پرداخت نشدن مطالبات بیمارستان دولتی ربطی به تجمیع بیمه‌ها ندارد

به گزارش ایلنا، در نامه میدری آمده است: کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند وزارت بهداشت با تعقیب یک استراتژی دو وجهی از یک سو بر طبل ناهماهنگی میان بیمه ها و وزارت بهداشت کوبیده و از سوی دیگر در پشت پرده برای انتقال بیمه ها به آن وزارتخانه تلاش می­‌کند.

به گزارش ایلنا متن کامل نامه دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور به قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح ذیل است:

در گفتگوی تلویزیونی شبکه خبر در تاریخ 27 مهرماه که با حضور دکتر شهریاری رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، جنابعالی و اینجانب برگزار شد هم بدلیل کمبود وقت و هم بدلیل اعتقاد به اینکه مباحث کارشناسی باید به صورت مکتوب و در فضای کارشناسی بررسی شود در مقابل ادعاهای مطرح شده (مقصر بودن بیمه ها در وضعیت کنونی بیمارستان –  تجمیع سازمان های بیمه گر )سکوت کردم و ترجیح دادم از  طرح برخی مسائل اجتناب ورزم تا در مجال دیگری به آن بپردازم .  

همانطور که می دانید کارشناسان حوزه بیمه های درمان و رفاه بر سر چند موضوع مانند تجمیع بیمه های درمان و جایگاه آنها اختلاف نظر اساسی دارند. این اختلاف نظر مربوط به امروز نبوده و از دهه 1350 تاکنون همواره وجود داشته است. سازمان ها و صندوق های بیمه ای از زمان تشکیل در دهه 1320 زیرمجموعه وزارت کار بودند و در سال 1353 با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی از این وزارتخانه منتزع شده و در سال 1355 با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری، سازمان ها و صندوق های بیمه‌ای تحت پوشش وزارت بهداری قرار گرفتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تقریبا در همه دولت ها در مورد جایگاه بیمه ها اختلاف نظر وجود داشته است. اما حل این اختلاف­نظر به روش­های مختلف میسر است. در یک روش که با سنت‌های غلط پیشین نیز سازگار است لابی و ایجاد فشار و رایزنی شخصی سرنوشت مردم را تعیین می‌‌کند. گفته می‌شود در سال 1355 ویژگی های فردی و رایزنی های شخصی دکتر شیخ الاسلام زاده به انحلال وزارت رفاه اجتماعی و ادغام آن در وزارت بهداری منجر شد. روش دیگر بحث کارشناسی و حاکمیت عقلانیت در تصمیم گیری است. در ابتدای دهه 1380 پس از آن که دو دهه سازمان های بیمه گر زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کردند در یک بحث بسیار گسترده کارشناسی تصمیم گیران کشور به این اتفاق نظر دست یافتند که باید سازمان های بیمه گر از وزارت بهداشت مستقل و تحت نظر وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرند.

 روش نخست بدون تردید خیانت به مردم و ابزاری نادرست است که هیچ هدفی نمی­تواند توجیه‌کننده آن باشد ؛ روش دوم راهکاری علمی است که هر نتیجه‌ای از دل آن بیرون آید امری مبارک برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. در دولت یازدهم که با توکل به خدا و  تحت هدایت  هوشمندانه مقام معظم رهبری  و مدیریت مدبرانه رئیس جمهور فضای جهانی را  دگرگون کرده است  طبیعی است در مورد موضوعی مانند جایگاه بیمه ها از  روش های پذیرفته شده عقلانی پیروی شود و بدور از هرگونه لابی­گری و فشارهای فردی فرایند سیاست گذاری و تصمیم‌گیری  به سمت اصالت بخشیدن به مباحث کارشناسی، منطق، استدلال و مشورت با گروه­های ذیربط و ذی‌نفع پیش برد. باور من بر این است که در نظام جمهوری اسلامی بویژه در دولت تدبیر و امید از جمله دو وزیر محترم  بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی و  وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این اعتقاد و باور قلبی وجود دارد  که  شیوه تصمیم گیری باید مبتنی بر نظام کارشناسی و با تاکید برگفتگوی اجتماعی بویژه در سطح نخبگان باشد.

با این وجود برخی از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند وزارت بهداشت با تعقیب یک استراتژی دو وجهی از یک سو بر طبل ناهماهنگی میان بیمه ها و وزارت بهداشت کوبیده و از سوی دیگر در پشت پرده برای انتقال بیمه ها به آن وزارتخانه تلاش می­کند. از آنجا که همه مدیران آن وزارتخانه به ویژه جناب آقای دکتر هاشمی از دانشمندان  و شخصیت­های علمی‌ای هستند که در جهان  مایه افتخار این مرز و بوم محسوب می شوند معتقدم مدیران آن وزارتخانه و شخص وزیر محترم آن تنها به روش های عقلانی تن می دهند.

 بنابراین درخواست می کنم همانطور که در سال 1383 در یک بحث گسترده کارشناسی کشور به این اجماع رسید که باید وزارتی به نام «رفاه و تامین اجتماعی»تشکیل شود  بحث روشنی در خصوص جایگاه بیمه ها در نظام سلامت نیز باید صورت گیرد.

همین جا باید متذکر شوم شخصا اعتقاد دارم ادغام نظام بیمه ای در وزارت بهداشت همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت برای دولت قبل به وجود آورد. اجازه دهید این نکته را با تفصیل بیشتر عرض کنم.

