تقویت نهادهای نظارتی ،شرط مبارزه با فساد / شورا کارخانه سهم فروشی نیست

به گزارش ایلنا،  تشکیل شوراهای‌ اسلامی شهرو روستا در اواخر دهه 70 که در ابتدا قراربود نهادی برای نظارت بر عملکرد شهرداری و مدیریت شهری نابسامان کشور باشد رفته رفته خود تبدیل به کانونی برای انجام تخلفات شد.سیاست‌های نامناسب شهری در دهه 60 و 70 کم کم کلانشهرهایی چون تهران را از نفس انداخت‌ و نبود نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها باعث شد تا برخی افراد سودجو  بدون هیچگونه ترس ویا احساس مسئولیتی  چوب حراج به  شهرها بزنند.

با گذشت 4 دوره از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا  از گوشه و کنار کشور خبرهایی درباره فساد و سوءاستفاده‌های مالی شوراهای شهر و تبانی اعضای شوراهای شهر با شهرداری ها به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد ساز و کار شوراهای شهر نه تنها پاسخگوی وظیفه اصلی خود یعنی نظارت نیست بلکه سازو کار ناقص آن به فساد در حوزه مدیریت شهری  دامن زده است.

محسن سرخو از اعضای  کمیسیون عمران و حمل و نقل در گفت وگو با ایلنا ضعف را در نهادهای ناظر بر کار شورا دانست و گفت: اگر اعضای منتخب صلاحیت لازم را نداشته باشند و سازو کار نظارتی لازم موجود نباشد، مشخص است که در معرض فساد قرار می گیرند.

وی راهکار را در وجود کنترل و نظارت بر عملکرد شورا دانسته و ادامه می دهد: شورا نیاز به دقت، مراقبت و نظارت دارد، دستگاه‌هایی  نظیر دیوان محاسبات باید بر عملکرد شورا به دقت نظارت داشته و کاندیداها  باید با دقت انتخاب شوند.در حقیقت اگر نظارت با دقت انجام شود می توان از بروز فساد جلوگیری کرد.

سرخو رابطه میان اعضای شورا و شهرداری را از نقاط حساس در شورا دانست و گفت: این ارتباطات و مناسبات  نباید به گونه ای صورت بگیرد که شائبه تخلف ایجاد شود.

این عضو شورای شهر در ادامه راهکار مبارزه با فساد در این نهاد را در دو مورد خلاصه کرد و ادامه داد: تقویت نهادهای نظارتی از یک سو و دقت در انتخاب نامزدهای شوراهای شهر وروستا در دوره پنجم از سوی مردم از جمله مکانیسم‌های اصلی مبارزه با فساد در شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند.برای مثال فردی که یکی از نزدیکانشان با شهرداری همکاری می کند و به نوعی طرف قرارداد مالی  با شهرداری است نباید در شورا عضو شود.

محمد حسن اسوتچی، یکی از اعضای شورای شهر تبریز نیز زمینه‌های فساد در شورای  این شهر   را نبود  شفافیت و ضعف در مدیریت شورا می‌داند و می‌گوید : امر نظارت از شورای سوم به شدت کاهش یافت به طوری که در شورای چهارم اصلا نظارتی وجود ندارد. اگر ما اعضای شوراها فقط کمی نسبت  به وظایف خود حساسیت نشان می‌دادیم کار به این جاها  کشیده نمی‌شد.

اسوتچی ادامه می‌دهد: عملکرد شورا بر مبنای نظارت و رای اکثریت است، 50 درصد وظیفه شورا نظارت و 50 درصد بقیه سیاست گذاری است.اعضای شورا باید نسبت به اختیارتشان جوابگو باشند. همه باید باور کنیم  که شوراهای شهر و روستا  کارخانه سهم فروشی نیستند چرا که کسی در شورا حق سهم خواهی ندارد.  برای مثال اعضای شورا موظفند  هر 6 ماه یکبار پرونده دخل و خرج شهرداری‌ها را اعلام عمومی کنند، اما در عمل شاهد هستیم این اتفاق رخ نمی‌دهد که دلیل  آن تنها نبود احساس مسئولیت و شفافیت در میان همکاران است.