لایحه درآمدهای پایدار به مجلس ارسال شد
رئیس شورای عالی استانها از ارسال لایحه درآمد پایدار به مجلس خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران در حاشیه جلسه امروز شورای عالی استانها با بیان اینکه این شورا پارلمانی محلی و دومین پارلمان کشور است، گفت: در حال حاضر در ساختمان مجلس قدیم جلسات این شورا برگزار میشود و به همین علت فضای کافی برای استقرار دبیرخانه وجود ندارد.
وی ادامه داد: به مجلس و دولت پیشنهاد دادیم که این ساختمان را به شورای عالی استانها واگذار کنند تا دبیرخانه این نهاد نیز در همین ساختمان مستقر شود.
چمران با اشاره به اینکه ملکیت ساختمان مجلس قدیم با دولت و مدیریت آن بر عهده مجلس است، اظهار کرد: عدم هماهنگی باعث شده که درباره اینکه این ساختمان به شورای عالی استانها واگذار شود تعیین تکلیفی صورت نگیرد.
رئیس شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه این ساختمان جایگاه مخصوصی برای کمیسیونها دارد در حالی که کمیسیونهای شورا در جای دیگری برگزار میشود عنوان کرد: اگر ساختمان مجلس قدیم به ما واگذار شود این مشکل مرتفع خواهد شد و برای تامین بودجه خرید ساختمان میتوانیم از دولت و مجلس کمک بگیریم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه درآمدهای پایدار را تصویب و به مجلس ارسال کردهایم، گفت: امیدواریم پس از تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه لایحه مذکور در دستور کار مجلس قرار گیرد.
چمران خاطرنشان کرد: درآمد پایدار بسیاری از مشکلات شوراها و شهرداریها را حل میکند.
رئیس شورای عالی استانها افزود: تاکنون ۱۵ لایحه به مجلس و دولت ارسال کردهایم و هفته گذشته از تعدادی از آنها دفاع کردهایم.
وی اظهار امیدواری کرد: برنامههایی که شورای عالی استانها د ر دولت و مجلس دارد به نتایج خوبی برسد که یکی از این لوایح مربوط به شوراهای فرادست است.
رئیس شورای عالی استانها در این باره توضیح داد: متاسفانه شوراهای فرادست ما بودجه و اعتبار ندارند این در حالی است که شوراهای شهر بودجه خود را زمان تصویب لایحه بودجه شهرداری تامین میکنند. شورای استانها نیز کمی از بودجه دولت را دریافت میکنند و شورای عالی استانها نیز با صرفهجویی به شورای استانها کمک میکند.
وی ادامه داد: اما توان مالی برای شورای شهرستان کم است و در لایحهای تصمیم گرفتیم بخشی کمی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را که مازاد از نیاز شهر است به شورای شهرستان اختصاص دهیم و به این ترتیب میتوانیم بودجهای را طبق روال قانونی به شوراهای شهرستان بپردازیم.