خبرگزاری کار ایران

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران:

نحوه ورود عوامل شهرداری به کارواش قابل قبول نیست

نحوه ورود عوامل شهرداری به کارواش قابل قبول نیست
کد خبر : ۳۴۵۶۲۹

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با اشاره به حادثه کارواش بلوار دریا نحوه ورود عوامل شهرداری به این کارواش را قابل قبول ندانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر امانی (معاون برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران) در واکنش به اظهارنظرهای انجام شده درخصوص حادثه کارواش بلوار دریا تاکید کرد: در اسرع وقت نتیجه بررسی‌های انجام شده را به استحضار شورای شهر می‌رسانیم.

وی با تاکید بر اینکه شهردار به رئیس سازمان بازرسی شهرداری دستور داده که حادثه مذکور را بررسی کنند، خاطرنشان کرد: ما در خصوص این حادثه اظهارنظر نمی‌کنیم و تا حکم دستور قضایی صادر نشود، نمی‌توانیم کسی را محکوم کنیم.

امانی تاکید کرد: اگر شهرداری مطمئن شود؛ خطایی انجام شده حتما با آن برخورد می‌کند.

در ادامه مصطفی فیضی؛ رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در خصوص بررسی‌های انجام شده درباره پرونده کارواش بلوار دریا گفت: اراضی شهرک غرب متعلق به شرکت توسعه و عمران قدس است که از سال‌های گذشته در منطقه سعادت آباد ارتباط گسترده کاری با شهرداری داشته است.

وی با بیان اینکه در سال ۷۱ زمینی به مساحت ۵ هزار و ۵۰ متر برای ساخت مسجد در اختیار هیات امنای محل قرار گرفت، افزود: در سال ۷۴ پلاک پشت مسجد قدس توسط بنیاد مستضعفان و مدیران وقت شهرداری و سازمان املاک فروخته شد و پلاکی در جنوب شرقی محل به مساحت ۶ هزار و ۹۰۰ متر توسط سازمان نوسازی و عمران اراضی قانونا تحویل آتش‌نشانی داده می‌شود.

فیضی خاطرنشان کرد: پس از انجام ساخت و ساز به سمت بلوار دریا حوزه حمل و نقل پیشنهادی به شهرداری مبنی بر ایجاد گذر گردش به راست در زمینی به مساحت هزار و ۷۳ متر می‌دهد.

وی ادامه داد: شهردار وقت منطقه ۲ در سال ۸۲ از شهردار وقت تهران درخواست می‌کند که در قبال معوض مسجد یا املاک تها‌تر شود یا کار‌شناسی وجه انجام شود یا به مسجد پروانه تجاری داده شود که شهرداری تهران با تها‌تر موافقیت می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری با یادآوری اینکه در سال ۸۳ طی صورتجلسه‌ای و نه انتقال سند ملک مورد بحث به مساحت ۳ هزار و ۲۹۷ متر به تولیت مسجد واگذار می‌شود اظهار کرد: از سال ۸۳ تا ۹۲ تمامی شهرداران وقت منطقه ۲ نسبت به پیگیری واگذاری ملک به تولیت مسجد اقدام کردند که طی همین سال‌ها یکی از شهرداران وقت منطقه صرفا اجازه ۲۰۰ متر فعالیت تجاری به مسجد قدس می‌دهد.

وی با بیان اینکه از سال ۹۲ نگاه شهرداری تغییر می‌کند بیان کرد: شهردار وقت منطقه پس از انجام بررسی‌های لازم به این نتیجه می‌رسد که ضرورتی ندارد در ازای ۱۰۳۰ متر گذر ۳ هزار متر زمین به مسجد داده شود، لذا از سال ۹۲ با هیات امنای مسجد وارد بحث می‌شود که ما آمادگی کمک به شما را داریم اما ملک متعلق به شهرداری است.

وی با تاکید بر اینکه به هیات امنای مسجد قدس پیشنهاد کمکی تا سقف ۲۵میلیارد تومان داده می‌شود که آن‌ها نمی‌پذیرند اظهار کرد: استفتاری انجام می‌شود مبنی بر اینکه آیا بنیاد مستضعفان اجازه فروش ملک را دارد که پاسخ داده می‌شود خیر و اما حاکم ولی امر مسلمین اجازه فروش اموال در اختیار را دارد.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری با اشاره به فروش ملک در سال ۹۲ توسط شهرداری ادامه داد: پس از این اقدام شهرداری باید ملک را به خریدار تحویل دهد اما هیات امنا از تحویل استنکاف می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: ادعای اصلی متولیان مسجد آن است که کل ملک آتش‌نشانی و گذری که از آنجا عبور کرده جزو املاک مسجد بوده که ما پاسخ آن‌ها را آماده کرده‌ایم و نامه‌ای نیز از شرکت مسئول زمین‌های سعادت آباد داریم که می‌گوید گذر و خدمات عمومی حق شهرداری است که از آن استفاده کند.

فیضی خاطر نشان کرد: در این مدت متولیان مسجد به صورت غیرقانونی ۵۰ درصد ملک را به یک واحد فرهنگی فروخته‌اند و در ۵۰ درصد باقیمانده نیز کارواش تاسیس کرده‌اند. این در حالی است که مسجد حداکثر ۲۰۰ متر مجوز تجاری داشته است.

وی در ادامه درخصوص حادثه درگیری گفت: از سال ۹۲ تا به امروز به کرات توسط ناحیه اخطار داده شده است. روز چهارشنبه نیز همکاران ما در ناحیه مربوطه به کارواش مراجعه می‌کند اما خودرو ایشان مورد هجمه واقع شده و به مامورانمان تعرض می‌شود و شنبه شب نیز دوباره برای اجرای قانون مراجعه می‌کنند که منجر به درگیری می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری با تاکید بر اینکه نحوه ورود عوامل ناحیه تهاجمی بوده و برای من قابل پذیرش نیست گفت: ما تا انتها کار را پیگیری می‌کنیم اما جمعی که داخل کارواش بودند نیز سنگ و چوب آماده داشته‌اند و لذا درگیری در هر دو طرف مضروب و مجروح به جا گذاشته است.

وی با بیان اینکه مشخص کردن شروع کننده و ادامه دهنده درگیری در دستور کار ما قرار دارد تاکید کرد: درخصوص نحوه ورود می‌پذیرم که می‌توانستیم به گونه‌ای دیگر عمل کنیم اما درخصوص تصرف غیرقانونی و اقدامات پس از آن اسناد قابل دفاعی در مقابل هر مرجع قانونی داریم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: آمادگی داریم ۲۵ میلیارد تومان به دلیل مکانی که آن زمان به مسجد داده بودیم کمک کنیم.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز