پلمب فروشگاه کارگران در منطقه محروم تهران

محمد علی شریفی؛ قائم مقام مدیرعامل اتحادیه امکان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا از پلمپ فروشگاه امکان واقع در چهاردانگه خبر داد و گفت: ما در سال ۸۵ قطعه زمینی در منطقه چهار دانگه داشتیم که با توافق ضمنی مسئولان شهرداری و با وساطت وزارت کار، زمین را به صورت فروشگاه برای کارگران آن منطقه ایجاد کردیم.

قائم مقام مدیرعامل اتحادیه امکان افزود: در سال ۸۶ در پروژه تعریض جاده ساوه شهردار منطقه با ما جلسه‌ای گذاشت و با این امر موافقت کرد که تقریبا ۵۰۰ متر ساختمان را عقب نشینی دهیم و در مقابل ۷۰۰ متر فروشگاه ایجاد کنیم و بعد برای این ۷۰۰ متر و سایر مستغلاتی که ما از قبل در این مکان داشتیم که شامل ۲ هزار متر انبار و... بود به ما پایان کار بدهند و ما نیز این کار را انجام دادیم.

شریفی اظهار کرد: بعد از عملیات عقب نشینی، ‌از طرف شهرداری با ما تماس گرفتند و در خواست کردند در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری حضور پیدا کنیم و با وجود اینکه کار غیرقانونی انجام نداده بودیم و هر کاری انجام شده بود با موافقت شهرداری بود، ولی مسئولان شهرداری گفتند؛ این کمیسیون تنها به منظور مستندسازی تشکیل می‌شود.

وی افزود:  مسئولان شهرداری اعلام می‌کردند کمیسیون ماده ۱۰۰ تنها به منظور مستندسازی تشکیل جلسه می‌دهد، بنابراین ما به رای کمیسیون اعتراض نکردیم و رای کمیسیون مبنی بر اینکه اتحادیه امکان مثلا ۲۵۰ میلیون تومان به شهرداری بدهکار است و زمین هم ۲۵۰ میلیون تومان ارزش دارد؛ صادر شد و به گفته مسئولان شهرداری پایاپای و مستندسازی شد.

قائم مقام مدیرعامل اتحادیه امکان گفت: متاسفانه در ‌‌نهایت تعجب، شهرداری علی رغم گفته‌های خود پای این رای‌ها ایستادند و در حالی که ما مواقفت ضمنی با شهرداری داشتیم و حتی اجازه داده بود که ما جلوی آن تاسیسات موجود ۷۰۰ متر فروشگاه بسازیم؛ تمام توافقات را زیر پا گذاشت.

وی ادامه داد: چندین سال است که ما با شهرداری مذاکره می‌کنیم و بحث‌های خود را مطرح می‌کنیم، ولی همیشه تصمیم گیری را به جلسه با شهردار موکول می‌کنند و تاکنون ۴ شهردار عوض شده و به هیچ وجه به صحبت‌های ما توجهی نشده است.

وی افزود: در ‌‌نهایت ما به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده‌ایم که همه عملیات‌های ما با هماهنگی شهرداری بوده است و دیوان را در جریان تهدیداتی که از سوی شهرداری مبنی بر خراب کردن بنای فروشگاه می‌شد؛ قرار دادیم و دیوان عدالت اداری در ‌‌نهایت دستور توقف داد.

قائم مقام مدیرعامل اتحادیه امکان اظهار کرد: دیشب ساعت ۱۱ شب در حالی که کسی در  اتحادیه نبوده است، جلوی انبار قبلی ما با جرثقیل چند بلوک گذاشته‌اند و جلوی کار ما را گرفته‌اند.

وی افزود: راجع به همه صحبت‌هایی که می‌کنیم؛ مدارک ارائه خواهیم کرد که این مدارک شامل موافقت نامه شهرداری بوده که کتبا گرفته شده است و  همچنین جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ که برای مستند سازی برگزار شده و جلسات با شهرداری که مدارک آن نیز موجود است.