شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای یکسان‌سازی اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاه‌ها است
معاون قوهقضاییه در مورد تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: ما در قوه قضاییه اقدامات پیشگیری را تعطیل نمی‌کنیم و انتظار هم نداریم که دستگاه‌های دیگری که جزء ذینفعان پیشگیری از وقوع جرم هستند، وظایف قانونی خود را ترک کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر الفت در حاشیه سفر آیت‌الله آملی لاریجانی به استان مازندران در جمع خبرنگاران در مورد تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در جلسه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعد از چندین سال کش و قوس قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب رسید که مقررات ماهیتی برای پیشگیری ندارد و شاید این مسئله یکی از مشکلات مهم این قانون باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا آیین نامه اجرایی این قانون، ماهیت قضایی خواهد داشت؟، اظهار کرد: در خود قانون بحثی مبنی بر نگارش آیین نامه وجود ندارد . در این قانون مسئله‌ای که مورد توجه قرار گرفته، تشکیل دبیرخانه‌ای است که در واقع نبض تپنده این قانون است.
وی ادامه داد:موضوعات باید در دبیرخانه شورا مورد حلاجی قرار گیرد و در سطح شورای عالی جهت هماهنگی و یکسان سازی اقدامات پیشگیری توسط دستگاه‌ها مطرح شود. این قانون به دنبال به خط کردن سازمان‌های مرتبط برای پیشگیری از وقوع جرم است.
الفت در مورد ضمانت اجرایی این قانون نیز گفت: ما در قوه قضاییه اقدامات پیشگیری را تعطیل نمی‌کنیم و انتظار هم نداریم که دستگاه‌های دیگری که جزء ذینفعان پیشگیری از وقوع جرم هستند، وظایف قانونی خود را ترک کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با بیان اینکه سعی ما این است که شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اقدامات را همسو و هم پوشانی لازم را ایجاد کند، اظهار کرد: اصولا اقدامات پیشگیرانه دخالت در امور کشور می کند و یا حداقل نوع نگاه و سلایق مدیران و یا حتی اولویت‌های مدیران کشور را تغییر دهد. البته طبیعی است که جامعه مدیریتی نیز به این راحتی‌ها حاضر نشود دستورات پیشگرانه را مورد عمل قراردهد.
وی تاکید کرد: وظیفه شورا این است مدیرانی که از مباحث پیشگیرانه فاصله می‌گیرند را برخط کند.
الفت در پاسخ به این پرسش که آیا در این قانون خواسته‌های دستگاه قضایی تامین شده است؟، گفت: هنوز نمی دانم آخرش چه می شود. امیدوارم بتوان مصوبه‌ای گرفت تا روسای سه قوه این قانون را امضا و ابلاغ کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در مورد ترکیب این شورا نیز گفت: در این شورا نمایندگانی از قوه قضاییه، دولت، مجلس، نیروی انتظامی و بسیج مستضعفین حضور دارند. افرادی که در این شورا حضور دارند به اعتبار جایگاه حقوقی در جلسات شورا شرکت خواهند کرد.