تراکم فروشی بدترین نوع ارتشاء است/قوه قضاییه از این اقدام جلوگیری کند
یک حقوقدان با بیان اینکه تراکم فروشی و زیر پا گذاشتن مقررات شهری بدترین نوع ارتشاء است گفت: متاسفانه قوه قضاییه از این کار جلوگیری نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود کاشانی در همایش ریشه‌های فساد شهری که به همت انجمن جامعه‌شناسی ایران و با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد با ابراز تاسف از اینکه رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما درپوش مطلق بر رویدادهای شهرداری تهران گذاشته‌اند گفت: مردم از این ریشه‌های فساد و مدیریت شهری آگاهی ناچیز دارند.
وی با اشاره به تاریخ کهن شهرنشینی در ایران و قواعد کهن شهرسازی در کشور ادامه داد: در سال ۱۲۸۶ بلدیه در ایران تاسیس شد و در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری به تصویب رسید که طی سالیان اصلاحیه‌هایی به این قانون زده شده اما این قانون همچنان معتبر و قابل اجراست.
کاشانی با بیان اینکه قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی در سال ۱۳۳۲تصویب و در سال ۱۳۲۸ این شورا تشکیل شد اظهار کرد: در سال ۱۳۵۳ نیز طرح جامع شهر تهران به تصویب رسید که همراه با طرح تفصیلی مقررات شهرسازی را تشکیل می‌دهند.
این حقوقدان با اشاره به انتخاب کرباسچی به عنوان شهردار تهران گفت: این فرد کمترین صلاحیتی برای اداره شهر نداشت و کلید جنایت هولناکی را در تهران رقم زد که عبارت بود از چوب حراج زدن به مقررات شهرسازی برای کسب درآمد.
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته قوانین شهرسازی برای حفظ حقوق مالکانه ساکنان شهر است که حق مالکیت در تمام نظام‌های حقوقی به رسمیت شناخته شده است. براساس این حق هر کس می‌تواند ساختمان بسازد اما باید ارتفاع ساختمان از حد تعیین شده در طرح جامع بالا نرود. همچنین اگر به فردی براساس طرح جامعه اجازه ساخت دو طبقه را دادند وی حق دارد همسایه‌ها را الزام کند که بیش از ۲ طبقه نسازند که این حق برخورداری از نور آفتاب و جریان هوا را به همگان می‌دهد.
کاشانی تصریح کرد: کارکرد دیگر قوانین شهرسازی حفظ نظم و حاکمیت شهری است به این معنا که مهم‌ترین علت تصویب مقررات شهرسازی کنترل جمعیت است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر ضرروت وجود جمعیت متوازن و محدود در شهر‌ها گفت: منبع آب در شهر‌ها محدود است و قوانین شهرسازی سقف جمعیت شهر‌ها را کنترل می‌کند تا ساخت و ساز‌ها از یک حدی بالا‌تر نرود و با کنترل جمعیت آب و هوا تامین و ترافیک محدود می‌شود. همچنین از بزهکاری در شهر‌ها نیز جلوگیری می‌شود.
کاشانی با بیان اینکه به لحاظ علمی ثابت است که مهم‌ترین علل بزهکاری افزایش جمعیت است ادامه داد: رابطه دقیق میان قوانین شهرسازی، نظم شهری وکنترل بزهکاری وجوددارد.
وی یادآور شد: کرباسچی در زمان شهرداری خود با افتخار اعلام کرد که درآمد شهر تهران در سال ۶۸ سالانه ۶ میلیارد تومان بوده در حالی که این میزان در سال ۷۵ به ۲۰۰میلیارد تومان رسیده است. در حالی این موضوع را افتخاری برای خود می‌دانست که این افزایش درآمد حاصل تراکم فروشی بوده و در سالهای بعد و طی سه سال اخیر این درآمد حاصل از تراکم فروشی به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کاشانی تصریح کرد: تراکم فروشی یعنی چوب حراج زدن به حقوق مالکانه مردم نظم شهر تهران و امنیت ملی کشور است.
وی با ابراز تاسف از اینکه قوه قضاییه از این اقدام جلوگیری نمی‌کند عنوان کرد: تراکم فروشی و زیر پا گذاشتن مقررات شهرسازی را می‌توان ارتشاء نامید آن هم بدترین ارتشاء زیرا امنیت ملی کشور را در معرض خطر قرار داده چنانکه امروز بزهکاری به آماری بزرگ در کل تاریخ ایران تبدیل شده است.
این حقوقدان با اشاره به جمعیت ۱۰میلیون نفری تهران و توسعه حاشیه نشینی در این شهر گفت: میزان اعتیاد و بیکاری دراین شهر به اندازه‌ای است که هیچ گاهی نمی‌تواند آن را اداره کند و مدیریت این شهر از کنترل خارج شده است. مقررات شهرسازی در برابر گرفتن پول به معرض فروش گذاشته شده است.
کاشانی با اشاره به اینکه وزیر مسکن بار‌ها از واژه شهرفروشی استفاده کرده است گفت: متاسفانه این اقدام شهرداری تهران الگویی برای سایر شهرهای ایران شده و بیشتر شهر‌ها مثل تهران به این مسئله گرفتار شدند.
این حقوقدان همچنین با اشاره به بازداشت سردبیر سایت معماری نیوز گفت: ابتدا به آقای سلطانی اتهام انتشار سند محرمانه زده شد در حالی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور هیچ زمانی محرمانه نبوده است و نباید هم باشد.
وی ادامه داد: برای آزادی وی قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کردند که خانواده سلطانی از عهده آن بر نمی‌آمدند اما عده‌ای از مردم هوادار آزادی بیان این وثیقه را در اختیار وی قرار دادند اما با این کار اتهام دیگری به وی زده شد و آن انتشار اسناد طبقه بندی شده بود که پس از اعتراض وی پرونده او را به دادگاه انقلاب فرستادند.
این حقوقدان تصریح کرد: فساد علت و راه مبارزه دارد. دادگستری مستقل که به دنبال اجرای قانون باشد راهکار مبارزه با فساد است اما بجای برخورد با متخلفان برای این خبرنگار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر می‌کنند.