معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با ایلنا:
افزایش جرائم در سایه بی‌تفاوتی مسوولان/آیا مملکت بیش از این تحمل رفتار مجرمانه را دارد؟
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با بی‌توجهی مسئولان نسبت به پیشگیری از وقوع جرم، پرونده‌ها هر روز در حال افزایش است.
محمد باقر الفت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه پیش از اینکه این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد؛ مانند همه مقرراتی که باید به تصویب مجلس برسد- از مرجعی به نام دولت شروع و در واقع تدوین شده است، گفت: سپس این لایحه به مجلس رفته و بعد از تصویب در کمیسیون در صحن مجلس نیز به تصویب رسید و بعد از آن مطابق همه قوانین به شورای نگهبان فرستاده شده و در بررسی این شورا ایراداتی به این لایحه گرفته شد و دوباره به مجلس برگشت و در نهایت این پروسه چندین سال به طول انجامیده است.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد؛ چندین ساله‌شدن این لایحه حاکی از آن است که قانونگذاران به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در کشور پی نبرده‌اند و به آن به عنوان یک ضرورت نگاه نکرده‌اند. در واقع رفتارشان با مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز مانند همه مقررات، یک رفتاری عادی بوده است.
الفت با اشاره به بیانات رهبری مبنی براینکه در میان ماموریت‌های دستگاه قضا، پیشگیری از "همه امور مهم‌تر" است، تصریح کرد: آیا این اهمیتی که در نظر ایشان هست، در نظر سایر مسئولان تقنینی هم وجود دارد؟ متأسفانه اینگونه نیست! و این نشان می‌دهد که هنوز مسئولان ما به مباحث مقابله با جرم در آخر توجه می‌کنند؛ به عنوان مثال قانون آیین دادرسی یا قانون مجازات اسلامی را در مدت زمان کمتری نسبت به لایحه پیشگیری تصویب می‌کنند و به این نکته توجه ندارند که اگر بخواهیم یک اقدام ریشه‌ای، کم‌هزینه و اصلاحی انجام دهیم باید به بحث پیشگیری توجه کنیم.
مسئولان به موضوعات درجه چندم بیشتر بها می‌دهند
معاونت پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به وجود اختلاف نظر و عقیده میان مسئولان درباره پیشگیری اظهار کرد: وقتی مسئولان مرتب موضوع پیشگیری را پس می‌زنند و به موضوعات درجه چندم جامعه بیشتر بها می‌دهند، ما شاهد این هستیم که هر روز آمار پرونده‌هایمان افزایش پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در واقع آسیب‌های اجتماعی مرتب در حال افزایش است و این نشان می‌دهد که ما دچار یک چرخه ناصحیح هستیم. به عبارتی دیگر در واقع تشخیص قانونگذاران با یک نقص و خلل همراه است.
الفت بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در تلاش است که در درجه اول درک خواص کشورمان را در موارد پیشگیری توسعه دهد.
برخی مسئولان پیشگیری را متوقف کرده‌اند
معاونت پیشگیری از وقوع جرم افزود: خیلی رنج آور و دردناک است که باید برخی دست‌اندرکاران نظام را متوجه حساسیت و ضرورت پیشگیری کنیم و به آنها بگوییم فرمایش و تأکید مقام معظم رهبری این است که پیشگیری از همه امور مهم‌تر است. در حالی که شما پیشگیری را متوقف کرده‌اید و آن را به نظر خود موضوعی لاینحل فرض کرده‌اید. بنابراین از توانایی‌هایتان برای حل مسئله پیشگیری در حوزه مدیریت کشور نمی‌توانید؛ استفاده کنید و مرتب آن را به بخش‌های مختلف پاس می‌دهید.
وی با یادآوری اینکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم از مجلس به شورای نگهبان رفته و بعد دوباره به مجلس و از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و مرتب چرخانده می‌شود، عنوان کرد: این لایحه به تازگی در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفته و امیدواریم به زودی شاهد تصویب نهایی آن باشیم؛ چرا که بدون قانون، مقوله پیشگیری نمی‌تواند؛ در کشور به صورت ریشه‌ای و تکلیفی عملیاتی شود و کار این معاونت باید همیشه مبتنی بر تفاهم، تعارفات و روابط باشد و نمی‌تواند یک کار پایه‌دار و الزام‌آور انجام دهد.
این مقام مسئول در حوزه پیشگیری با تاکید براینکه امر پیشگیری نیاز به یک انسجام و همکاری ملی دارد و تنها قانون است که دستگاه‌های مختلف را برای همکاری ملی به صحنه می‌آورد، ادامه داد: این یک واقعیت است که در کشور ما نمی‌توان غیر از قانون به مبنایی دیگر متوسل شد. تا این اتفاق نیافتد و برای همکاری و همگرایی در پیشگیری از وقوع جرم تکلیف قانونی نباشد، ظاهرا دستگاه‌ها وارد این مقوله نمی‌شوند.
الفت تاکید کرد: در فرآیند تصویب این لایحه در خیلی از موارد پیشنهاداتی صورت گرفت که به ظاهر هم منطقی نیست. به عنوان مثال در کمیسیون‌ها پیشنهاداتی شد که نمی‌تواند به بحث پیشگیری سرعت دهد، اما ریاست محترم قوه قضائیه، فقط برای اینکه دستاویزی به عنوان مصوبه و قانون داشته باشیم و بتوانیم بحث پیشگیری را به آن وصل کنیم و در واقع به یک حیات ابتدایی در امر پیشگیری برسیم، با متانت و سعه‌صدر آن پیشنهادها را هم قبول کردند.
