ضرورت سیاستگذاری دقیق‌تر برای بناهای تحت تملک نهادهای نظامی
مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در ارتباط با بناهای تاریخی تحت تملک نهادهای نظامی اظهار کرد: معاونت میراث فرهنگی باید سیاستگذاری‌های دقیق تری را در این مورد انجام دهد تا این نهاد‌ها استانداردهای لازم برای بناهای تاریخی را رعایت کنند.
محمدرضا پوینده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با چگونگی انتخاب بخش خصوصی برای واگذاری بناهای تاریخی گفت: مسیر واگذاری بنا‌ها از طریق صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی یک فرایند مشخص دو مرحله‌ای است که مزایده‌ها را بر اساس آن انجام می‌دهیم. در مرحله اول پاکت‌های الف و ب باز می‌شود، که پاکت ب ارزیابی مالی و فنی یک سرمایه گذار است و بر اساس آن مشخص می‌شود که آیا او ظرفیت این بهره برداری را دارد یا خیر و اگر نمره کافی را نیاورد، امکان باقی ماندن او در مزایده وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل انتهایی بعد از اینکه با تضامین بالای بانکی بنا را واگذار کردیم، معاونت فنی ما و اداره کل استان نظارت دقیقی خواهند داشت تا بنا در چارچوب تعیین شده مرمت و بهره برداری شود. همچنین معاونت بهره برداری و سرمایه گذاری را نیز در صندوق ایجاد کردیم که آن نیز نظارت دقیقی خواهد داشت تا بهره برداری در چارچوب مشخص صورت بگیرد.
پوینده در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای برخورد با بهره بردار متخلف وجود دارد، افزود: ما متن حقوقی مان را بسیار دقیق‌تر تنظیم کرده‌ایم که در صورت تخلف بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بنای تاریخی را بازگردانیم و تضامین حقوقی را نیز ضبط کنیم.
وی در ارتباط با بناهایی که در تملک نهادهای شبه دولتی یا نظامی هستند، اظهار کرد: سیاست گذاری در این مورد، برعهده معاونت میراث فرهنگی است که باید بتواند سیاست‌ها را دقیق‌تر و جامع‌تر در این زمینه در نظر بگیرند و هماهنگی‌های بین بخشی را نیز ایجاد کنند که بعضا نهادهای نظامی رعایت استانداردهای لازم را در بناهای تاریخی انجام دهند و از ضوابط خارج نشوند، اما صندوق احیا نظارت بر بناهایی را که خودش به بخش خصوصی واگذار کرده است را به خوبی انجام می‌دهد.
مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با بیان اینکه در حال حاضر هیات دولت به ما اجازه واگذاری ۲۶۹ بنا را داده است، اظهار کرد: ما بحث‌های مرمتی را در این بنا‌ها به طور جدی دنبال می‌کنیم به طوری که تنها شرکت‌های بزرگ مرمتی و مورد تایید صندوق باید طرف قرار داد بهره بردار در این زمینه باشند.
وی در پایان افزود: تا پیش از این بناهای واگذار شده به بخش خصوصی آمار قابل توجهی نبوده است، اما پس از واگذاری این ۲۶۹ بنا میزان موفقیت بخش‌های خصوصی را در نطر می‌گیرم تا در واگذاری‌های بعدی از بهره برداران موفق بیشتر استفاده کنیم.