تشکیل پرونده‌‌ رسیدگی به حادثه‌‌ شهران در دادسرای جنایی

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی وانقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در جلسه ای که با حضور معاونان دادستان و سرپرستان دوایر نظارت و قضات ناظر زندان دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، با اشاره به حادثه‌‌ انفجار خط لوله‌‌ی گاز در منطقه‌‌ی شهران و ابراز تأسف از فوت دو شهروند که یکی ایرانی و دیگری از اتباع افغانستان بود، از مسؤولان شهری به دلیل خدمت‌‌رسانی و برقراری سریع خدمات شهری در منطقه تشکر کرد و اظهار داشت: پس از این حادثه دو نفر از معاونان دادستانی تهران در صحنه حادثه حضور یافتند و پیگیری‌های ویژه‌ای انجام دادند.

وی با اعلام این که رسیدگی به چنین حوادثی و از جمله ریزش آوار منجر به فوت در دادسرای جنایی تهران به عمل می‌‌آید، از تشکیل پرونده در این ناحیه از دادسرا به‌منظور بررسی علت حادثه و پی‌‌گیری قضایی خبر داد و ضمن قدردانی از حضور مستمر و به ‌موقع قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در محل حادثه، این اقدام را مصداق حضور به‌موقع و فعال نماینده دادستانی در حوزه اجتماعی دانست که بارها مورد تأکید قرار گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اظهار این‌‌ که حادثه‌‌ی فوق نشانگر نیاز کلان شهر تهران به مدیریت قوی شهری و سرعت در خدمت رسانی است، در بیان روند رسیدگی به پرونده اظهار داشت. در رابطه با این حادثه هیأت کارشناسی تعیین شده تا علت بروز حادثه مشخص شود.

جعفری دولت آبادی به بازدید جمعی قضات دادسرای انقلاب اسلامی تهران از زندان فشافویه، اشاره و خاطرنشان کرد: تأکید دادستانی تهران بر بازدید از زندان به دلیل آثار مثبتی است که این اقدام از خود به جای گذاشته است و برای کاهش جمعیت زندان‌ها باید کار جهادی کرد.

وی در ادامه از افزایش نوبت‌‌های بازدید معاونان دادسرا، قضات و دادیاران ناظر زندان و قضات اجرای احکام از زندان‌‌ها، در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: دادستانی تهران شرح مفصلی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در سه بخش شامل راهکارهای اتخاذی از سوی قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و مراجع قضایی را تهیه و به قوه قضاییه پیشنهاد داده است.

دادستان تهران با اعلام این‌‌که اجرای این راهکارها می‌‌تواند به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها منتهی شود، به‌عنوان مثال، بخشنامه‌‌ی اخیر دادستانی تهران در زمینه‌‌ی نظارت سرپرستان بر صدور قرارهای بازداشت موقت را مورد اشاره قرار داد و گفت: این بخشنامه به کاهش قابل توجه آمار صدور این نوع قرار تأمین کیفری منجر شده است؛ به نحوی که طی یک ماه اخیر در دادسرای تهران صرفاً هشت مورد قرار بازداشت موقت صادر شده است.

 قضات از صدور قرار بازداشت موقت غیرضروری خودداری کنند

وی ضمن اذعان به ضرورت صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مهم مانند کلاه‌برداری‌های کلان و دیگر جرایم مهم به ترتیب مقرر در قانون، اتخاذ سیاستی هدفمند در بازداشت متهمان به جرایم مهم را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: قضات باید از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیر ضروری خودداری کنند.

جعفری دولت‌‌آبادی راهکار دیگر برای کاهش شمار زندانیان را بازدید چهره به چهره‌‌ی قضات ناظر با زندانیان دانست و ابراز امیدواری کرد که این بازدیدها به کاهش جمعیت کیفری زندان‌‌ها و تعیین تکلیف زندانیان منجر گردد و در ادامه با تأکید بر ضرورت اقدامات پیش‌‌گیرانه، این امر را موجب کاهش آمار جرایم ارتکابی و عاملی بازدارنده برای تکرار جرم دانست و با طرح این سؤال که چگونه در شهری کوچک فردی می‌تواند 300 میلیارد تومان کلاه‌برداری کند، یکی از راهکارهای پیشگیری را هوشیاری مقامات قضایی و انتظامی در قبال این‌گونه رویدادها دانست و گفت: چرا باید اجازه دهیم پرونده‌هایی تشکیل شود و سپس در جستجوی متهم و کشف اموال باشیم.

