تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در ۳۱ استان کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر الفت در نشست خبری صبح امروز خود درباره دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از خانواده گفت: در این دستورالعمل فرصتی ۳ ساله به قوه قضائیه داده شده که محاکم خود را بر اساس ساختار جدید، ایجاد کند که از جمله اقداماتی که در این راستا باید صورت گیرد ایجاد مراکز مشاوره در کنار محاکم خانواده است.

وی با اظهار امیدواری برای اینکه این مراکز بتوانند مشکلات زوجین را حل و آن‌ها را از طلاق و جدایی منصرف کنند، افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم با توجه به تجارب خود در خصوص تاسیس مراکز مشاوره و همچنین با همکاری مرکز مشاوره قوه قضائیه دستورالعملی مبتنی بر آیین‌نامه تهیه شده توسط وزیر دادگستری تدوین کرد که ۵۹ ماده دارد.

وی ادامه داد: این دستورالعمل پیشنهادی به رئیس قوه قضائیه ارسال شده که ایشان نیز برای انجام کار کار‌شناسی آن را به معاونت قوه قضائیه ارجاع داده‌اند و امیدواریم این دستورالعمل طی یکی دو هفته آینده به تایید رئیس قوه قضائیه رسیده و به محاکم ابلاغ شود.

الفت همچنین درباره پیشگیری از جرم و فساد اقتصادی در دوران پساتحریم با بیان اینکه جامعه کار‌شناسی کشور معتقد است؛ پس از برداشتن تحریم‌ها فضای مناسبی در خصوص اشتغال، رفع بیکاری و کنترل تورم توسط دولت ایجاد خواهد شد، گفت: بر این اساس منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رهاسازی می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در راستای عمل به مصوبات موجود دستگاه‌های اجرایی در این زمان فعال می‌شوند، اما افرادی نیز وجود دارند که تفکرات مجرمانه‌ای درباره مبالغ تزریق شده به محیط‌های کاری دارند.

الفت خاطرنشان کرد: در این راستا ضروری است به مسائلی که در ذهن مجرمین رقم می‌خورد بپردازیم و پیش‌بینی لازم را در این خصوص انجام دادیم و یافته‌های خود را به صورت مکتوب به دولت ارسال کنیم.

وی با یادآوری اینکه عده‌ای از اقتصاد تحریم سوءاستفاده زیادی کرده‌اند و ثروت‌های نامشروعی را به دست آوردند ادامه داد: به عنوان مثال وجود تحریم‌ها بهانه‌ای بود برای توسعه قاچاق در کشور و امیدواریم پس از برداشته شدن تحریم‌ها اقدامات بیشتری برای مقابله با قاچاق صورت گیرد.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید برا ینکه برخی از صنعتگران به بهانه تحریم‌ها و کمک به اقتصاد کشور با تولیدات غیرکیفی اموال مردم را مورد اتلاف قرار دادند بیان کرد: در حال حاضر در حال تهیه متونی هستیم که طی آن به دولت پیشنهاد خواهیم داد. فضای رقابتی را آزاد کرده تا فضای انحصاری شکسته شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات مجلس پیش‌رو گفت: برای پیشگیری از انجام تخلفات انتخاباتی ریاست قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌هایی که در قوانین انتخاباتی وجود دارد تدبیر جامعی را صورت دادند.

وی ادامه داد: ایشان در قالب بخش‌نامه‌هایی متعدد و متناسب دستگاه‌های قضایی را در حوزه پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در کنار دستگاه‌های مسئول نظارت بر انتخابات قرار دادند.

الفت با اشاره به مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ بخشنامه صادر شده در تاریخ ۱۱/۶/۹۴ مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری اظهار کرد: در این بخشنامه دادستان کل کشور با دستور رئیس قوه قضائیه مسئول ستاد مقابله با تخلفات انتخاباتی شد.

وی عنوان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز به عنوان دبیر این ستاد انتخاب شد و قرار است؛ هفته جاری دبیرخانه این ستاد تشکیل شود. همچنین در ۳۱ استان کشور ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی تشکیل شده که روسای کل دادگستری‌های کشور مسئولیت این ستاد‌ها را برعهده دارند.

الفت اظهار امیدواری کرد که همچون ۲ سال گذشته تصمیمات گرفته شده در امر برگزاری انتخابات به صورت هرچه بهتر کارساز باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص قانون پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه این قانون در شش ماده به تصویب رسیده است، گفت: در این قانون تعریف پیشگیری مورد توجه قرار گرفته همچنین اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تکالیف آنان نیز مشخص شده است.

