انتخاب شهردار تهران برای دور سوم عملی غیر قانونی بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست شورای‌شهر،‌ مطالبات‌ عمومی و نظارت بر شهرداری‌ها با حضور کامبیز نوروزی حقوقدان و کارشناس حقوقی، رحمت‌الله حافظی عضو شورای‌شهر تهران و ایمان واعفی جامعه‌شناس در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

ابتدای نشست کامبیز نوروزی ضمن تشکر از دست اندرکاران این نشست به تشریح بایدها و نبایدهای قانونی در حوزه مدیریت‌شهری، نظارت بر عملکرد شورای‌شهر و شهرداری‌ها پرداخت و گفت: مشکل قانون این است که فقط مجموعه‌‌ای بایدها و نبایدها را می‌گوید و قدرت تعلیق ندارد. قانون فقط به جامعه می‌گوید که باید بدین‌گونه باشد ولی این‌طوری نیست ولی نکته مهم چرایی مشکلات است.

وی افزود: در ذیل حاکمیت قانون باید به قانون‌گرایی توجه شود که متاسفانه از آن غفلت شده، به عنوان مثال اخیرا یکی از مسئولان هلال‌احمر به قوانین سازمان مدیریت‌بحران خرده گرفته است. این رویکرد مانند این است که خیاط لباسی را تنگ بدوزد و به سفارش دهنده لباس بگوید شما باید لاغر شوید؛ در واقع آنچه می‌توان به آن خرده گرفت شیوه عمل به قوانین است.

*نهاد شورای‌شهر چیست؟

نوروزی خاطرنشان کرد: در نظام حقوقی قانون اساسی ایران سه نهاد انتخابی مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و رهبری وجود دارد و شهردار نیز یک مقام انتخابی دو درجه‌ای است. معنای ماهویی آن این است که شورای‌شهر نهادی مستقل از قوای حکومتی دیگر و یک نهاد سیاسی است ولی در این عین حال به دلیل ان که اعضای شورای شهر به رای مردم انتخاب می شوند مانند نهاد ریاست جمهوری یک نهاد حاکمیتی نیز است.

این حقوقدان گفت: نهاد شورای شهر مستقل از دولت و قوای دیگر است و شورای عالی استانها اجازه تقدیم لایحه به مجلس را در حوزه اختیارات خود دارد اما متاسفانه به دلیل حاکمیت ضعیف این سالها هیچ گاه شورای عالی استانها به مرتبه حقیقی خود نرسیده است. در اصل یکصد و سوم قانون اساسی شورای شهر می تواند در همه برنامه های اجتماعی- فرهنگی و هنری و... و هر چیزی غیر از امور سیاست اقتصاد کلان جامعه دخالت کند.

نوروزی گفت: اصل یکصد و سوم قانون اساسی می گوید بخشداران ، فرمانداران و استانداران در اختیار شوراهای شهر و ملزم به عمل به دستورات آنها هستند. یک نکته متقن است و آن این است که شوراها بخش مهمی از ساختار قدرتند که بیشترین اختیارات را به شهر دارند.

این حقوقدان گفت: مشکل اساسی  انجا است که در ایران هیکل عظیمی به نام دولت بر همه منابع مسلط است و از دوره شکل گیری قدرت اطلاعات و پول در اختیار حکومت بوده است و حکومت تمایلی ندارد که سلطه بلامنازعه خود را بر منابع قدرت متزلزل کند .

وی افزود: از سال ۱۳۷۷ که اولین شورا در ایران تشکیل شد بزرگترین مانع او ساخت بروکراتیک دولت بوده است که در شهر تهران و یا شهرهای کوچک هرم قدرتی را به وجود آورده است .

نوروزی گفت: مشکل از آنجا نشات می گیرد که عده‌ای از بیرون تلاش دارند که بر این منازعه قدرت تسلط پیدا کند.

این حقوقدان گفت: شوراهای شهر از زمانی که به نام انجمن بلدیه سالیان قبل تصویب شدند یک نهاد تشریفاتی بوده است و بعدها انجمن شهر نیز وضعیت مشابهی مانند انجمن بلدیه داشت و این روند اکنون نیز در حال تکرار است.