وی اجرای طرح پلیس راهور در مبارزه با رانند‌‌گان متخلف و رانند‌‌گی در حال مستی که با همکاری مؤثر قضات دادسرای ناحیه 32 (راهور) طی هفته گذشته در تهران انجام گرفت را نوعی اقدام پیش‌‌گیرانه دانست که بر اساس آن با رانندگانی که در هنگام رانندگی مرتکب جرم شوند و یا مسکرات مصرف نمایند، برخورد می‌شود.

موضوع دیگری که جعفری دولت‌‌آبادی به آن اشاره کرد، عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و جدیت در این زمینه بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران فساد اقتصادی را مصداق اعلای فساد دانست؛ اما عارضه‌‌ی فساد را منحصر به این حوزه ندانست و با اعلام این‌‌ که سیاست قوه قضاییه در مبارزه با فساد در تمام ابعاد آن جدی است، اظهار داشت: مبارزه با فساد در تمام سطوح ادامه خواهد یافت، اما به جهت پاره‌‌ای ملاحظات از اطلاع‌‌رسانی در خصوص برخی جرایم اجتناب می‌‌شود.

جعفری دولت‌آبادی برای نمونه به دستگیری و بازداشت هفده نفر از سرشبکه‌های جریان سازمان یافته علیه اخلاق و عفت عمومی طی چند روز اخیر در تهران اشاره کرد که متهمان از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت مجرمانه داشته‌اند.

وی با اشاره به آمار جرم ضرب و جرح عمدی در شهر تهران، بر ضرورت توجه دستگاه‌‌های فرهنگی به این مسأله به‌عنوان یک آسیب اجتماعی تأکید کرد. وی افزود: این که در شهر بزرگی مانند تهران، جرم ضرب و جرح عمدی رتبه‌ی دوم جرایم را دارد، حاوی این پیام است که در حوزه‌ی ارتباط افراد با یکدیگر ‌دچار آسیب‌هایی هستیم.

در ادامه، کیان‌‌منش معاون اجرای احکام دادسرای تهران، آماری از جمعیت کیفری زندان‌‌های تهران ارائه کرد و قضات ناظر زندان و هم‌‌چنین قضات شعب محکومان زندانی، مباحث خود پیرامون موضوع جلسه را مطرح نمودند و در بخش پایانی جلسه دادستان تهران ضمن پاسخگویی به قضات، مواردی را مطرح کرد.

وی از جمله مشکلات کنونی در حوزه‌ی زندانیان را اعطای مرخصی به محکومان با مجازات سنگین به‌ویژه محکومان به حبس ابد و امکان غیبت آن‌‌ها پس از اعطای مرخصی دانست و ایجاد رویه‌‌ی واحد در سراسر کشور پیرامون تضمین اخذ شده از زندانی بابت مرخصی را امری ضروری خواند، اما در ادامه افزود: ارائه راهکار و نسخه‌‌ی واحد برای همه‌‌ی زندانیان مناسب نیست و لازم است که وضعیت و شخصیت زندانی و جرم ارتکابی مورد توجه قرار گیرد.

دادستان تهران رفع مغایرت آماری زندان و دادسرا را مستلزم ایجاد ارتباط سامانه‌‌ای میان این دو بخش دانست.

جعفری استقرار شعب اجرای احکام محکومان زندانی در محل زندان را ایده‌‌ای دانست که در صورت اجرایی شدن نقش به سزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌‌ها خواهد داشت.

وی هم‌چنین ادغام محکومیت‌های متعدد محکومان زندان را موجب تعیین تکلیف محکومان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دانست.