تدوین نظام حقوقی، راه‌حل مشکل پروژه‌های انتقال آب
مشاور رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی؛ تدوین یک نظام حقوقی منطقه‌ای را راه‌حل چالش‌ها وتعارض‌های به وجود آمده به دلیل پروژه‌های انتقال آب عنوان کرد.
الهام امین زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد چالش میان استان‌های مختلف به دلیل پروژه‌های انتقال آب، درباره راه‌حل این معضل گفت: باید برای این استان‌ها چه بالادستی و چه پایین دستی یک نظام حقوقی منطقه‌ای ایجاد شود تا چالش‌های به وجود آمده در این زمینه از بین برود.
وی ادامه داد: در یک منطقه که شامل چند استان است، باید مطالعات زمین شناسی، حقوقی اقتصادی و تاریخی انجام شده و در نهایت با حضور نمایندگانی از این استان‌ها، نمایندگان دولت و مجلس نقشه‌ای ترسیم شود تا براساس آن مشخص شود که هر استان با چه میزان به لحاظ کیفی و کمی می‌تواند از آب موجود استفاده کند.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه خود وزارت نیرو باید متولی تهیه این نظام حقوقی شود و از دستگاه‌های دیگر همانند وزارت کشور، وزارت دادگستری و قوه قضاییه نیز برای این کار دعوت کنند، افزود: باید پیشینه تاریخی منطقه مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که در گذشته مردم چگونه این آب را بین خود تقسیم می‌کردند و راه و رسم آنها برای زندگی در این مناطق و تقسیم آب چگونه بوده است.
امین زاده تصرح کرد: در نظام حقوقی تدوین شده باید کاملا مشخص شود که در خشکسالی یا فراوانی آب و همچنین فصول مختلف هر استانی چه مقدار می‌تواند در هر منبع آبی سهم داشته باشد.
وی تصریح کرد:اگر این مساله حل نشود می‌تواند بسیار دردسر ساز باشد همانطور که هم‌اکنون نیز این اتفاق افتاده و درگیری‌هایی پیش آمده که عده‌ای در آن آسیب دیده‌اند.