وزارت کشور بیطرفی خود را در انتخابات حفظ میکند
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: دستگاهها حق ندارند از امکاناتشان در انتخابات به نفع یا علیه شخصی استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین مقیمی با حضور در جلسه امروز شورای عالی استانها با بیان اینکه با اجرای قانون شوراها که در دولت اصلاحات انجام شد مدیریت محلی جایگاه خود را پیدا کرد؛ گفت: این شورا در خصوص اداره کشور در سطح نمایندگی شهرها و روستاها، بخشها و شهرستان ها، استانها و شورای عالی استانها نقش بسیار اساسی و ارزشمندی را برعهده گرفته و در بخشهای عمدهای از مدیریت کشور توسط نمایندگان مردم به آنها سپرده شده است.
وی با یادآوری اینکه در گذشته در روستاها مدیریتی وجود نداشت و مسائل روستا به صورت کدخدامنشانه و با تصمیماتی که توسط پیرمردها و ریشسفیدان گرفته میشد حل و فصل میشد؛ ادامه داد: پس از شکلگیری شورای جهاد نیز شورا نتوانست موفقیت مورد نظر را به دست آورد اما با اجرای اصول قانون اساسی در ارتباط با ایجاد شوراهای اسلامی روستا و اجرای قانونی دهیاریها، روستاها متولی یافت چنانچه امروز نقش دهیاران در مدیریت روستا بسیار تعیینکننده است.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه با آغاز به کار شوراها و دهیاریها خلاء مدیریتی مرتفع شد؛ اظهار کرد: در اداره شهرها نیز استانداری و وزارت کشور به عنوان قائم مقام شورای شهر عمل میکردند لذا کار زیاد و سختی باید انجام میشد که نمیتوانست به صورت کامل صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه با ایجاد شوراها کار مردم در شهرها به این شوراها واگذار شد؛ ادامه داد: اگرچه شوراها در همه امور میتوانند دخالت داشته باشند اما در عمل کار این شورا بر نظارت در کارهای عمرانی و اقدامات شهرداران متمرکز شد.
مقیمی با بیان اینکه جایگاه شوراها در براساس قانون شوراها حضور در همه امور شهری است؛ گفت: امروز در مناطق مختلف کشور با مشکلات جدی در حوزه فرهنگی، اجتماعی و...روبرو هستیم و شوراها میتوانند نقش تعیین کننده در رفع این مشکلات داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: شوراها میتوانستند نقشی مهم در اجرای اقتصاد مقاومتی داشته باشند و باید به این مسائل ورود پیدا میکردند.
قائم مقام وزیر کشور با یادآوری اینکه امروز اقتصاد ما وابسته به نفت است؛ عنوان کرد: در شرایط فعلی که درآمد نفتی کشور پایین آمده شوراها میتوانند نقش مهمی را در تحولات اقتصادی کشور داشته باشند که در حال حاضر چنین رویکردی در شورای روستاها دیده میشود.
وی با تاکید بر اینکه تحرکات با ارزش توسط دهیاریها و شوراهای روستا در حوزه اقتصادی صورت گرفته است؛ تصریح کرد: اما شوراهای شهر تنها به مسائل عمرانی شهرها میپردازند و لذا به عقیده من عملکرد روستاها در این حوزه بهتر است. زیرا شوراهای شهر نتوانستند به مشکلات مردم بپردازند و نظارت آنها برفعالیتهای شهرداریها متمرکز است.
مقیمی با بیان اینکه شوراها میتوانند به صورت مستقیم یا از طریق دولت طرح به مجلس ارائه دهند؛ گفت: اعضای شورا میتوانند نقش مهمی در جهتدهی به طرحهای دولت داشته باشند و میتوانند مشکلات اجتماعی و فرهنگی موجود در شهرها و روستاها را با ارائه طرحهای قوی رفع کرده و مشارکت مردم را از طریق مشارکتهای محلی ایجاد کند.
مقیمی با بیان اینکه در قانون اساسی به شورای عالی استان ها اجازه داده شده که طرح و لایحه به مجلس برود؛ اظهار کرد: امروز مشکلاتی را در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داریم و شورای عالی استان ها به عنوان نمایندگان مردم میتوانند نقشی تعیینکننده در رفع این مشکلات داشته و کمک حال دولت باشند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت در شرایط سختی قرار دارد؛ ادامه داد: پایین بودن درآمد نفتی ایجاب میکند که به درآمدهای دیگری فکر کنیم و شوراها در این زمینه میتوانند کمک حال دولت باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در پایان سال 94 بیان کرد: وزارت کشور به عنوان مجری این انتخابات تلاش میکند انتخاباتی شکوهمند براساس قانون اجرا شود چراکه این انتخابات با توجه به مسائل موجود در کشورهای همسایه از نظر بینالمللی حائز اهمیت است و از منظر داخلی نیز میتواند به همبستگی، همگرایی و نزدیکی هرچه بیشتر مردم کشور بینجامد و برای افرادی که به پیشرفت کشور علاقه دارند انتخاباتی سرنوشتسازند.
مقیمی با تاکید بر اینکه تمام تلاش خود را به کار میگیریم که انتخاباتی قانونمند برگزار کنیم؛ گفت: تلاش ما آن است که فرمانداران و بخشداران بر قانون مسلط بوده و بتوانند سوالات را به موقع پاسخ دهند.
وی با بیان اینکه این رای حقالناس است و رایدهندگان میخواهند فردی را انتخاب کنند که در آینده کشور تاثیرگذار باشد؛ ادامه داد: ما تلاش میکنیم بی طرفی را در اجرای انتخابات به صورت کامل رعایت کنیم و هیاتهای اجرایی و نظارت نیز باید این مسئله را رعایت کنند.
مقیمی تصریح کرد: هیاتهای اجرایی که یک نفرشان منتخب شوراها هستند حق هیچ تبلیغی علیه یا به نفع کسی ندارند و برای هیاتهای نظارت نیز چنین است.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه امکاناتی که در اختیار دستگاهها گذاشته شده از پول بیتالمال است؛ گفت: مسئولان حق ندارند از این امکانات به نفع یا علیه کسی استفاده کنند و اگر قرار باشد از این امکانات استفادهای شود باید به صورت مساوی در اختیار همه قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه کارمندان دولت در ساعات اداری حق تبلیغ ندارند؛ بیان کرد: ما در وزارت کشور تلاش میکنیم بیطرفی خود را از هماکنون حفظ کنیم و اگر مردم احساس کنند برگزارکنندگان انتخابات بیطرف هستند و قوانین را اجرا می کنند به شرکت در انتخابات علاقهمند میشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که شور و نشاط سیاسی در کشور ایجاد شود و به احزاب و تشکلهای سیاسی که دارای شناسنامه هستند مجوز فعالیت بدهیم.