امیدواریم نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در هفته قوه قضاییه برگزار شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: با توجه به هماهنگی صورت گرفته، امیدواریم اولین جلسه شورای عالی پیشگیری در هفته قوه قضاییه با حضور اعضا تشکیل شود و به این ترتیب هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم به ایجاد شود.
به گزارش ایلنا، محمدباقر الفت در این باره اظهار کرد: برنامه‌های امسال را در راستای تحقق احکام برنامه پنجم توسعه و سوم قوه قضاییه اجرا خواهیم کرد. این هدف به منظور پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده و در نهایت ارایه گزارش مطلوب از برنامه‌های پنج ساله است.
وی با بیان روند کاری این معاونت از دوسال پیش تاکنون، تصریح کرد: در سال 93 که وارد این معاونت شدم متوجه شدم که برنامه‌های این معاونت با تأخیر در این سال آغاز شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تجربه تلخ 2 سال گذشته این بود که یک دوم زمان سال‌های 93 و 94 را از دست دادیم، بر این اساس عزم خود را جزم کردیم تا برنامه های سال 95 را در سال 94 تهیه و تدوین کنیم.
الفت خاطرنشان کرد: از شهریور سال گذشته به طور جدی راهبردی تعریف شد که طبق آن باید 70 درصد برنامه‌ها توسط استان‌ها اعلام می‌شد و مابقی نیز توسط ادارات کل و ستاد بر این اساس، جلسه‌های متعددی برگزار شد و نظرات روسای کل دادگستری و دادستان‌های استان‌ها را جویا شدیم. همچنین معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها را به این معاونت دعوت کردیم، دو همایش نیز برپا شد و از همه مهم تر تغییراتی در نیروی انسانی دفتر برنامه‌ریزی این معاونت داشتیم که مجموع همه این اقدامات موجب شد تا در اسفند ماه 94 برنامه سال جاری تهیه و به استان ها ابلاغ شود. با این اتفاق می‌توانیم از تمام ماه‌های امسال برای اجرای برنامه‌ها بهره ببریم و بتوانیم برنامه‌ها را به صورت 100درصد اجرا کنیم و اهداف از پیش تعیین شده را محقق سازیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: با این توضیح، امسال برنامه‌ها را با اقتدار و با انگیزه بالا در سطح ملی شروع کردیم و تاکنون سه نشست ملی داشتیم، این برنامه‌ها در سال‌های قبل جزء برنامه‌های معاونت بوده و اجرا شده که در این میان استان‌هایی همچون مرکزی، فارس، اصفهان و آذربایجان در این زمینه پیشرو بوده‌اند. البته مابقی استان‌ها نیز عملکرد مطلوبی داشته‌اند. این برنامه در سال جاری به صورت جدی دنبال می‌شود و مجموعه‌ها به اجرای آن مصمم هستند و ارجاع دعاوی به قضات خصوصی یا همان داوران می‌تواند گره هجوم دعاوی به دادگستری را باز کند و در واقع دادگاه های دولتی یا همان محاکم قضایی را تا حدود زیادی از فراوانی پرونده های متنوع نجات دهد.
الفت با بیان اینکه این اقدام برای جلب رضایت مردم است، افزود: این برنامه افزایش میزان رضایتمندی مراجعان را به دلیل دادرسی‌های سریع و صریح داوران دادگاه‌ها به دنبال خواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به برگزاری همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم قاچاق کالا و ارز گفت: موضوع این همایش، مبحثی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و براساس فرمایشات ایشان فعال شدن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ملازمه با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه قاچاق کالا و ارز و مقابله جدی با آن دارد، به طوری که کالای خارجی که توان تولید داخلی را از بین می‌برد براساس فرمایشات ایشان نباید وارد کشور شود. با این نگاه و همکاری مطلوبی که با ستاد قاچاق کالا و ارز، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس کارگروه تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا داریم توانستیم همایش 2 روزه و پرباری را در مشهد برگزار کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: دو برنامه برای پیشگیری از قاچاق کالا در سال 95 داریم؛ یکی از آنها، راهبری، نظارت، هدایت و تهیه و اجرای سامانه های موضوع مواد پنج و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که این برنامه را به صورت ملی از مرکز اجرا می کنیم.
الفت ادامه داد: امیدواریم سامانه‌هایی که قرار است ورود کالا از مرز و تمام فرآیند تجارت را رصد کند و مورد پایش قرار دهد امسال راه اندازی شود؛ در این راستا این معاونت مطالبه‌گری و پرسشگری از دستگاه‌هایی که مرتبط و مسئول با این سامانه هستند را انجام خواهد داد. از سوی دیگر، درصدد هستیم برای سامانه تبصره 3 ماده پنج قانون که قرار است توسط وزارت اطلاعات اجرا شود و در نهایت از ورود قاچاق کالا ممانعت کند همکاری و هماهنگی لازم ایجاد شود و امیدواریم با این اقدام، پیوند مستحکم و منطقی میان دستگاه های مرتبط با راه اندازی این سامانه برقرار و هم افزایی و همراهی لازم ایجاد شود.
الفت درباره برنامه دیگر این معاونت در سال جاری خاطرنشان کرد: این برنامه مربوط به تشکیل کارگروه تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. مطابق قانون وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که این ستاد متشکل از 23 دستگاه قضایی و اجرایی است و سازمان های مختلفی در این ستاد فعالیت دارند.
به گفته وی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونی منحصر به فرد از جهت توجه ویژه به مبحث پیشگیری است زیرا فصل دوم شامل 17 بند به طور کامل به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه به تصریح این قانون، وظیفه پیشگیری از جرایم قاچاق کالا و ارز بر عهده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است، اظهار کرد: این کارگروه قرار است به ریاست این معاونت برگزار شود که در دو سال گذشته جلسه های متعددی برپا شده است. تلاش این معاونت این است که این کارگروه در استان ها نیز فعال شود.برنامه ملی و استانی که قرار است برگزار شود به دنبال فعال کردن کارگروه ها در استان ها و تاکید بر اجرای برنامه ها در راستای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه توضیح داد: در ماه های پایانی سال 94، قانون پیشگیری که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده از سوی مجلس برای قوه مجریه ابلاغ شد و دستور انتشار این قانون در روزنامه رسمی داده شد، براین اساس پس از 15 روز از انتشار آن، اجرای قانون لازم الاجراست.
وی اظهار کرد: با توجه به هماهنگی صورت گرفته، امیدواریم اولین جلسه شورای عالی پیشگیری در هفته قوه قضاییه با حضور اعضا تشکیل و به این ترتیب فضای قانونی و هماهنگ کننده دستگاه های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شود تا ملزومات پیشگیری از بروز جرم فراهم شده و فعالیت ها تسریع یابد.