مولاوردی :
اعتیاد و بیکاری بیشترین عامل به‌وجود آمدن طلاق است
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به بحث دو فضایی شدن خانواده و تغییرساختار خانواده از گسترده به هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی امروزه تأثیرات زیادی بر خانواده گذاشته اند و باید متناسب با سبک زندگی هر خانواده و متناسب با الگوهایی که وجود دارد راهکارهایی برای هر سلیقه ارایه کنیم.
به گزارش ایلنا، شهیندخت مولاوردی چهارشنبه شب در نشست تخصصی اتاق فکر استان خراسان رضوی با موضوع «بررسی وضعیت خانواده در استان و عملکرد نهادهای مسئول» با بیان اینکه دولت تدبیر و امید مسأله طلاق را یک رویکرد می‌داند نه علت، گفت: اعتیاد و بیکاری بیشترین عامل بوجود آمدن مسأله طلاق را تشکیل می‌دهند، ۵۵ درصد علت طلاق‌ها ناشی از اعتیاد است، ۶۲ درصد معتادان متأهل هستند که قطعاً اعتیاد بنیان خانواده را تضعیف می‌کند. تا مسأله بیکاری و اعتیاد حل نشود مرحله بعدی یعنی مشاوره برای پیشگیری از طلاق تأثیرات خود را به طور ملموس در جامعه بر جای نمی‌گذارد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به بحث مشاوره‌ها پیش از طلاق اشاره کرد و گفت: کلاس‌های مشاوره، از جمله مسایل مداخله در فرآیند طلاق محسوب می‌شود. اگر مشاوره خانواده پیش از به‌وجود آمدن اختلاف بین زوجین آموزش داده شود، شاهد کاهش چشمگیر پدیده شوم طلاق خواهیم بود.
مولاوردی به تدوین لایحه بیمه مشاوره خانواده معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد الزامی کردن مشاوره پیش از ازدواج و امضاء تفاهم نامه با معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از جمله مواردی است که ان شاء الله بتوانیم از بعد قانونی آن را اجرایی کنیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده از اتاق فکرهایی که در حوزه خانواده فعالیت می‌کنند، خواست تا دولت را در مداخله مطلوب یاری کنند و اظهار داشت: این جلسات باید مسایلی را مورد بررسی قرار دهد که در نهایت به راهبردی برسیم که موجب حرکت به سمت مطلوب و برون رفت از وضعیت کنونی و کاهش طلاق را شاهد باشیم.
مولاوردی وظایف اتاق‌های فکر و انجمن‌های تخصصی را که در حوزه خانواده و زنان فعالیت می‌کنند، بسیار مطلوب دانست و گفت: اتاق‌های فکر ارتباط ما با بدنه جامعه را تقویت کرده و دیدگاه‌ها و نقطه نظرات جامعه و انجمن‌های علمی و مدنی را به ما منتقل می‌کنند و در نهایت به ایده‌ها و برنامه‌هایی خواهیم رسید که از بدنه جامعه برداشت شده و در تصمیم گیری‌ها به ما کمک می‌کند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به ایجاد بحث گفتگوهای ملی در حوزه زنان و خانواده از جمله «گفتگو با زنان»، «برای زنان» و «بین زنان» در آینده‌ای نزدیک اشاره کرد و از تمامی صاحبنظران، کار‌شناسان و نخبگان کشور خواست برای به نتیجه رسیدن اهداف این معاونت که همان تعالی زنان در جامعه و تحکیم بنیان خانواده است، همکاری کنند.
مولاوردی تحقق عدالت جنسیتی در جامعه، خانواده، بازار کار و مدیریت را مورد تأکید قرار داد و گفت: برای تحقق عدالت جنسیتی باید سعی کنیم شاخصه‌های که بدان نیازمندیم را ارتقاء بخشیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بروز آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق مربوط به دوره و دولت خاصی نیست، گفت: با بررسی علمی و واقع بینانه باید به نقطه‌ای برسیم که روند آسیب‌های اجتماعی را به حداقل ممکن برسیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه برخی صاحبنظران، خانواده امروز را در معرض فروپاشی می‌دانند و برخی دیگر از کار‌شناسان حوزه خانواده هنوز بنیان خانواده را مستحکم و قوام بخش می‌دانند، اظهار داشت: با ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرهای درست باید در برنامه ریزی و راهکارهای لازم بتوانیم در تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر واقع شویم.
