دولت برای تصدی‌گری و سرمایه‌گذاری در گردشگری گزینه مناسبی نیست
حسن روحانی خواستار توسعه گردشگری توأم با تأکید فزاینده بر پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی شد و تاکید کرد توسعه گردشگری باید با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی صورت گیرد.
به گزارش ایلنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی که در حال حاضر در نیویورک به‌سر می‌برد، در پیامی که صبح امروز (یکشنبه) به مناسبت روز جهانی گردشگری از سوی مسعود سلطانی‌فر قرائت شد؛ گفت: پنجم مهرماه هر سال یادآور جایگاه مهم گردشگری در جهان است. سهم عظیم گردشگری در گردش مالی جهان، مشارکت این صنعت در تعاملات بین‌فرهنگی، نقش گردشگران در توسعه گفت‌وگوی اجتماعی میان فرهنگ‌ها و کشورها، و پیامدهای گردشگری برای توسعه اقتصادی و بسط فرهنگ صلح و آشتی، همه کشورها را به توسعه این صنعت و بهره‌مندی از مواهب آن راغب و نیازمند ساخته است.
امروز اسناد بالادستی ناظر بر توسعه از جمله سیاست‌های کلان برنامه ششم، رهبر معظم انقلاب و مسئولان ارشد نظام در هر سه قوه، بر ضرورت توسعه گردشگری و متنوع‌سازی اقتصاد ایران تأکید دارند. کاهش وابستگی به نفت، توزیع جغرافیایی ثروت، و تضمین استفاده پایدار از منابع فرهنگی، اکوسیستمی، و زیرساخت‌های ایجاد شده در کشور، به علاوه فراهم آوردن امکان اشتغال گسترده، ضرورت‌هایی است که برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری را حیاتی می‌سازد.
آشنایی جهانیان با فرهنگ، تاریخ، مردم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، کارکردهای آشکار توسعه صنعت گردشگری است و در پی آن امنیت ملی ایران نیز در چارچوب تعامل سازنده با جهان تقویت و پایدار خواهد شد. گردشگری ظرفیت دارد تا به یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت نرم ایران بدل شده و در خدمت تحقق «اهداف توسعه پایدار» (SDGs) باشد که از سال 2015 در دستور کار کشورهای جهان قرار می‌گیرد.
«پایداری گردشگری» مؤلفه‌ای راهبردی است. گردشگری به همان اندازه که فرصتی برای توسعه است، می‌تواند با فشار بر منابع اکولوژیک، فرسایش میراث فرهنگی، فشار بر فرهنگ‌های بومی و سنتی، و وابسته ساختن سایر بخش‌های اقتصادی به خود، عوارض ناخواسته و ناخوشایندی برای فرهنگ، اقتصاد و جامعه داشته باشد. خسارات وارد شده بر بخش‌هایی از کشور - بالاخص در شمال و سواحل دریای مازندران - شاهدی از آسیب‌های گردشگری بدون برنامه و فاقد هوشمندی است. بنابراین تأکید بر توسعه گردشگری باید توأم با تأکید فزاینده بر پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی باشد، و هر گونه برآوردی از تأثیر مثبت اقتصاد گردشگری بر شاخص‌های توسعه، با لحاظ کردن تأثیرات منفی آن بر محیط زیست صورت گیرد.
توسعه گردشگری در سرزمین پهناور و اقلیم‌های رنگارنگ ایران، بدون مشارکت مردمی، بخش خصوصی و لحاظ کردن ویژگی‌های خاص و محلی، و تنوع‌های فرهنگی، مذهبی و محیط زیستی ناممکن است. دولت می‌تواند تنظیم‌گر و مقررات‌گذار توسعه گردشگری، و تسهیل‌کننده توسعه ارتباطات گردشگری داخلی و بین‌المللی باشد، نظارت و پایش به قصد تضمین توسعه پایدار و بدون اثرات مخرب را دنبال کند. اما دولت قطعاً برای تصدی‌گری و فراهم آوردن سرمایه لازم برای این بخش، گزینه مناسبی نیست. بنابراین توسعه گردشگری باید با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی صورت گیرد.
بین‌المللی شدن و توسعه مشارکت‌های خارجی، در همه کسب‌وکارهای دنیای امروز ضرورت دارد. اما این ضرورت در صنعت گردشگری که به صورت بنیادی در تعامل بین‌المللی امکان‌پذیر می‌شود، ناگزیر و حیاتی است. توافق هسته‌ای، انتقال به دوره پساتحریم و موفقیت در عملی ساختن تعامل سازنده با جهان، فرصت مناسبی برای توسعه ارتباطات بین‌المللی و بین‌فرهنگی در عرصه گردشگری فراهم ساخته است، و می‌تواند مکمل راهبرد سیاست خارجی دولت یازدهم باشد. مناسب آن است که از طریق توسعه همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران بین‌المللی، شرکت‌های مشاوره‌ای، مراکز تحقیقاتی و آکادمیک در زمینه گردشگری، رسانه‌های بین‌المللی، شرکت‌های حمل و نقل و سایر فراهم‌کنندگان زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری، در چشم‌انداز ایران 1404 شاهد رونق گردشگری ایران و تبدیل شدن آن به یکی از منابع قابل اتکای درآمد کشور باشیم.
ما ایرانیان به پشتوانه میراث تاریخی و سرزمینی غنی که خداوند به ما ارزانی داشته است، می‌خواهیم در قرن جاری، آرامش خاطر، رفاه مادی و زندگی اخلاقی مناسبی برای شهروندان خود فراهم سازیم، و سهمی بسیار فراتر از گذشته در تمدن، فرهنگ، اقتصاد و امنیت جهانی داشته باشیم. گردشگری فرصتی بزرگ برای ایفای این نقش است و برای تحقق این هدف، سخت‌کوش و منعطف خواهیم بود.