کشاورز در گفت‌وگو با ایلنا:
تاجران مواد مخدر را اعدام و اموالشان را مصادره کنید
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: قاچاقچیان بزرگ، سازندگان، واردکنندگان و افرادی که از راه مواد مخدر تجارت می‌کنند و خود حتی سیگار هم نمی‌کشند؛ به مهم‌ترین و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی جوانان حمله می‌کنند و لطمه می‌زنند و اقدامات آنان آینده کشور را از جهات مختلف تباه می‌کنند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر گفت: همگان قبول دارند که شدت مجازات باعث کاهش تعداد جرائم ارتکابی نمی‌شود که منظور از همگان اهل فن، متخصصان جامعه شناسی و روان‌شناسی کیفری و حتی طرفداران حقوق جزا است که به لحاظ وجود حقایق ملموس و آمارها ناچار به اعتراف به این موضوع شدند که با مجازات در سطح وسیع نمی‌توان جلوی افزایش جرائم را گرفت.
وی با تاکید بر اینکه مسئله مواد مخدر و مجازات افرادی که در جرائم مرتبط با آن مورد تعقیب قرار گرفته‌اند از این قاعده کلی مستثنی نیست، ادامه داد: حدود 47 سال پیش برای نخستین بار رسیدگی و تعیین کیفر در مورد برخی از مرتکبین جرائم مربوط به مواد مخدر –بر مبنای میزان مواد مکشوفه- در صلاحیت سازمان دادرسی ارتش قرار گرفت و برای این موارد مجازات اعدام مقرر شد.
کشاورز یادآور شد: دو نفری که برای اولین بار به استناد این قانون اعدام شدند؛ دو تن از افسران ژاندارمری بودند که تقاضای فرجام‌خواهی آنان را نیز محمدرضا پهلوی نپذیرفت و حکم درباره آنها اجرا شد و پس از آن تعداد زیادی از پرونده‌های مواد مخدر با توجه به میزان جنس مکشوفه به دادرسی ارتش می‌رفت و به طور کلی دادرسی ارتش مرجعی بود که نام آن شدت مجازات، عدم اقماض و اعدام را تداعی می‌کرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه این اقدامات در میان‌مدت و درازمدت باعث کاهش جرائم مواد مخدر نشد، اظهار کرد: اقدامات پس از انقلاب در این زمینه نیز در میان‌مدت و درازمدت اثری نداشته است.
بیکاری و فقر دلیل حمل و پخش مواد مخدر
وی خاطرنشان کرد: علت این موضوع را از یک سو باید در عوامل ایجاد بازار اعتیاد یعنی مشکلات اقتصادی، بیکاری، نبود امکانات تفریحی، کم‌سوادی و بی‌سوادی، عدم آگاهی کافی و عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جستجو کرد و از دیگر سو جاذبه مالی موجود در معاملات مربوط در تولید و حمل و پخش مواد مخدر را مورد توجه قرار داد.
این حقوقدان بیان کرد: وقتی می‌شنویم؛ افرادی برای حمل این مواد داوطلب شده و مقادیر زیادی از آن را در بسته‌های پلاستیکی می‌بلعند، در حالی که ممکن است باز شدن بسته‌ها در معده وی را به کشتن دهد یا وقتی گفته می‌شود؛ قاچاقچیان عمده و دانه‌درشت‌ها افراد فقیر و ضعیف را با این وعده که اگر به دام بیفتی از خانواده‌ات نگهداری می‌کنیم، به کار می‌گیرند و افرادی نیز پیدا می‌شوند که این کار خطرناک و کشنده را تقبل می‌کنند به این نتیجه می‌رسیم که مجازات اعدام تاثیری در کاهش این نوع جرائم نداشته است.
مصادره اموال قاچاقچیان عمده در کاهش جرایم موثر است
وی با بیان اینکه موضوع قاچاقچیان بزرگ، سازندگان، واردکنندگان و افرادی که از راه مواد مخدر تجارت می‌کنند و خود حتی سیگار هم نمی‌کشند؛ موضوع دیگر است، تصریح کرد: این افراد به مهم‌ترین و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی جوانان حمله می‌کنند و لطمه می‌زنند و اقدامات آنان آینده کشور را از جهات مختلف تباه می‌کنند.
کشاورز عنوان کرد: درباره اینگونه افراد دو تدبیر می‌تواند، موثر باشد؛ یکی مجازات اعدام و دیگری اتخاذ تدابیری که پیشاپیش آگاه باشند، ثروتی که از این راه گرد آوردند، تحت هیچ شرایطی باقی نخواهد ماند و مجازات شامل مصادره و استرداد اموال آنان البته به استثنای مقدار متعارف برای گذر زندگی خانواده‌شان، نیز خواهد بود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر قائل به تفکیک شویم و بتوانیم مجرمان عمده را از تبهکاران خرد جدا کنیم که این اقدام کاری دقیق و پیچیده است، می‌توان گفت؛ مجازات اعدام و مصادره کل اموال برای گروه اول ممکن است تا حدی مفید باشد، زیرا آنان به موضوع به عنوان نوعی کسب و کار نگاه می‌کنند و لاجرم وقتی مضار و عدم‌النفع بر منافع برتری داشته باشد، احتمالاً از کار منصرف می‌شوند، اما خرده‌پاها و به ویژه معتادان افراد مسلوب‌الاراده‌ای هستند که شدت مجازات بازدارنده آنان نیست.
وی گفت: اگر عرضه برخی مواد مخدر تحت نظر قوای عمومی مجاز شناخته شود، آنگاه احتمال قوی انگیزه مالی عرضه‌کنندگان به شدت کاهش خواهد یافت و به ویژه در پی معتاد کردن جوانان و نوجوانان برای افزایش تعداد مصرف‌کنندگان و توسعه بازار نخواهند بود و انگیزه مالی اقدام پرخطری چون قاچاق مواد مخدر نیز کاهش خواهد یافت.
