انتقاد حقانی از ثبت سفارش موتورسیکلتهای کاربراتوری/وزرای کشور و صنعت به مصوبات پایبند باشند
وی با یادآوری اینکه براساس مصوبه تیرماه ۹۵ دولت، ثبت و سفارش موتورسیکلتهای کاربراتوری از زمان ابلاغ مصوبه ممنوع است، ادامه داد: تولیدکنندگان و واردکنندگان این موتورها مدعی هستند که ششصد هزار موتورسیکلت کاربراتوری ثبت و سفارش شدهاند و باید شمارهگذاری شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حقانی در جلسه امروز شورای شهر با تاکید بر اینکه موتورسیکلتهای کاربراتوری از عوامل اصلی آلودگی هوای تهران و تخریب محیط زیست هستند، گفت: طی چند سال گذشته سالانه ۵۰۰ هزار موتور کاربراتوری فروخته میشد که در سال ۹۴ این عدد به ۴۵۰ هزار موتور رسید.
وی با یادآوری اینکه براساس مصوبه تیرماه ۹۵ دولت، ثبت و سفارش موتورسیکلتهای کاربراتوری از زمان ابلاغ مصوبه ممنوع است، ادامه داد: تولیدکنندگان و واردکنندگان این موتورها مدعی هستند که ششصد هزار موتورسیکلت کاربراتوری ثبت و سفارش شدهاند و باید شمارهگذاری شوند و به همین دلیل وزیرصنعت طی نامهای از وزیر کشور خواست تا پایان سال ۹۵ توقف شمارهگذاری این مدل موتورسیکلت متوقف شود و موتورسیکلتهای مربوطه شماره گذاری شوند.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر با بیان اینکه در زمان وضع این مصوبه در دولت هر دو وزیر مذکور در جلسه حضور داشتهاند، عنوان کرد: چرا وزیر صنعت باید چنین نامهای بنویسد در حالی که از زمان تصویب این مصوبه نباید هیچگونه شمارهگذاری در این خصوص انجام شود.
حقانی با تاکید بر اینکه درآمدزایی وارد کردن یا تولیدکردن موتورسیکلت های کاربراتوری بسیار بیشتر از موتورسیکلتهای انژکتوری است، تصریح کرد: به لحاظ استاندارد آلودگی، موتورسیکلتها و حتی موتورهای کاربراتوری در هر سی هزار کیلومتر پیمایش نباید بیش از سه گرم آلایندگی داشته باشند؛ این در حالی است که موتورسیکلتهای کاربراتوری اعم از کهنه و نو در هر ۳۰ هزار کیلومتر ۱۵ گرم آلودگی دارند.
حقانی تصریح کرد: اگر ششصد هزار موتورسیکلت مذکور شمارهگذاری شوند و اگر به ۱۵ گرم آلایندگی هریک از این موتورها توجه کنیم، مشاهده میکنیم هر موتورسیکلت کاربراتوری سالانه بیش از ۲۰۰ کیلوگرم از حد استاندارد آلایندگی دارد و در سال یکصد هزار تن آلودگی را در تهران شاهد خواهیم بود.
این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه ضرر وارد کردن داروی تقلبی کمتر از شمارهگذاری موتورسیکلت است، از وزرای کشور و صنعت خواست تا به مصوبه دولت پایبند باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: معمولاً دارندگان موتورسیکلت برای امرار معاش از این وسیله استفاده میکنند و لذا باید تمهیداتی درنظر گرفته شود تا فشار بر مصرفکننده وارد نشود.