واکنش سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به تجمع اعتراض درمانگران اعتیاد

به گزارش ایلنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ پرویز افشار در واکنش به خبر تجمع 300 نفری درمانگران اعتیاد در مقابل ساختمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تکذیب تجمع این تعداد از درمانگران و خبرهایی که در فضای مجازی ‏منتشر شده است، گفت: روز گذشته حداکثر حدود 50 نفر از درمانگران اعتیاد در اعتراض به اقدامات وزارت بهداشت و ‏سازمان غذا و داروی این وزارتخانه به ساختمان مرکزی ستاد مبارزه با مواد مخدر مراجعه کردند.‏

وی افزود: اعتراض نخست این افراد به توزیع داروی "اکسی کدون" در داروخانه‌های منتخب، بخش خصوصی، ‏بیمارستانی و دولتی و بخش دوم اعتراضشان مربوط به واگذاری نظارت بر مراکز درمانی به بسیج جامعه پزشکی توسط ‏وزارت بهداشت بود.‏

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در خصوص اعتراض اول آنان، موضع ستاد کاملا شفاف است، سال گذشته ‏مدیرکل وقت غذا و داروی وزارت بهداشت طی بخشنامه‌ای توزیع "اکسی کدون" و داروی "بوپرونورفین بعلاوه ‏نالوکسان" را به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد که با اعتراض رسمی ستاد، موضوع در کمیته درمان ستاد ‏مطرح و در آن کمیته مصوب شد که "اکسی کدون" فقط در داروخانه‌های بیمارستانی و کاملا کنترل شده به‌عنوان یک ‏داروی ضد درد، مورد استفاده قرار گیرد. داروی "بوپرونورفین بعلاوه نالوکسان" نیز مانند سایر داروهای درمان اعتیاد در ‏دسترس مراکز درمانی باشد و همچنین به عنوان داروی سم‌زدایی در مراکز اقامتی و کمپ‌های درمان اعتیاد استفاده شود.‏

افشار افزود: متاسفانه پس از گذشت حدود یکسال از این موضوع، مدیرکل جدید غذا و داروی وزارت بهداشت در ‏بخشنامه‌ای یک جانبه و بدون توجه به مصوبه کمیته درمان و به استناد رای کمیسیون ماده 20 آن وزارتخانه، توزیع این دو ‏دارو را در داروخانه‌های منتخب، خصوصی، دولتی و بیمارستانی اعلام کرد.‏

وی بیان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتقاد دارد دسترسی به داروی "اکسی کدون" با این وسعت از طریق داروخانه‌ها ‏ما را با یک سونامی سوء‌ مصرف و اعتیاد به آن روبرو خواهد کرد. مثال روشن مشابه آن مربوط به داروی "ترامادول" ‏می‌باشد که ابتدا با نیت داروی ضد درد در سیستم دارویی کشور وارد شد و علی‌رغم تاکید وزارت بهداشت مبنی بر اینکه ‏این دارو می‌بایست با نسخه پزشک و کنترل شده مصرف شود، تقریبا تمامی داروخانه‌های کشور داروی مزبور را با کمترین ‏کنترل و تقریبا به عنوان داروی غیر نسخه‌ای در اختیار بیماران قرار می‌دادند و در نهایت موجب شد ما با سونامی اعتیاد به ‏ترامادول روبرو شویم.‏

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: ستاد اعتقاد دارد دسترسی آسان به داروهای ضد درد برای افراد نیازمند ‏مانند بیمارانی که از دردهای حاد و مزمن رنج می‌برند و بیماران سرطانی از اولویت‌های اساسی است اما مکانیزم دسترسی ‏برای این بیماران که عمدتا دارای پرونده بیمارستانی هستند، می‌بایست از طریق بیمارستان صورت گیرد.‏

به گفته افشار، داروی "بوپرونورفین بعلاوه نالوکسان" اصلا کاربرد ضد درد در سیستم درمانی کشور ندارد و صرفا داروی ‏درمان اعتیاد است که می‌بایست از طریق زنجیره درمانگران اعتیاد اعم از مراکز سرپایی، اقامتی و بستری در اختیار بیماران ‏قرار گیرد. چرا که توزیع آن از طریق داروخانه‌ها مطمئناً تشدید نشت داروهای آگونیست خواهد انجامید و مشکلات درمان را ‏دوچندان خواهد کرد.‏

وی افزود: براساس سیاست‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیته درمان ستاد که اتفاقا ریاست کمیته به عهده معاون ‏درمان وزارت بهداشت است، درمان اساسی اعتیاد صرفاً دسترسی به دارو نیست و در کنار آن می بایست خدمات ‏روانشناسی، مددکاری، مشاوره، خانواده درمانی و فعالیت‌های جایگزین وجود داشته باشد.‏

