رفع مشکلات زندان ها و زندانیان مستلزم تغییر نگاه به مقوله حبس است
رئیس سازمان زندانها در نشست دادستانهای تهران گفت: تا زمانی که نگاه به مقوله حبس تغییر نکند، نمیتوانیم مشکلات زندانها را حل کنیم.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر کاهش جمعیت کیفری و حل مشکلات زندانها گفت: علیرغم اقدامات خوبی که در این زمینه صورت گرفته ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند تلاش بیشتری هستیم.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه با ارائه گزارشی از طرح کاهش جمعیت کیفری گفت: هرچند این دستورالعمل ابلاغ شده است اما برای اجرای جامع آن نیازمند تغییر نگاه قضات هستیم. ۶۰ درصد زندانیان برای اولین بار وارد زندانها میشوند که میتوانیم با ایجاد تاسیس قانونی در این زمینه مساعدت بیشتری با این افراد داشته باشیم تا وارد زندانها نشوند.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای دیگر برای کاهش جمعیت زندانها ارائه اطلاعات لازم به متهمین قبل از جلسه دادگاه است تا در صورتی که وثیقه یا کفیل مورد نیاز است قبلا آن را تامین کنند.
وی به موضوع شوراهای حل اختلاف پرداخت و گفت: هنوز نگاه مردم به موضوع شوراها و نقش میانجیگری آنها جدی نیست. شوراها باید تقویت شوند تا فرهنگ میانجیگری و ریش سفیدی دوباره احیا شود.
این مقام ارشد قضایی افزود: متاسفانه هنوز در حوزه جرم و بزه مهمترین راه حل استفاده از ابزار حبس است که نیازمند تغییر نگاه قانون گزار در این حوزه هستیم. باید از ظرفیتهای موجود استفاده بیشتری داشته باشیم و زیرساختهای لازم را برای برخی از تاسیسات ایجاد کنیم.
رئیس سازمان زندانها افزود: علیرغم پیش بینی حبس الکترونیکی هنوز این طرح معطل تکمیل زیرساخت هاست.
وی با طرح این نکته که «نگاه حبس محور نمیتواند راهگشا باشد» گفت: تغییر رویکرد استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و پرهیز از سخت گیریهای غیرضروری میتواند روند کاهش جمعیت کیفری را تسریع نماید. هرچند ورودی زندانها طی سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته اما کماکان جمعیت موجودی زندانها کاهش مطلوبی نداشته است.
وی با بیان اینکه «استان تهران بیشترین جمعیت کیفری را دارد» گفت: حجم کار مراجع قضایی تهران چشمگیر است که جای دارد از قضات برای تسریع در رسیدگی به حقوق مردم تقدیر شود.
در این نشست که با حضور جعفری دولت آبادی دادستان تهران و دادستانهای تابعه استان تهران برگزار میشد حاضرین به طرح دیدگاههای خود در خصوص توسعه همکاریهای مراجع قضایی و زندانها پرداختند.