شاکری:
پیگیری 18 ماهه تخلفات سریالی «روشا» بینتیجه بود/ پاسخ مبهم مدیریت شهری
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران ضمن انتقاد از بینتیجه ماندن تذکرهای مکرر درباره تخلفات ساختمانی مجتمع تجاری «روشا» واقع در فرمانیه، گفت: احکام حقوقی موجود نتوانست متخلفان این پروژه را مهار کند.
به گزارش ایلنا، مجتبی شاکری با یادآوری اینکه از 14 تیر سال گذشته تاکنون بارها طی مکاتبات رسمی، تخلفات متعدد شهرسازی در مجتمع تجاری روشا را اعلام و پیگیری کردهام، گفت: با وجود اینکه این تذکرات حین اجرای پروژه صورت گرفت و قابل جلوگیری بود، ناکارآمدی مدیریت اجرایی سبب شد تخلف متوقف نشود و احکام حقوقی موجود نتوانست متخلفان را مهار کند.
وی ادامه داد: زمین مجتمع روشا پیشتر باغ بوده و طی دو مرحله ابتدا به مسکونی و سپس به تجاری تغییر کاربری پیدا کرده است و این در حالی است که در گذشته، پروانهای برای این ملک با کاربری باغ توسط شهرداری صادر شده بود.
شاکری اظهار کرد: از شهرداری منطقه درخواست کردم در رابطه با مواردی همچون اشغال 100% زمین بدون در نظر گرفتن ضوابط و مجاورین، پیشروی 100% طولی بدون رعایت حقوق مجاورین شمالی و شرقی، احداث کنسول در گذر بر خلاف مفاد پروانه، عدم توجه به شکایت مجاورین شرقی در زمانی که پروژه در تراز همکف بوده و قابل جلوگیری بود، احداث طبقات تجاری در طبقه 8 و9 که طبقه 9 فاقد مجوز پرداخت عوارض بوده و عدم ارائه گزارش خلافی این طبقه به کمیسیون ماده 100 و نیز مغایرتهای میان نقشه های مصوب و بنای احداث شده، توضیحات شفافی ارائه کند.
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تصریح کرد: شهرداری در ارسال گزارش تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 تاخیر داشته و در نتیجه طبقه نهم این پروژه بدون اینکه مجوز داشته باشد، ساخته شد؛ ضمن اینکه بخشی از فضاهای عمومی (راه پله) نیز به غرفههای تجاری اختصاص یافت.
این عضو شورای شهر گفت: در نهایت شهردار تهران پس از گذشت بیش از شش ماه از تذکر بنده، طی نامهای بدون پاسخ به پرسشهای روشن ذکر شده، صرفا به بیان مفاد پروانه ساختمانی روشا پرداخت و اعلام کرد که پرونده ملک برای رسیدگی به شکایت مجاورین، به کمیسیون ماده 100 رفته است. طبعا این پاسخ مختصر و البته غیرمفید شهردار بنده را قانع نکرد.
شاکری با اشاره به اینکه 20 اسفندماه بار دیگر طی مکاتبه رسمی از شهردار تهران درخواست کردم به تفکیک به 10 پرسش مذکور پاسخ دهد،خاطرنشان کرد: این نامه هم مدتی بیپاسخ ماند و ناچار 27 اردیبهشت امسال از رئیس شورای شهر درخواست کردم علت این تاخیر در پاسخگویی به تذکر را بررسی کند. اما پاسخ شهردار تهران بعد از گذشت سه ماه از تذکر آخر، باز هم همان اظهارات تکراری بود که پرونده در کمیسیون ماده 100 است و اعلام کرد که بعد از فرایند رسیدگی، به این سوالات پاسخ خواهد داد.