وی با بیان اینکه این قانون اولین قدم برای معطوف کردن نظر جامعه مدیریتی کشور در سطح ۳ قوه به موارد پیشگیرانه است اظهار کرد: این قانون نقطه عطفی در اداره کشور و مقرراتی است که در آینده اتخاذ می‌شود و نگاه مسئولان را به مباحث پیشگیرانه جذب می‌کند.

الفت تاکید کرد: این قانون در راستای هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها در خصوص پیشگیری بوده و رنگ و بویی مدیریتی دارد تا مدیران در تصمیمات خود مسائل پیشگیرانه را لحاظ کنند و مسئولان را مکلف می‌کند در روابط خود مسائل پیشگیرانه را در نظر بگیرند.

وی با تاکید براینکه نظام اجرایی کشور بر اثر یک هم‌اندیشی به این نتیجه رسید که باید به مباحث پیشگیری توجه کند و موافقت خود را با این مباحث اعلام کرد گفت: این موافقت در آینده‌ مسائل پیشگیرانه کارساز است.

معاون اجتماعی قوه قضائیه اظهار کرد: وظایف متعددی برای شورای عالی پیشگیری دیده شده و عموماً این شورا نقش هماهنگ‌کننده سازمان‌ها را برعهده دارد و در این قانون به شورای مذکور اجازه قانون‌گذاری و اقدامات اجرایی داده نشده است و وظایف این شورا به یک رفتار هماهنگ‌کننده خلاصه می‌شود.

وی در ادامه درباره پیشگیری از وقوع جرم در موسسات مالی اظهار کرد: متاسفانه امروزدر کشور ما می‌توان بدون تایید صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای لازم موسساتی را به ثبت رساند و دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی که مسئولیت نظارت بر این موسسات را برعهده دارند به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا نکرده و موسسات به ثبت رسیده نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

الفت با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی، نظارت کافی بر ثبت و فعالیت موسسات ایجاد شده ندارند بیان کرد: امروز شاهد ثبت هزاران شرکت و موسسه هستیم که متاسفانه از چگونگی فعالیت آن‌ها بی‌خبریم اما امیدواریم با فعال شدن حوزه پیشگیری و از طرفی همراه شدن دستگاه‌هایی که به صورت قانونی مسئولیت دراین زمینه را برعهده دارند، بتوانیم بر فعالیت موسسات نظارت کنیم.

معاونت اجتماعی قوه قضائیه در خصوص اقدامات رشد مدار در حوزه پیشگیری گفت: تشکیل اداره رشد مدار در اداره کل فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم از جمله اقداماتی بود که به صورت انحصاری در دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری انجام شده است.

وی با بیان اینکه اقدامات رشد مدارانه مورد تاکید مقام معظم رهبری است گفت: در خصوص امر رشدمدار ۴ مرحله در نظر گرفته شده است و برای سازمان‌هایی که با این چهار مرحله از رشد انسان سروکار دارند مقرراتی در نظر گرفته‌ایم عنوان کرد: در مرحله یک تا هفت سالگی که کودکان تحت نظارت و تعلیمات والدین بوده و امروزه به دلیل وضعیت خاص جامعه و فعالیت اجتماعی مادران، فرزندان به مهد‌ها سپرده می‌شوند.

الفت ادامه داد: برای اینکه مهد‌ها در بحث تعلیم و تربیت دچار نقیصه و عیب نباشند و بتوانیم از آن‌ها برای تعلیم و تربیت کودکان و نوزادان استفاده کنیم با همکاری دستگاه‌های متولی همچون بهزیستی و دانشگاه‌ها برنامه‌هایی مدون کرده‌ایم. همچنین در خصوص سایر دوره‌های رشد مثل دوره ۷ تا ۱۴ سالگی با آموزش و پرورش در خصوص کودکان محصل آسیب‌دیده در محیط آموزشی برنامه‌ای تهیه کردیم که به عنوان سند ملی در هفته‌های آتی اعلام خواهد کرد.

معاون اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به آموزش ضمن خدمت معلمان اظهار کرد: در این خصوص لازم است نحوه ارتباط معلمان با دانش‌آموزان به لحاظ کیفی براساس شیوه‌های مندرج در این برنامه باشد.