ستاد ملی زن و خانواده، نهادی فراقوه‌ای دربرنامه ششم توسعه

وی با اشاره به اینکه سند برنامه ششم توسعه  نیازی به تصویب در مجلس ندارد ، ادامه داد:  دولت قرار است برنامه جامعی که در حوزه های مختلف نظر گرفته به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند  که این برنامه قابل انعطاف  است، یعنی در طول پنج سال اجرای برنامه اگر جایی احساس شد که باید اصلاح و یا تکمیل شود در اختیار دولت است و می تواند متناسب با شرایطی که در آن قرار گرفته و احساس نیاز می کند آن را تطبیق دهد و به روز رسانی کند ، این ویژگی برنامه ششم توسعه است که آن را از سایر برنامه های توسعه ای کشور متفاوت می کند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: در حوزه زنان از مجموع حدود ۳۲ ماده ای که به عنوان لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده، یک ماده اختصاصی برای زنان و خانواده داریم و آن ماده ۲۶ است، در عین حال در سایر مواد هم می توانیم سایه ای از موضوع زنان و خانواده را پیدا کنیم و این به این معنا نیست که ما صرفا موضوع را به یک ماده محدود کرده ایم البته هنوز این لایحه به تصویب نرسیده است و به علت پایان مجلس قبلی همه لوایح برگشت خورده و قرار است دولت دوباره همه آن ها را برای بررسی به مجلس ارسال کند.

وی تاکید کرد: در سند برنامه ششم توسعه در چارچوب نظام نامه ای که به تمامی دستگاه های اجرایی تدوین و ابلاغ شده بود ما بخش زنان و خانواده را مورد توجه قرار دادیم و قالبی را که تعیین شده بود مشابه سایر بخش ها در نظر گرفتیم و سیاست ها، راهبردها و اهداف کلی را بر اساس اهدافمان در نظر گرفتیم و سعی کردیم از نظر دستگاه های اجرایی، افراد صاحب نظر، سمن ها و نهادهای غیردولتی هم استفاده کنیم.

مولاوردی اضافه کرد: برآوردها نشان می دهد که کمتر از ۳۰ در صد برنامه های توسعه ای کشور به اجرا آمده است، ما پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب داشته ایم و اگر در قانون برنامه پنجم توسعهدقت شود بسیاری از مواد آن منوط به تنظیم و تدوین اسناد راهبردی شده است که بسیاری از آنها با وجود آنکه برنامه تمام شده هنوز یا تدوین نشده یا پیش نویس آن تازه آماده شده و به تصویب نرسیده است و عمدتا هم به این گونه است که برنامه های توسعه ای ما  به جابه جایی دولت ها  برخورد می کند یعنی یک دولت آن را می نویسد و دولت بعد باید اجرا کند و همین تغییرات و جابه جایی ها به اجرای برنامه لطمه می زند و اجرای آن دستخوش سلیقه ها می شود ، بررسی ها نشان داد که ما باید یک رویکرد جدید داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مثلا ماده یک برنامه پنجم توسعه گفته که دولت موظف است با همکاری سایر قوا الگوی توسعه اسلامی ایرانی که مستلزم رشد و پیشرفت و بالندگی انسان است تا پایان برنامه سوم تدوین، و جهت تصویب به مجلس ارائه دهد و پس از تصویب مبنای برنامه ششم قرار گیرد اما این الگو تاکنون پس از گذشت چندین سال هنوز تدوین نشده در حالی که اصلی ترین ماده برنامه پنجم توسعه این ماده بوده است .البته در دولت یازدهم پیش نویسی در این زمینه رسیدند اما این پیش نویس تا تصویب شود و مبنای برنامه ششم توسعه قرار بگیرد زمان را از دست دادیم .

مولاوردی افزود: بحث دیگر در مورد ضمانت اجرایی در حوزه زنان و خانواده است که احکام مختلفی را پیشنهاد داده ایم و نهایتا احکام پیشنهادی ما که از دستگاه های متعدد گرفته بودیم و در موردشان جلسات کارشناسی داشتیم هیچ کدام رای نیاورد در جلسات هیات دولت که لایحه احکام بررسی می شد دیدیم هیچ اشاره به حوزه زنان و خانواده، به جز آن بخش هایی که به طور غیرمستقیم جزه وظایف ذاتی دستگاه ها بود، نشده‌است، سرانجام در چند هفته ای که لایحه احکام در هیئت دولت در دستور کار بود ما به چارچوب ماده ۲۶ رسیدیم که یک چارچوب کلی است و همکاری سایر قوا را هم می طلبد و آن را به تصویب رسانیدیم و امیدواریم در مجلس هم به تصویب برسد.

مولاوردی با بیان اینکه جایگاهی برای ستاد ملی زن و خانواده قایل شدیم، گفت: ستاد ملی زن و خانواده یک ستاد فراقوه ای است که رییس جمهور، نمایندگان هشت وزیر، نماینده رئیس قوه قضاییه و مجلس، معاونت زنان، صاحب نظران و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همه عضو آن هستند. ستاد باید شاخص هایی را برای ارتقای وضعیت زنان و پایداری خانواده تعیین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند و دستگاه ها ملزم هستند ضمن اینکه ابتدا ساختار تشکیلاتی زنان و خانواده را در هر دستگاهی تقویت کنند ، در طرح ها، سیاست ها و پروژه های خود این شاخص ها را در نظر بگیرند ، رویکرد عدالت جنسیتی را اعمال کنند و سالی یک بار به معاونت گزارش ارائه کنند . معاونت هم ضمن تطبیق این برنامه ها با شاخص های ابلاغی گزارش ها را دریافت می کند و به هیات وزیران ارائه و رصد مستمر انجام می دهد. برای مراقبت و ارتقای شاخص ها هم شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین نامه اینکه چه ساز و کاری داشته باشد و اعتباراتش از کجا تامین شود توسط معاونت زنان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب خواهد رسید.

وی تاکید کرد: در سند برنامه ششم به طور مفصل به اهداف و اولویت بندی مسایل زنان پرداختیم و بر اساس گزارش های حاصل از نقشه آسیب های اجتماعی زنان و خانواده، اطلس زنان و خانواده کشور و دستگاه های اجرایی پنج گزارش را به صورت اولویت بندی شده در پنج موضوع سلامت، خانواده، تامین اجتماعی، بازارکار، آسیب های اجتماعی آماده کردیم و کارگروه های تخصصی در حوزه زنان وارد عمل شدند و با حدود چهارده گروه تخصصی سعی کردیم که سند برنامه ششم،  سند جامعی باشد.

مولاوردی ادامه داد: برای اولین بار اهداف کمی برای سند تعیین شده است، تا به حال در برنامه های توسعه  با کلی گویی مواجهه بوده ایم  و یکی از آسیب های ما در این برنامه ها آرمان گرایی ها و کلی گویی است که ما را به هدف نرسانده  و امیدواریم در طول اجرای پنج ساله این برنامه بهبود نسبی را شاهد باشیم.