چابک‌سازی، رویکرد جدید ستاددیه کشور است

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد دیه کشور، اساسنامه جدید ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مشتمل بر پنج فصل، 41 ماده و 28 تبصره به تاریخ 13 مرداد ماه سال 94 در مجمع عمومی فوق‌العاده این نهاد حمایتی به تصویب رسید و از نیمه نخست سال جاری طبق فرم‌های ارسالی از سوی ستاددیه مرکز، تمام نمایندگی‌های استانی موظف شدند طبق اساسنامه جدید مراحل شناسایی و خدمت‌رسانی به مددجویان جرایم غیرعمد را پیگیری نمایند.

سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به ضرورت‌های بازنگری صورت گرفته در مورد اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اظهار کرد: با عنایت به ماهیت مردمی این ستاد، با هدف عمده چابک‌سازی تلاش شده است ضمن حذف برخی موانع اداری رسیدگی به پرونده‌های مددجویان واجد شرایط این مجموعه حمایتی با تسریع و البته تدقیق بیشتری انجام گرفته تا در راستای سیاست حبس‌زدایی از زندان‌ها این نهاد بیش‌ از پیش نقش‌آفرین باشد.

وی انضباط ‌بخشی و ساماندهی منسجم را از دیگر رویکردهای لحاظ شده در اساسنامه جدید عنوان کرد و افزود: حوزه فعالیت‌های ستاددیه متناسب با مقتضیات زمان گسترش یافته و بنا به افزایش مددجویان تحت حمایت این بخش مردمی تغییراتی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها و همچنین جذب حداکثری کمک‌های مردمی صورت گرفته است.

جولایی یادآور شد: طبق بند «ج» راهبردهای کلی ستاددیه مندرج در این اساسنامه ترویج قوانین بازدارنده و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و همه بسترهای معنوی و فضاهای مجازی با هدف ارتقاء آگاهی عمومی و ارشاد عامه مردم نسبت به حقوق شهروندی و قوانین مبتلی به مربوط به جرایم غیرعمدی نیز مورد تاکید تدوین کنندگان قرار گرفته است.

مدیرعامل ستاددیه کشور، وصف مردمی بودن این نهاد را بزرگترین افتخار کارکنان آن اعلام کرد و گفت: همچنان ستاد دیه از ورود بر هر اقدام تجاری به طور مطلق منع شده و در مورد منابع آن نیز حتی‌المقدور بر عدم استفاده از کمک‌های دولتی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت روشمند کردن فعالیت‌ها و افزایش دامنه ابزارهای نوین در فرآیند رسیدگی به محکومان واجد شرایط کمک، تصریح کرد: توجه ویژه به نمایندگی‌های استانی و کار آمد کردن تشکیلات آن از طریق حذف هیأت مدیره در استان‌ها ، موجب شده است که فرآیند بررسی و تصویب پرونده‌های ارجاعی به ستاد دیه با سرعت بیشتری انجام شود که این مهم در آینده با اجرا و استقرار کامل دستورالعمل جدید به مرور بهتر هم خواهد شد.

جولایی اقتدار بخشی به مدیران کل زندان‌ها را به عنوان عضو و دبیر هیات امناء نمایندگی ستادهای استانی از دیگر رویکرهای تغییر اساسنامه قبلی مطرح کرد و افزود: از مزایای دیگر اساسنامه این است که طبق تاکید صورت گرفته با تهیه بانک اطلاعاتی و نرم افزار گردش پرونده الکترونیکی، مراحل بررسی پرونده‌ها به طور کامل مطابق با فرآیند اعلامی ستاددیه کشور انجام خواهند شد که بهره‌برداری از این نرم‌افزار به طور قطع نظارت و کنترل اجرای دقیق فرآیند آزادی‌ها را نیز  بیش از گذشته تسهیل می‌کند .