رییس سازمان نظام پرستاری مطرح کرد:
واگرایی در تیم‌های درمانی بر اثر اختلاف فاحش درآمدی بین پزشک و پرستار
رییس سازمان نظام پرستاری گفت: در آستانه دهمین سالگرد تصویب قانون تعرفه‌گذاری پرستاری این قانون باید اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آدابی؛ رییس سازمان نظام پرستاری در نشست خبری که امروز در محل این سازمان برگزار شد، در خصوص تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سالگرد تصویب و ابلاغ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اظهار کرد: در سال ۷۳ طرحی تحت عنوان نظام نوین اداره امور بیمارستان‌ها پایلوت شد و در سال ۷۶ به صورت فراگیر در کشور اجرا شد.
وی ادامه داد: تا قبل از اجرای این طرح اختلافات درآمد پزشک و پرستار به عنوان میانگین فاصله درآمدی افراد جامعه در نظر گرفته می‌شد که کمتر از ۲ برابر بود. به طور مثال در صورتی که پزشک در سال ۶۳ هفت هزار تومان حقوق داشت؛ پرستار ۴ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد، اما بعد از اجرای طرح نظام نوین اداره امور بیمارستان‌ها این تفاوت به پنج برابر رسید که نارضایتی‌هایی را به وجود آورد.
وی افزود: براساس اعتراضات گروههای مختلف از تیم درمان ۶ تیرماه ۸۶ قانونی در مجلس تصویب شد که به سبب آن پرستاران در کنار دریافت حقوق از کارانه و حق الزحمه اقدامات خود در قالب تعرفه بهره‌مند شوند.
رییس سازمان نظام پرستاری گفت: بیش از ۹ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می‌گذرد و در حالی که این قانون از نظر شرع و تطبیق با قانون اساسی توسط شورای نگهبان در سال ۸۶ تایید شده است، این قانون مسکوت مانده و نه تنها پرستاران در طی این سالیان از حق مسلم خود برخوردار نشده‌اند بلکه همگام با طرح تحول سلامت اختلاف ده برابری به ۴۰ برابر و در برخی موارد ۱۰۰ برابری رسیده است.
وی تصریح کرد: وقتی اختلاف درآمدی بین تیم درمان شکل می‌گیرد؛ نگاه‌ها عوض می‌شود و نگاه از بالا به پایین در تیم درمانی ایجاد می‌شود و همگرایی تیمی از بین خواهد رفت و بالعکس واگرایی ایجاد می‌شود و خدمات مطلوبی به مردم داده نخواهد شد.
آدابی در ادامه افزود: امیدواریم در آستانه ۱۰ سالگی تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری این قانون با تلاش مسوولان اجرایی شود و این ماجرا ختم به خیر شود و بیش از این اختلاف طبقاتی بین تیم درمان نباشیم.
رییس سازمان نظام پرستاری با ادعای فساد مالی در وزارت بهداشت، اظهار کرد: زمانی که برخلاف قانون پنجم توسعه سکان وزارت بهداشت در دست کسی قرار می‌گیرد که مالک بخش خصوصی است، مشخص است؛ در وزارت بهداشت نیز همین سیستم جریان پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر طبق قوانین یک کارمند نمی‌تواند؛ در معاملات دولتی سهیم باشد و خانواده او نیز از این معاملات محروم هستند، اما در وزارت بهداشت و در بیمارستان‌ها برخی پزشکان از طریق همسران خود معاملاتی با یکدیگر انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد اداره بازرسی کار بسیار دشواری برای کشف این گونه تخلفات در پیش دارد.
وی در ادامه از فرارهای مالیاتی گسترده توسط پزشکان انتقاد کرد و افزود: سازمان نظام پرستاری با ۱۱۸ هیات مدیره می‌تواند همکاری‌هایی در راستی آزمایی گزارشات وزارت بهداشت به سازمان بازرسی کشور داشته باشد.
