ارتقا در نحوه پیشگیری و مدیریت بحران با مدیریت یکپارچه شهری مقدور خواهد بود

به گزارش ایلنا، ناصر امانی همچنین به موضع پیگیری مستمر ایجاد مدیریت یکپارچه شهری توسط شهرداری تهران طی چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم شاهد تشکیل کمیسیون تهران و کلانشهرها بودیم که لایحه تقدیمی شهرداری تهران برای مدیریت یکپارچه شهری را در دست بررسی دارد و امیدوارم قبل از پایان این دولت لایحه در هیئت دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

معاون شهردار تهران در خصوص حوادث غیرمترقبه گفت: بهبود مدیریت واکنش در شرایط حادثه و ارتقا ارائه خدمات شهری نیاز به ایجاد یکپارچگی در سیستم‌های کنترل و مدیریت شهر دارد به گونه‌ای که به محض وقوع حادثه از کنترل ترافیک تا اعزام و هدایت خودروهای امدادی و انتظامی همگی همزمان و با مدیریت یکپارچه صورت پذیرد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های درهم تنیده شهر تهران چون گاز، برق، تلفن، آب و فاضلاب، یکپارچگی مدیریت شهر را موجب ساماندهی این زیر ساخت‌ها و شریان‌های حیاتی شهر دانست و گفت: تعدد و تکثر در نهادهای خدمات‌رسان شهری موجب می‌شود که در شرایط بحران و بروز حادثه با وجود همکاری حداکثری، شاهد ارائه خدمات در سطح استانداردهای بین‌المللی که عموماً با مدیریت یکپارچه، شهرهای خود را مدیریت می‌کنند، نباشیم و بعضاً پس از حادثه نیز با برخوردهای احساسی و غیر کارشناسی خدمات یکدیگر را به زیر سئوال ببریم.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به اهمیت مبانی قانونی برای مدیریت شهری پاسخگو جهت پیشگیری از بحران و یا در شرایط بحران و اضطرار افزود: قطعاً وجود مبانی قانونی در تفویض اختیار برخورد جدی با عوامل ایجاد خطر در حوزه پیشگیری و همچنین در شرایط بحران نیاز جدی امروز مدیریت شهری است.

معاون شهردار تهران همچنین به لزوم کار جدی‌تر فرهنگی درخصوص حوادث اشاره کرد و گفت: از آموزش و پرورش تا تمام رسانه‌های سمعی و بصری و نوشتاری و اصحاب فرهنگ و هنر می‌بایستی در این خصوص فعالیتی بیش از پیش نمایند، چراکه ایجاد دانش و فرهنگ عمومی پیشگیری و مدیریت حادثه و بحران خشت اول و سنگ بنای پیشگیری حداکثری و مدیریت بحران در کشور است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در خصوص حادثه اخیر در ساختمان پلاسکو نیز افزود: برای ساختمان‌های جدید دستورالعمل مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی ایمنی وجود دارد که سازندگان ملزم به رعایت آن هستند، ساختمانی چون مجتمع پلاسکو در سال 1337 پروانه ساخت خود را دریافت کرده و در سال 1341 با اخذ پایان کار به بهره‌برداری رسیده است، قانون برای ساختمان‌هایی که بعد از سال 1349 پایان کار خود را اخذ نمودند الزامات مرتبط با کنترل‌های ایمنی را مطرح نموده است. همچنین قسمت عمده ساختمان پلاسکو اساساً نه کاربری اداری داشته است و نه تجاری بلکه کارگاه‌های تولیدی بوده که وفق ماده 105 قانون کار بازرسان وزارت کار ملزم به بازدید و سرکشی دوره‌ای از کارگاه‌ها، اخطار در صورت احساس مخاطره در محل و اخذ مجوز پلمپ از مرجع قضایی در صورت عدم رفع خطر است.

معاون شهردار تهران گفت: اینها موارد قانونی مرتبط با رعایت اصول ایمنی در ساختمان پلاسکو است و منظور نظر بنده اتهام به شخص یا نهادی در خصوص آتش‌سوزی نیست چراکه وفق رهنمود مقام معظم رهبری در حال حاضر اولویت، اتمام عملیات امداد و حل و فصل موضوع می‌باشد و بررسی علل حادثه در پی انجام این اولویت‌ها در دستور کار کارگروههایی که از سوی دادستان کل کشور، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تشکیل شده است؛ قرار خواهد گرفت.

معاون شهردار تهران با اشاره به موضوع مقایسه ساختمان علاالدین و پلاسکو در برخی رسانه‌ها گفت: ساختمان علاالدین در حال ساخت غیرمجاز طبقه‌ای اضافی بود که ساخت این طبقه ناقض دستورالعمل‌ها و استانداردهای ایمنی می‌گردید لذا در مراحل ساخت از ادامه فعالیت و ساخت و ساز جلوگیری و با پیگیری دو ساله شهرداری تهران و اخذ و تأمین نظر نهادهای مختلف چون شورای تامین شهرستان تهران ابتدا مالک متعهد به انجام کار گردید که به دلایل مختلف موفق به اینکار نشد و نهایتاً شهرداری تهران پس از اخذ و تأمین نظر تمام نهادها که منتج به 14 شرط برای این اقدام گردید و حداکثر تلاش برای وارد نکردن خدشه به تردد مردم در ساختمان و کسب و کار اصناف با انتخاب مشاور و پیمانکار مجرب به تخریب طبقه اضافی اقدام نموده که کار همچنان نیز ادامه دارد.