استاندارد امداد در فاجعه منا رعایت نشده است
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه اگر در فاجعه منا مقدار اندکی آب به زائران می رسید زنده می ماندند، گفت: در این فاجعه استانداردهای امداد و نجات رعایت نشده است.
به گزارش ایلنا، الهام امینزاده عصر چهارشنبه در حاشیه نشست خبری شورای علمی تنقیح درمورد آخرین وضعیت پیگیری حقوقی جانباختگان حادثه منا گفت: ستادی که زیرمجموعه وزارت کشور است امور حقوقی فاجعه منا را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری واگذار کرد.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه پیگیری حقوقی این فاجعه با حضور حقوقدانان و دستگاههایی مثل سازمان حج، وزارت ارشاد، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات انجام گرفته، از تشکیل جلساتی در این ارتباط خبرداد و افزود: در این جلسات مقرر شد که برای هر اقدام حقوقی نیاز به مستندسازی داریم؛ هر اقدام حقوقی ما نیاز دارد که نخست از طرف صلیب سرخ و یا هلال احمر اعلام شود.
وی با بیان اینکه این حادثه باید در فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر مطرح شود که چرا استانداردهای لازم برای نجات جان زائران رعایت نشده است، افزود: همچنین شورای حقوق بشر میتواند کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد تا فیلمها و مستندات را از آنها بگیریم چرا که هیچ مستنداتی را در اختیار نداریم.
وی در مورد شناسایی اجساد در عربستان نیز اظهار کرد: برخی از اجساد چون متلاشی شدهاند و براساس احکام شرعی ما نمیتوانیم حرمت فرد جان باخته را تحت الشعاع قرار دهیم؛ باید ببینیم خانوادههای افراد جان باخته چه تصمیمی برای اجساد خود دارند و چه اجازهای میدهند.
وی ادامه داد: دادستانی کار وکالت از خانوادههای جان باختگان را آغاز کرده تا اگر این خانوادهها اجازه دهند در همان عربستان دفن شوند.
معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: شیوههای شناسایی اجساد همچنان ادامه دارد ولی آنچه که برای ما مهم است بحث دفن جان باختگان است.
امینزاده به بازگشت آخرین گروه حجاج ایرانی اشاره کرد و افزود: آخرین گروه دو روز دیگر به کشور بازمیگردند که اگر مستندات ما کامل شود راههایی که باید اقدام شود را پیگیری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه زائران ایرانی بیمه بودهاند، گفت: شرکتهای بیمه ما میتوانند از شرکتهای خصوصی عربستان که متولی این کار بودند شکایت کنند.
امینزاده در پاسخ به سوال دیگری درخصوص تخصیص بودجه به معاونت حقوقی رییس جمهوری گفت: اگر بودجه کافی به معاونت حقوق داده شود ما میتوانیم اطلاع رسانی کاملی که حق شهروندان است در امور حقوقی به مردم ارائه دهیم.