دستفروشی زاییده فقر و بیعدالتی است
یک عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دستفروشی زاییده فقر و بیعدالتی در جامعه است، گفت: شهروندان حق دارند؛ صاحب مسکن و شغل باشند.
محمد حقانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص پدیده دستفروشی به بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اشاره کرد و گفت: براساس این قانون اشغال پیادهروها و ایجاد سد معبر غیرمجاز بوده و شهرداریها راسا مکلف به جلوگیری از سد معبر و آزادسازی معابر هستند و شخص متضرر هم حق ادعای هیچگونه خسارتی ندارد.
وی ادامه داد: بند ۲۰ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نیز بر این موضوع تاکید میکند و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده، هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی در معابر عمومی شهر و ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد شهروندان مجازاتی از یکماه تا یکسال حبس و از ۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان مجازات نقدی در پی دارد.
سد معبر ممنوع است
حقانی با تاکید بر اینکه هرگونه سد معبر به لحاظ قانونی، عرفی و شرعی ممنوع است، خاطرنشان کرد: دست فروشی پدیده بدی است که شهرداریها براساس قوانین یاد شده موظف به جلوگیری از آن هستند.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه دست فروشان به دلیل بیکاری و برای امرار معاش خود و خانوادههایشان کار میکنند، اظهار کرد: اصولا در کشورهای روبه رشد به دلیل وجود معضل بیکاری و مطلوب نبودن سیاستهای رفاهی چنین مشاغل کاذب و غیر رسمی وجود دارد که باعث میشود؛ ماموران در دو راهی اخلاق و قانون قرار گیرد.
دستفروشی، بیکاری پنهان است
وی تصریح کرد: دستفروشی زاییده فقر و بیعدالتی در جامعه است، در حالی که شهروندان حق دارند؛ صاحب مسکن و شغل باشند که متاسفانه ما این مسایل را به دست فراموشی سپردیم.
حقانی با تاکید بر اینکه ما دستفروشی را شغل کاذب میدانیم؛ افزود: دستفروشی نوعی بیکاری پنهان است که در عرصه تولید تاثیرگذار نیست، اما این افراد هم حق زندگی دارند.
وی ادامه داد: اگر چه برخی دست فروشان ممکن است؛ تنها برای کار کمتر و درآمد بیشتر اقدام به این کار کنند، اما باید به حال سایرینی که برای امرار معاش و به دلیل بیکاری دستفروشی میکنند، چاره اندیشی کرد.
رشد مهاجرت از روستا به شهر از عوامل افزایش دستفروشی
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر با بیان اینکه نباید به این فعالیتهای کاذب دامن زد، اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش دستفروشی، رشد مهاجرت مردم از روستاها به شهر به دلیل بازماندن از تولید، کشاورزی و صنعت در روستاهاست اما از طرفی ساماندهی دستفروشان توسط شهرداری ارائه مجوز به مشاغل غیرتولیدی است، این درحالی است که ما حق نداریم کنار خیابان به عدهای حق کسب و پیشه دهیم.
حقانی تصریح کرد: از دیگر سو قابل قبول نیست که با پنجه بوکس با دستفروشان مواجه شویم و آنها را در مقابل فرزندشان بیاعتبار و بیآبرو کنیم.
وی باتاکید بر اینکه علت رشد ناهنجاریهای اجتماعی عدم اجرای قوانین از سوی مسوولان مربوطه است، گفت: وقتی از ابتدا با قانون شکنی برخورد نشود به جایی میرسیم که مهار آن تقریبا غیرممکن میشود.
تمام مزایا در تهران متمرکز شده است
این عضو شورای شهر با بیان اینکه دولت و شهرداری باید به دنبال کارآفرینی باشند و آن هم نه فقط در شهر تهران ادامه داد: متاسفانه امروز تمام مزایا در تهران و کلان شهرها متمرکز شده است که این موضوع زمینه ساز تخلیه روستاها شده است.
حقانی با طرح این سوال که چرا عدم تمرکز رعایت نمیشود و به چه علت بیشتر کارخانه به تهران آورده شدهاند، اضافه کرد: چرا پیش از ۳۰ درصد از سرمایه ملی به تهران آورده شده و چرا قانون طرح آمایش سرزمینی که مقرر میکند؛ هر شهر و آبادی باید با توجه به شرایط زیست محیطی و منابع طبیعی خود بارگذاری شود را رعایت نمیشود.
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر با تاکید بر اینکه عدم تمرکز و تصمیمات اشتباه باعث شده که با هزاران مهاجر و خانوادههای آنها و با جمعیت غیر مولد در تهران مواجه شویم و چشم انداز خوبی در مقابل خود مشاهده نکنیم.
وی با بیان اینکه نمیتوانیم با نیروهای پیمانکاری که هیچ تعلق خاطری به شهر و شهروندی ندارند با دستفروشی برخورد کنیم تصریح کرد: نباید با افرادی که توسط شرکتهای پیمانکاری استخدام شدهاند با پدیده دستفروشی برخورد کرد و دولت نیز باید عدم تمرکز را رعایت کند.
دولت معضل بیکاری را برطرف کند
حقانی در خصوص اینکه آیا نباید ابتدا معضل بیکاری حل شود و بعد با دستفروشی مقابله کرد، گفت: شرایط کشور یک شبه به اینجا نرسیده و یک شبه نیز درست نمیشود، متاسفانه اقتصاد ما دچار رکود است و تا پشت سر گذاشتن تحریمها و برنامه ریزی دولت زمان میبرد و نمیتوان تا آن زمان در مقابل پدیده دستفروشی نیز سکوت کرد.
این عضو شورای شهر در پایان تصریح کرد: این بیماری سرطانی را نمیتوان با آسپرین درمان کرد، لذا باید به دولت فرصت دهیم و شهرداری نیز به وظایف قانونی خود عمل کند تا این معضلات حل شود.