشور)

وی ادامه داد: دولت اعتبارات ویژه ای برای تحقق طرح تحول سلامت اختصاص داد و در همان گام های نخست، بیمارستان ها مکلف شدند، کلیه داروها و تجهیزات موردنیاز بیماران را خود تهیه کرده و از تحویل نسخه و گسیل بیماران به ناصرخسرو و شرکت‌های مجاز و غیرمجاز تامین تجهیزات خودداری کنند.

وی گفت: در وهله بعدتمام بیمه‌ها مکلف شدند، تعهدات قانونی خود را در حد ۹۰ درصد صورتحساب‌ها به اجرا بگذارند و به این ترتیب بیماران بدون اینکه ناگزیر باشند، بخشی از تجهیزات و ملزومات موردنیاز خود را از واحدهای تجاری در سطح شهر تهیه کنند، تمام نیازهای دارویی و تجهیزاتی آنها در بیمارستان برآورده شد و سهم پرداختی آنها نیز به ۱۰ درصد صورتحساب‌ها کاهش پیدا کرد.

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت اشاره ای به فضای فرسوده بیمارستان ها و مراکز درمانی کرد و گفت: علاوه براین با توجه به استهلاک و تخریبی که در بخش ساختمانی بیمارستان ها رخ داده بود، نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان به بازسازی بیمارستان ها اختصاص پیدا کرد و این بازسازی به صورت مرحله ای برنامه ریزی شد تا اولویت های ساختمانی در این بازسازی مورد توجه قرار گیرد. همزمان با این اقدامات پوشش بیمه ای برای ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که فاقد بیمه بودند، فراهم شد و بیمه ایرانیان دفاتر بیمه تامین و در اختیار آنها قرار داد.

 واعظ مهدوی افزود: مجموعه اقدامات فوق منجر به این شد که پوشش هزینه‌های بهداشت و درمان بسیار گسترده و کارآمد بشود و شرایط نابسامان و نامساعد قبلی به شرایط باثبات و پایدار و با جهت گیری هزینه های بهداشتی و درمانی مردم تغییر پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: امروزه در کمتر استان و شهرستانی، شکایتی از وضعیت هزینه های بهداشت و درمان وجود دارد. مردم در مراجعه به واحدهای بهداشتی و درمانی از آرامشی در زمینه هزینه‌ها برخوردارند و دغدغه مردم، خود بیماری و کیفیت خدمات بهداشت و درمانی و نحوه بازیافت سلامت بیمارانشان است. در حقیقت دولت با اجرای طرح تحول سلامت قادر شده تا هزینه‌های سنگین کمرشکن بیماران را به شدت کاهش دهد و پوشش عمومی خدمات بهداشتی درمانی را تامین و فراهم کند. در اغلب نظرسنجی هایی که در سطح کشور انجام شده، بخش بهداشت و درمان بعداز بخش سیاست خارجی دارای بیشترین رضایتمندی از طرف مردم بوده است.

معاونت امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در تجربه جهانی نیز بسیاری از دولت‌ها در تلاشی که برای برای بهبود کیفیت زندگی مردم مبذول می‌کنند، به پوشش بهداشتی و درمانی توجه ویژه می‌کنند. چراکه نشان داده شده، یکی از مهمترین نگرانی‌های مردم نگرانی از هزینه‌ها در هنگام بیماری بوده و به همین دلیل چنانچه دولتی بتواند، این نگرانی را کاهش دهد، یا از میان بردارد، اقدام مهمی در آرامش روانی و آسودگی خاطر و پوشش تامین اجتماعی جامعه انجام داده و به نظرمی رسد، دولت یازدهم در دستیابی به این هدف موفق بوده است.

 واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: طرح تحول سلامت برای بهبود کارایی نیازمند ارتقای فرآیندهای اجرایی، برقراری راهنماهای بالینی، جلوگیری از ورود داروهای وارداتی به سبد بیمه ها و تمرکز بر تولید داخل و همچنین سطح بندی خدمات درمانی، اولویت بخشیدن به بخش پیشگیری بر درمان، اولویت بخشیدن به خدمات در مناطق محروم و جهت دادن خدمات به این مناطق و ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی و گسترش اعتبار و قانون گرایی در تمام فرآیندهای بهداشت و درمان نیز است و در صورت اتخاذ این سیاست های تکمیلی ، خدمات ارزنده طرح تحول سلامت امکان استقرار و همچنین ارتقای مستمر در سال های آینده را خواهد داشت.