وی افزود: شورای شهر در مواجه با این حلقه قدرت تلاش دارد وارد این حلقه شده و آن را ترک بیاندازد و اگر بتواند به درون آن نفوذ کند غیر قانونی بودن قدرت آشکار خواهد شد.

نوروزی تاکید کرد: تصمیم گیری درجلسه غیر علنی شورای شهرها مطلقا کاری غیر قانونی است و حتی مجلس شورای اسلامی نیز در جلسات غیر علنی خود اجازه تصمیم گیری ندارد ولی شورای شهر این کار را به راحتی انجام می دهد.آنچه مبنای مشکلات است منازعات بین نظامی است که گرایش دموکراتیک ندارد و نظام حقوقی که این گرایش دموکراتیک را بر ان تحمیل می کند و در این صورت یک منطقه فراق ایجاد می شود زیرا قوانین یک چیز و واقعیت متقن اجتماعی چیزی دیگری را نشان می دهند و نتیجه آن ایجاد خلا است.

وی افزود: این خلا یک منطقه جرم خیز را ایجاد می کند که نظم حقوقی به شدت در آن مختل است و قاعده ای بر آن حاکم نیست.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: از زمانی که طبق تبصره‌ای بودجه شهرداری مستقل شد و کمک‌های دولتی از بین رفت شهرداری با تمامی وظایف خود تنها باقی ماند و در انجام وظایف روتین خود مثل ایجاد فضای سبز و مدیریت گورستان ها تا مسایل مهمتر بازماند  به همین دلیل تصمیم به فروش تراکم گرفت و این تصمیم ویرانه مدیریت شهری را به دنبال داشت.

او افزود: روشن است که شهرداری برای اجرای برنامه‌های عملیاتی خود را پول ندارد.

نوروزی گفت: در منطق زندگی اجتماعی نظم ویژگی ضروری است و این که نظم قانونی و نظم بروکراتیک سنتی وجود ندارد ساده ترین قاعده نظم یعنی زور وارد می شود . اینجاست که مدیریت شهری فرو می باشد و مدیریت سیاسی و صاحبان سرمایه مسکن در شهر حاکم می شوند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: این روندی است که طی ۲۵ سال ادامه داشته و در حال توسعه است فروش تراکم یعنی فروش قانون ،مقررات  به فراموشی سپرده می شود و شبکه های قدرت شکل می گیرد. و به تبعه آن شهرهای بزرگ و سپس شهرهای کوچک محل بی قانونی می شوند که تحت مدیریت رانتیر می شود سرمایه  و لجام گسیخته ساخت و ساز همه چیز آن نابود می شود.

نوروزی تاکید کرد: این که همه مشکلات را به یقیه قانون بچسبانیم گریز از مسوولیت و ناشی از عدم تصمیم گیری درصت است .

وی افزود: انتخاب شهردار تهران برای دور سوم عملی غیر قانونی بود اما با مکانیزمی قانونی شد و در این محتوا قانون بی معناست. به طور مثال مقررات جاده ای راهنمایی و رانندگی بسیار سخت است اما در ایام عید چون محتوای قانونی از بین می رودو رفت وآمد زیادی وجوددارد کاری از دست خیل عظیم پلیس راهنمایی و رانندگی بر نمی‌آید  سوال اینجاست که آیا در این صورت مشکل مقررات راهنمایی ورانندگی؟! خیر در این موقعیت امکان اجرای قانون وجود ندارد .

این کارشناس حقوقی در پایان گفت: اگر شهرسازان فعلی تهران را دعوت کنیم و ۲۰ پروژه اصلی تهران را یا پروژه اصلی این شهر را جلوی آنها بگذاریم آنها به صراحت خواهند گفت که ساخت پروژه هایی مانند مجتمع کوروش در ستاری شمالی یا مگامال در اکباتان با تمام قوانین موجود مغایرت داشته است .

وی افزود: در این فضا اوج فاجعه مواجه‌ایم یعنی نظام زور به دلیل کسب منافع کلان تعداد غیر قابل شمارشی از افراد نفع می رسانند .

این حقوقدان گفت: فرض کنید شما هر روز از یک مسیر به خانه می‌روید یک روز صبح می بینید که راه شما را عوض یا مسدود کردند. در این صورت تمام نظام ارتباطی شما دگرگون خواهد شد و شهری کافکایی ایجاد خواهد شد نکته مهم این نظام کافکایی باید به جای خود بازگردد.