تصرفات غیرقانونی ناشی از سهل‌انگاری سازمان‌های متولی زمین و مسکن است
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در بسیاری از موارد تصرفات غیرقانونی ناشی از سهل‌انگاری یا عدم تحرک واقعی سازمان‌های متولی حوزه زمین و مسکن است.
مجید اکبرپور درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وقوع پدیده زمین‌خواری در کشور با تاکید بر اینکه اصطلاح زمین‌خواری عامیانه و غیرحقوقی بوده و باید از اصطلاح تصرفات غیرقانونی اراضی استفاده شود، گفت: موارد متعددی در کاهش این پدیده بسیار زشت موثر است که از آن جمله می‌توان به استقرار و تقویت یگان‌های انتظامی ویژه در جاهایی که زمین‌ها متعلق به مردم و عموم بوده و در حقیقت اراضی ملی هستند؛ اشاره کرد، تا هیچ فردی نتواند چنین زمین‌هایی را به دلیل عدم نظارت بر آنها تصرف کند.
وی با تاکید بر اینکه باید استعلام‌ها و راهبردها در خصوص چنین تصرفاتی دقیق باشد، اضافه کرد: نباید بدون بررسی‌های کارشناسی به استعلاماتی که در خصوص تصرف و واگذاری زمین می‌شود، پاسخ دهیم و همچنین اگر قرار است از جانب نهادی به افراد زمین واگذار شود باید از طریق استعلامات دقیق کارشناسی باشد.
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی با تاکید بر اینکه بهتر است؛ واگذاری اراضی دولتی به افراد در قالب اجاره به شرط تملیک باشد، توضیح داد: یعنی اگر زمینی در قالب استفاده صنعتی واگذار می‌شود؛ ابتدا به صورت اجاره باشد و اگر اقدامات صنعتی در آن زمین انجام شد، پس از گذشت چند سال به فرد مجوز واگذاری دهند نه اینکه فرد زمین را از دولت یا نهاد دیگر در قالب کاربری صنعتی بگیرد، اما به جای کار صنعتی، زمین را قطعه‌قطعه کرده و به فروش برساند.
اکبرپور با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضا در سال 94 و در راستای برخورد با مسببین و مجرمین حوزه تصرفات غیرقانونی اظهار کرد: این اقدامات بازتاب رسانه‌ای داشته است و همچنین گزارشات مفصلی که دادستانی کل کشور در این خصوص ارائه داده است، نشان از عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد با این پدیده دارد.
این مقام مسئول تصریح کرد: برای دستگاه قضایی فرق نمی‌کند که مجرمین دانه درشت باشند یا دانه ریز و این نشان می‌دهد که برخورد با مجرمین زمین‌خواری شروع شده و قاطعانه است چنانکه امروز در گردنه حیران واقع در شمال غرب کشور با حجم وسیع برخورد قضایی در خصوص پدیده زمین‌خواری مواجه هستیم.
اکبرپور با تاکید بر آنکه نباید مترصد آن باشیم که دستگاه قضایی وارد هر موضوعی شود، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد تصرفات غیرقانونی ناشی از سهل‌انگاری یا عدم تحرک واقعی سازمان‌های متولی حوزه زمین و مسکن است.
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی با اشاره به اینکه باید به سمت اقدامات پیشگیرانه که هزینه کمتری دارد؛ حرکت کنیم، ادامه داد: باید در سازمان‌های متولی زمین و مسکن نهادهای نظارتی تعبیه کنیم تا تصرفات غیرقانونی رخ ندهد.