در عموم کشورهای جهان نهادی مستقل برای سنجش نابرابری و مقابله با فقر و وجود دارد. دستیابی  آحاد مردم به حداقل نیازهای اقتصادی و اجتماعی یکی از اصول  قانون اساسی کشور است و از حقوق بشر نیز محسوب شده و سیاست­گذاران جهان بر این باورند که اگر  فقر و نابرابری را مهار نکنند و حداقل حمایت های اجتماعی را برای مردم خود تامین نکنند در همه اصلاحات شکست خواهند خورد. انجام هر اصلاح اقتصادی و اجتماعی در کشور نیازمند همراهی مردم بوده و تامین حداقل حمایت های اجتماعی شرط لازم همراهی مردم با مسئولان است. 

تصمیم گیران هوشمند نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 مسئله سنجش و مهار فقر  را به نهادی فرابخشی واگذار کردند. وزارت رفاه و  وزارت کار نهادهایی هستند که مسئولیت های فرابخشی دارند . در کنار این وزارتخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تاسیس گردید که توزیع میزان یارانه‌های مصرفی در تمام بخش ها در  آنجا بررسی می شود تا از طریق توزیع عادلانه یارانه ها حداقل حمایت اجتماعی برای مردم تامین گردد. متاسفانه توزیع یکسان یارانه های انرژی در دولت قبل تا اطلاع ثانوی دست دولت را برای تحقق این هدف تقریبا تهی ساخته است.

در این چارچوب شورای عالی بیمه درمان کشور مسئولیت توزیع یارانه های بخش درمان را عهده‌‌دار است و از همین رو در قانون این شورا به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی داده شد و اکنون در این وزراتخانه مستقر است. انتقال شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت و یا تفویض تصمیم گیری در مورد سایر یارانه ها به دستگاه های بخشی یک خطای بزرگ تصمیم‌گیری به شمار رفته و آحاد مردم به ویژه گروه های کم درآمد و محروم متضرر می شوند. توزیع یارانه باید در نهادی فرابخشی صورت گیرد و از همین رو رفتن بیمه ها و شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت را اقدامی مشابه با انحلال سازمان مدیریت می دانم.سازمان مدیریت نهادی فرابخشی است که توزیع بودجه کشور را به عهده دارد و در کنار آن به دلیل اهمیت مبارزه با فقر نهادی فرابخشی در ساختار تصمیم گیری طراحی گردید.

 بنابراین مجددا و شخصا از جنابعالی که از جمله پزشکانی هستید که صرفا در مراکز دولتی به مردم محروم خدمت می کنید درخواست می کنم اگر قرار است در مورد این مسئله مهم تصمیم گیری شود در یک فضای کارشناسی ادله موافقین و مخالفین مکتوب و به اطلاع هیات محترم وزیران و نمایندگان محترم مجلس رسانده شود.

اما در مورد مسئله عدم پرداخت مطالبات بیمارستان های دولتی بار دیگر متذکر می شوم این مطلب ارتباطی به مسئله تجمیع بیمه ها ندارد و تنها مشکل در این زمینه کسری بودجه دولت است که ناشی از نوسان قیمت نفت است.

در خصوص تجمیع منابع مالی در سازمان بیمه سلامت جنابعالی بخوبی می دانید که نزدیک به یکسال است که سازمان بیمه سلامت و معاونت رفاه اجتماعی  طرح  تجمیع منابع مالی بخش درمان در سازمان بیمه سلامت را در قالب 50 صفحه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده اند. این طرح را آقای دکتر ربیعی جهت بررسی برای آقای دکتر نوبخت ارسال نمودند. متعاقب دستور جناب آقای دکتر نوبخت جلسه ای در دیماه 1393 با حضور جنابعالی و آقای دکتر آقاجانی و اینجانب و مدیران محترم سازمان های بیمه گر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل گردید. در آن جلسه نمایندگان وزارت بهداشت از جمله جنابعالی پاسخ روشنی به این پیشنهاد ندادید و مدیر وقت امور اجتماعی سازمان برنامه اینگونه جمع بندی کردندکه اجرای این طرح نیازمند اعلام نظر وزارت بهداشت است. از آن زمان تاکنون نیز وزارت بهداشت پاسخی  در این خصوص ارائه ننموده است.

در آن طرح پیشنهاد شده است که منابع دولت در بخش درمان در سازمان بیمه سلامت تجمیع شود. در حال حاضر علاوه بر پراکندگی منابع در میان سازمان های بیمه گر بخش مهمی از منابع درمان مانند بودجه پزشک خانواده  در اختیار وزارت بهداشت است اما هزینه آن به طور کامل توسط سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود یا آن که مانند بودجه  تصادفات، در مراجعه بار اول هزینه توسط وزارت بهداشت تامین می شود اما هزینه های مراجعات بعدی را سازمان های بیمه گر پرداخت می کند. جمع این دو ردیف که دراختیار وزارت بهداشت  است اما هزینه آن بدوش سازمان  بیمه سلامت و تامین اجتماعی است مبلغ قابل توجه ای بوده و قاعدتا باید در اختیار وسازمان بیمه سلامت قرار گیرد.

پیشنهاد می شود در مرحله اول پاسخ روشنی به طرح پیشنهادی معاونت رفاه اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ارائه شود و  از همین رو  فایل الکترونیکی این طرح در سامانه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گذاشته شود تا کارشناسان به راحتی بتوانند این طرح مورد ارزیابی، نقد و بررسی قرار دهند. در این طرح برخلاف طرحی که از سوی برخی بر آن تاکید می شود سازمان تامین اجتماعی می تواند خدمات رایگان خود را به بیمه شدگان خود ارائه دهد و بیمه شدگان این سازمان از خدمات سازمان بیمه سلامت نیز بهره مند می‌شوند..