مولاوردی از برخی سازمان‌هایی که با تخصیص اعتبار و بودجه در حوزه زنان و خانواده بدون هماهنگی، موازی کاری و جزیره‌ای فعالیت می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: با هم افزایی و همکاری سازمان‌های مرتبط با معاونت امور زنان و خانواده می‌توانیم تأثیرات مثبتی در حوزه زنان و خانواده به دست آوریم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده از تشکیل دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده به ریاست رییس جمهوری که اعضای آن را ۸ وزیر، صاحبنظران و نمایندگان قوای قضائیه و مقننه تشکیل می‌دهند، خبر داد و گفت: این ستاد، ستادی فرا قوه‌ای است که می‌تواند در حوزه زنان و خانواده تأثیرگذار باشد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه شورای انقلاب فرهنگی بحث ازدواج و طلاق را مورد بررسی قرار داده است، اظهار داشت: بعد از گزارشی که از وضعیت ازدواج و طلاق در کشور مطرح شد قرار بر این شد که برنامه‌هایی که در خصوص تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق به اجرا در آمده شناسایی و بررسی شود و با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت به یک برنامه واحد در کشور دست پیدا کنیم.
مولاوردی افزود: اولین طرحی که در شورای انقلاب فرهنگی در زمینه تحکیم بنیان خانواده مورد توجه قرار گرفت طرح خانواده پایدار در استان خراسان رضوی بود که این طرح موفق، باعث شده ۴۵ درصد آمار طلاق در استان کاهش دهد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به ارائه گزارش اجتماعی به‌ویژه در بحث بنیان خانواده و طلاق در حضور مقام معظم رهبری، تصریح کرد: قرار شد یک تقسیم کاری بین دستگاه‌های مختلف در راستای تحکیم بنیان خانواده صورت بگیرد و شورای اجتماعی کشور تبدیل به شورای عالی اجتماعی به ریاست رییس انصاری مدیر اتاق فکر استان خراسان رضوی نیز در این نشست به ارائه گزارشی از فعالیت اتاق فکر استان خراسان رضوی پرداخت واهداف اتاق فکر استان خراسان رضوی را ارتقاء سطح همفکری نخبگان استان و ملی، به اشتراک گذاری دانش بومی و منطقه‌ای در امور ملی، افزایش ارتباط و مشارکت نخبگان استانی در شناسایی مسایل و راهکارهای ملی – منطقه‌ای دانست.
در این جلسه علاوه بر نخبگان و فرهیختگان فرهنگی و اجتماعی و سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه خانواده فعال هستند، مسئولین و فعالان استانی از جمله دکتر حسن آبادی عضو هیأت علمی دانشگاه، دکتر مشایی عضو گروه الهیات و معارف اسلامی، دکتر کیمیایی عضو هیأت علمی روان‌شناسی دانشگاه مشهد، دکتر صبوری پژوهشگر حوزه زنان، دکتر هنربخش معاونت سابق بهزیستی استان خراسان رضوی، احمد ظریفیان فعال مدنی، دکتر پریرخ عضو هیأت علمی علم و فناوری دانشگاه مشهد، سیدکمال الدین حسین عضو هیأت علمی دانشگاه مشهد، زهرا امیر نماینده سازمان مردم نهاد جمعیت امام علی (ع) خراسان رضوی حضور داشته و با سخنرانی در حوزه تخصصی خود به ارائه راهکار و مسایل مربوط به حوزه خانواده پرداختند.
مباحثی همچون خشونت خانگی، کنترل و مراقبت اجتماعی، آسیب‌های مربوط به حاشیه نشینی و بافت‌های فرسوده، گسترش طلاق‌های عاطفی، کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، تشریح سبک زندگی اسلامی، پیشنهاد ایجاد شبکه خانواده، ارائه راهکار برای جلوگیری از گسترش طلاق و تحکیم خانواده، تقویت دو عامل دین و فرهنگ و انتقال آن به نسل جدید، ورود جدی مشاورین، پژوهشگران و متخصصین حوزه خانواده در راستای تحکیم بنیان خانواده، آموزش زوج‌های در معرض آسیب، اقدامات پیشگیرانه معضلات خانواده با مداخلات به موقع سازمان‌های مرتبط، دوگانگی‌هایی که منجر به بوجود آمدن ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد، پیشنهاد ایجاد مجتمع‌هایی که باعث بوجود آمدن سیاست‌های مکمل در بین سازمان‌ها خواهد شد، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
