دادگستری کل استانتهران فقیرترین دادگستری در سطح کشور
رئیسکل دادگستری استانتهران گفت: طی سالهای اخیر دادگستری کل استانتهران مورد غفلت قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، نشست هماهنگی و پیشبینی تعهدات لازم در جهت اجرای برنامه زمانبندی اعزام تیمهای نظارتی ستاد قوهقضائیه بر عملکرد دادگستری کل استانتهران برگزار شد.
غلامحسین اسماعیلی ضمن خیرمقدم به مسئولان و سرپرستان گروههای بررسی قوهقضائیه طی سخنانی اظهار داشت: خرسندی و خوشحالی خودم و کلیه همکارانم را از حضور شما اعلام میکنم و با آشنایی که از نظارتهای استانی صورت گرفته از سایر استانهای کشور داشتهام، از آثار و برکات و خیرات این بازدیدهای ستادی به خوبی واقفم، چه آنجائی که مشکلات و ایراداتی در حوزه عملکردی از این حوزه کاری به سمع و نظر بازرسین محترم میرسد و چه در آنجائی که معایب و اشکالات و ایرادات موضوعات را این هیئتها با دقتنظر، جمع آوری میکنند.
وی با اشاره به اهمیت نتیجه بازرسیها که در جمعبندی نهائی به محضر ریاست محترم قوه قضائیه انعکاس مییابد، اظهار کرد: نهایتاً در برنامه استانی که ما افتخار حضور در محضر ایشان را خواهیم یافت، این گزارش عملکرد ستادی، موجب تحولات عظیم و عنایات و مصوبات ویژهای از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه برای بهبود وضعیت کار در مجموعه دادگستری استان خواهد شد.
اسماعیلی ضمن برشمردن ویژگیها و حساسیتهای خاص دادگستری کل استان تهران که در پایتخت امالقرآن جهاناسلام واقع است بیان کرد : آنچه که ما امروز مدعی هستیم آن است که این مجموعه با عظمت و شان و جایگاه رفیع و بالایی که در سیستم قضائی کشور دارد؛ پیشانی و نماد عدلیه و دادگستری جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه طی سالهای اخیر دادگستری کل استان تهران مورد غفلت قرار گرفته گفت: این موضوع باعث به وجود آمدن یکسری از عقبافتادگیهای خاص در این مجموعه شده و به همین نسبت در سایر واحدهای قضائی و سازمانهای تابعه قوه قضائیه مانند سازمان پزشکی قانونی ، سازمان زندانها، ثبت اسناد و املاک، بازرسی و همچنین سازمان قضائی نیروهای مسلح به نوعی ما شاهد این مشکل بودهایم.
وی با اشاره به اینکه کراراً مشاهده شده در ارزیابیها استان تهران را شبیه به سایر استانهای دیگر از لحاظ امکانات، بودجه و اعتبارات در نظر میگیرند خاطرنشان ساخت ؛ مناسب نیست که ما مجموعه کشور را مرکب از سی و یک استان بدانیم بلکه باید برای تهران در کنار سی استان کشور یک حساب ویژهای لحاظ شود.
اسماعیلی با اظهار تاسف از اینکه شهر تهران و شهرستانهای استان تهران مورد غفلت قرار گرفته است، اظهار کرد: در شهرستانهای استان تهران با جمعیت و پروندههای زیاد و محرومیتهای فراوانی مواجه هستیم چراکه برخی از شهرستانهای ما از برخی از استانهای کشور بزرگتر است و شهرستانهای این استان بین 350 لغایت 850 هزار نفر جمعیت دارند .
وی با اشاره به مهاجرینی از فرهنگ و قومیتهای مختلف در شهر تهران و وجود تضاد فرهنگی میان آنان تصریح کرد: این موضوع زمینهساز گسترش جرم و جنایت و گسترش و فزونی پرونده های قضائی در این مناطق است. بخش های استان تهران نیز وضعیت مشابهی دارند .
این مقام قضایی یادآور شد: تهران دارای 14 شهرستان و 10 بخش بوده و خود شهر تهران نیز امروز دارای 20 مجتمع قضائی و 31 ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب است لذا انتظار ما این است در همه بخشهای حکومتی و مخصوصاً در قوه قضائیه، استان تهران را صرفاً یک استان در کنار 30 استان دیگر ندیده و بالحاظ مسائل ، مشکلات خاص این استان با عنایت ویژهای در حل آنان ما را یاری نمایند.
غلامحسین اسماعیلی درخصوص ویژگیهای پرونده قضائی در دادگستری کل استان تهران متذکر شد: بسیاری از پرونده هایمان در حوزه بین المللی ، ملی و کشوری است و برخی از پروندههای این دادگستری کل کشور را درگیر خود نموده و بالغ بر 10، 15 الی 20 هزار شاکی دارد و خیلی از پرونده های مهم کشور که جرم در نقطه دیگری اتفاق افتاده و با استفاده از ظرفیت قانونی احاله، به این دادگستری ارجاع و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در حادثه اخیر منا که ارتباطی به دادگستری استان تهران نداشت و استان تهران هم به نسبت جمعیتی که دارد ، تعداد شهدای کمتری داشت، هم در حوزه پزشکی قانونی، راجع به تعیین و تشخیص هویت و صدور گواهی فوت و جواز دفن و هم در حوزه حقوقی و پیگیریهای قضائی این موضوع مسئولیت سنگینی در حوزههای مختلف برعهده این دادگستری محول شد.
اسماعیلی در پایان بیان داشت: بنده از کلیه مدیران و سرپرستان واحدهای قضائی و ستادی درخواست دارم ، نهایت همکاری را با هیئت های اعزامی داشته باشند و وضعیت موجود و انتظارات و توقعات را با اسناد و مدارک و توضیحات کافی در اختیار هیئت های بازرسی قرار دهند تا این هیئت ها در گزارش و جمعبندی دقیق و نهائی خود که به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه خواهند داد ، بتوانند افق روشن و نوید بخش تحولات بسیار خوبی برای دادگستری تهران باشند و ما به نتایج و ماحصل این بازرسی ها بسیار امیدواریم.