استقرار 9 شعبه تجدیدنظر برای کاهش مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان‌ها
رئیس سازمان تعزیرات از استقرار 9 شعبه تجدیدنظر برای کاهش مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان‌ها خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا جمشیدی در در نشست تخصصی مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، فساد را یکی از مشکلات کشور برشمرد و تصریح کرد: فساد اداری معضلی است که به‌وفور اثرات آن را در بنیان‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به صورت ملموس مشاهده می‌کنیم.
وی قاچاق را یکی از فسادهای فراگیر در کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه مفسدان زیاده‌خواه از یک‌سو و فساد برخی بخش‌های اداری از سوی دیگر باعث می‌شوند قاچاق صدمات جبران‌ناپذیری به بنیان‌های جامعه وارد کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق با اراده‌های پولادین، مردان‌آهنین نفوذناپذیر و سیستم‌های هوشمندی که دخالت انسانی کمتری در آن باشد قابل‌حل است، افزود: جایی‌که فساد وجود دارد باید بررسی کنیم که نظام سلامت اداری در آن بخش وجود دارد یا خیر؟ آیا مفسدان توانسته‌اند از سیستم سالم اداری ما عبور کنند یا خیر؟ و آیا سیستم‌های مورد استفاده دست مفسدان را بسته یا خیر؟
وی با تاکید بر نقش والای مدیران به‌خصوص مدیران اجرایی در مبارزه با فساد گفت: مدیران اجرایی که این رسالت مهم را به عهده دارند، با قدرت، تعهد، سلامت و جدیت در کار، می‌توانند پایه‌های فساد را متزلزل کنند.
جمشیدی با اشاره به رشادت‌ها و از خودگذشتگی شهدا و خانواده معظم آنان، مبارزه با فساد را تداوم این راه عنوان کرد و آن را یک وظیفه شرعی، انسانی، ملی و اخلاقی خواند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود بر مبارزه با فساد تاکید مکرر دارند، افزود: قطعا یکی از آفت‌های جدی کشور فساد است و سازمان تعزیرات در مبارزه با این معضل نقشی ارزنده و اثرگذار دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه این سازمان، مرجع رسیدگی به تخلفات است، گفت: سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و برای همین سازمانی مجزا از بخش‌های قضایی ایجاد شده که در اختیار دولت و حاکمیت باشد و در زمان کمتر به تخلفات رسیدگی شود و پاسخگوی مردم باشد.
جمشیدی با تاکید بر اینکه ویژگی نظام دادرسی در سازمان تعزیرات و نظام قضایی به‌دلیل تفاوت‌های شکلی، ماهوی، سیاست‌ها و چارچوب‌ها باید مجزا باشد، افزود: در سازمان تعزیرانت باید با سرعت به تخلفات رسیدگی کرد و اگر تعلل کنیم ممکن است اموال آسیب ببیند و یا خسارت‌های دیگری به دولت و مردم وارد شود.
وی اظهارکرد: بخشی از اطاله در رسیدگی به پرونده‌ها برای استعلام احراز قاچاق و کارشناسی‌های لازم است به عنوان مثال انبارهایی که نیروی انتظامی به‌تازگی پلمب کرده باید به سرعت کارشناسی شود و تا زمانی که کارشناسی انجام نشده، روسای شعب سازمان تعزیرات به لحاظ قانونی امکان رسیدگی به پرونده‌ها را ندارند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: امروز سامانه مدیریت پرونده سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده و این اتفاق مهمی است که می‌توان ضمن آگاهی از وضعیت پرونده‌ها بر روند صدور احکام نظارت کرد و اگر این سامانه به سازمان اموال تملیکی و سایر سازمان‌های مربوط از جمله گمرک متصل شود می‌توان پرونده‌ها را در یک سیستم یکپارچه تا زمان اجرای احکام مورد بررسی و نظارت قرار داد.
معاون وزیر دادگستری سازمان اموال تملیکی را امانت‌دار دولت در بخش دولتی و امانت‌دار مردم در بخش خصوصی برشمرد و گفت: رعایت ضوابط فنی، ایمنی و حفاظتی ضروری است و در مواردی که این ضوابط وجود ندارد، قانون ظرفیت‌هایی ایجاد کرده که می‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
وی افزود: کالاهایی که سریع فاسد می‌شوند، سریع مشتعل می‌شوند و احشام را که ضوابط نگهداری آن وجود ندارد سریع‌تر تعیین تکلیف کنید تا شاهد انبارهای مملو از کالا و اطاله رسیدگی به پرونده‌ها نباشیم.
جمشیدی با اشاره به کمبود فضای انبارهای سازمان اموال تملیکی، تصریح کرد: در برخی موارد انبارها متناسب نیست اما سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید متناسب‌سازی را انجام دهد و حتی نسبت به گسترش و یا ایجاد انبار در استان ها اقدام کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه سرعت در اجرای حکم موجب بازدارندگی است و می‌تواند افراد را متنبه و تکلیف را مشخص کند، اظهارکرد: سازمان تعزیرات حکومتی برابر قانون موظف است در فرصت یک‌ماهه به پرونده‌ها رسیدگی کند و در این راستا 9 شعبه تجدیدنظر برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان‌ها مستقر شده‌اند که آمارها حاکی از ایجاد تحول در این زمینه است.
معاون وزیر دادگستری با طرح این سوال که آیا کالاهای قاچاق باید امحا شود یا خیر، گفت: مساله ورود کالای قاچاق به بازار مصرفی ضربه‌های جدی به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند و در صورتی که کالای قاچاق در بازار به فروش برسد اینکه فروشنده دولت باشد یا فرد متخلف، تغییری در آثار مخرب قاچاق ایجاد نمی‌کند. باید کالای قاچاق مجددا صادر و یا امحا شود وگرنه نمی‌توان با قاچاق مبارزه کرد.