افشار تصریح کرد: توزیع دارو از طریق داروخانه و سوق دادن بیماران به داروخانه ها چرخه ناقص و معیوبی از درمان اعتیاد ‏را به دنبال خواهد داشت که عدم توفیق در درمان، عودهای مکرر، بازار سیاه دارو، نشت دارو به عطاری‌ها بخش کوچکی از ‏عوارض آن خواهد بود.‏

وی با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر این موضوع مهم را در دستور کار جلسه آتی فوق العاده درمان ستاد قرار داده ‏و اقدامات لازم را انجام خواهد داد، افزود: در خصوص واگذاری نظارت به سایر نهادها و دستگاه ها نظر کارشناسی ستاد ‏کاملاً مشخص است، اصل نظارت به مراکز درمانی امری کاملاً پذیرفته شده می‌باشد و هیچکس نباید از آن استنکاف ‏نماید و نظارت بر مراکز درمان اعتیاد می‌بایست با دقت فوریت و اولویت و به صورت مستمر صورت گیرد، بر همین اساس و ‏به اعتبار آیین نامه مرکز موضوع ماده 15 قانونو دستورالعمل اجرایی آن کمیته نظارت کشوری نظارت کشوری و کمیته های ‏نظارت استانی ما با عضویت ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سازمان نظام پزشکی و... ‏تشکیل و وظیفه خویش را انجام می دهند.‏

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ورود هر دستگاهی دیگری و یا ناظر بیرونی با توجه به محدودیت منابع انسانی ‏کمیته های نظارت در استان‌های کشور می بایست حتما در قالب کمیته نظارت استانی صورت گیرد و محوریت کار با ‏کمیته‌های نظارت استانی است. نظارت بر مراکز درمانی به ویژه مراکز درمانی به وی‍ژه مراکز سرپایی درمان اعتیاد، داروهای ‏آگونیست در جهت ارتقاء و اعتلای کیفیت خدمت در این مراکز بوده و سیاست ستاد تعطیلی حتی یک مرکز در سطح کشور ‏نیست.‏

افشار بیان داشت: اعتقاد راسخ داریم که تکمیل چک لیست های نظارتی و بازرسی از این مراکز می بایست منجر به رتبه ‏بندی مراکز به مرکز درجه یک، درجه دو و درجه سه شود. در یک فرآیند زمانی کاملاً منطقی مراکزی که رده بندی ‏پایین‌تری قرار می گیرند قابلیت ارتقاء‌ به سطوح بالاتر را داشته باشند.‏

وی افزود: در فرآیند بازرسی و نظارت و همچنین با راه اندازی سامانه کشوری ثبت مراکز و بیماران ‏IDATIS‏ ممکن است ‏تعداد قلیلی مراکز واهی و تقلبی یا بیماران تکراری وجود داشته باشند که به صورت کاملاً خودکار از چرخه حذف خواهند ‏شد و این حذف به معنای تعطیلی مراکز درمان اعتیاد نخواهد بود.‏

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: درمانگران اعتیاد مطمئن باشند که با اجرای طرح نظارت فرق سره از ناسره ‏مشخص خواهد شد، مراکزی که با دلسوزی تامین منابع انسانی و رعایت استانداردها در سطوح بالاتری قرار می گیرند، ‏می‌توانند سقف تعرفه درمانی را دریافت نمایند و مراکز رده‌های پایین‌تر براساس تصمیم اتخاذ شده مجاز به دریافت ‏درصدی از تعرفه‌ها خواهند بود، از دیگر سو نصب تابلوهای سبز، زرد یا قرمز که نشان دهنده رده‌بندی و رتبه مراکز می‌باشد ‏به بیماران این اجازه را خواهد داد که بهترین واگذاری را انتخاب نمایند و این امر از حقوق اساسی بیماران است.‏

افشار بیان داشت: چک لیست تنظیم شده توسط وزارت بهداشت در چند جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه ها و ‏ستاد تا حد امکان اصلاح شده اما هیچ چک لیست نظارتی بدون اشکال نیست و بعد از فاز اول اجرای طرح و دریافت ‏نظرات از سراسر کشور چنانچه جرح و تعدیلی نیاز باشد حتما انجام خواهد شد. بازرسان و ناظران کمیته های نظارت استانی ‏نیز صرفا با در دسترس داشتن کارت شناسایی معتبر مجاز به تکمیل چک لیست در سیستم رایانه دستی هستند و نسخه‌ای ‏از آن را می‌بایست به رویت مسئول فنی مرکز برسانند.‏

وی در پایان گفت: هر گونه تذکر و برخوردی در مراکز از وظایف بازرسان و ناظران نبوده و بعد از انجام بازدید و پر کردن ‏چک لیست نظارتی صرفا در قالب رده بندی مراکز از طریق کمیته‌های نظارت استانی به مرکز مربوط ابلاغ خواهد شد.‏