وی با بیان اینکه سوال ما از مسئولانی که همچنان به امر پیشگیری واقف نشده‌اند؛ این است که آیا به واقع فکر می‌کنند، نرخ جرم در آینده به صورت خودکار و بدون هیچ اقدامی متوقف می‌شود؟ افزود: آیا فکر می‌کنند؛ مملکت بیشتر از این تحمل رفتار مجرمانه را دارد؟ و یا اینکه در همه حوزه‌ها آسیب‌های اجتماعی به حدی نرسیده که آستانه تحمل مردم را رد کند و هنوز مردم ظرفیت این را دارند که با این همه رفتار ناهنجار مواجه شوند.
الفت در ادامه اظهار کرد: اگر مسئولان اینگونه فکر می‌کنند، به لایحه پیشگیری همچنان بی‌توجه باشند، که در این صورت آنهایی که بی‌توجه هستند؛ جواب آینده‌گان را چگونه خواهند داد؟!
تاخیر در پیشگیری،افزایش نرخ کاهش جرم
وی خاطرنشان کرد: هر روز تاخیر در دادن ابزار پیشگیری به مسئولان، هزینه پایین آوردن نرخ جرم را به مراتب افزایش می‌دهد. وقتی که مملکت دچار بحران شد؛ برای برگرداندن آن به وضعیت قبل باید کلی هزینه کنیم.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه در حوزه مقررات عادی، قانونگذار اقدامات توصیه‌ای و یا تکلیف‌بخشی برای بعضی از دستگاه‌ها ایجاد کرده است و مانند قانون قاچاق یا قانون فساد اداری، مباحثی درباره پیشگیری دارد، گفت: ولی این تکلیف، تکلیفی بخشی است و اصولا به مرجعیت و مدیریت امر پیشگیری در کشور که متعلق به قوه قضاییه است، پرداخته نشده است.
الفت با بیان اینکه قانون عادی هنوز به مرجعی که باید دستگاه‌ها را با هم هماهنگ و همگام کند و همچنین وضعیت مطالبه‌گری را در امر پیشگیری از دستگاه‌ها داشته باشد، نپرداخته است، اظهار کرد: از همین رو دستگاه‌هایی که وظیفه پیشگیری قانونی هم دارند، خودشان را پاسخگوی مرجعی نمی‌دانند. بنابراین وقتی از این دستگاه‌ها سوال می‌شود؛ شاهد آن هستیم که تنها به کمتر از ده درصد از تکالیف قانونی پیشگیرانه‌شان عمل کرده‌اند.
فقدان ابزار الزام‌آور برای دستگاه‌های مسئول درحوزه پیشگیری
وی در ادامه افزود: به عنوان نمونه هر وقتی که شما به دنبال به اشتراک گذاشتن اطلاعات و شبک سازی‌ها هستید، پاسخی ندارند که بدهند. هیچ وقت راضی نیستند؛ اطلاعاتشان را در اختیار مجموعه‌ای که در واقع از نظر قانون می‌تواند، از این اطلاعات بهره‌برداری قانونی کند، قرار دهند و همیشه از این بحث فاصله گرفتند. از طرفی هیچ ابزار الزام آوری نیز برایشان وجود ندارد.
این حقوقدان تاکید کرد: مقرراتی که به صورت جزئی در قوانین مختلف وجود دارد، باید به یک جا ختم شود و ضروری است؛ مرجعی بر اعمال این وظایف، نظارت تحکمی داشته باشد که در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است.
الفت با اشاره به اینکه در جریان بررسی لایحه پیشگیری، مجمع تشخیص می‌تواند؛ در مورد مفاد آن حتی به نظر نهاد دیگری غیر از نظر شورای نگهبان و مجلس برسد، اظهار کرد: فکر می‌کنیم؛ الان با توجه بیشتر و مسئولانه اعضای محترم مجمع، فرصتی برای اصلاح و تکمیل این قانون وجود داشته باشد.
وی یادآور شد: مباحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو طریق مطرح می شود. یا مجمع، اختلاف شورای نگهبان و مجلس را حل می‌کند، یا اینکه مباحثی را به عنوان معضل از طریق مقام معظم رهبری مستقیم به مجمع می‌فرستند که در آن یک تصمیم‌گیری جامعی صورت بگیرد.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به وجود اختلاف نظر میان شورای نگهبان با مجلس در خصوص این لایحه و ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اضافه کرد: آنجا پیگیری‌هایی از ناحیه قوه قضاییه شد و در واقع ریاست مجمع هم به این جمع بندی رسیدند که نامه‌ای تهیه کرده و از مقام معظم رهبری دستور بگیرند.
الفت بیان کرد: مضمون این نامه آن بود که صرف‌نظر از اختلاف‌هایی که بین مجمع و شورای نگهبان است، اجازه دهید این طرح را یک‌جا و همه‌جانبه به عنوان مسئله نظام حل کنیم که مقام معظم‌رهبری نیز خیلی صریح با این درخواست موافقت کردند و فرمودند؛ این مسئله باید به سرعت حل و به عنوان ابزار در اختیار دست‌اندرکاران قرار بگیرد.
ضرورت نگاه جدی‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پیشگیری از وقوع جرم
وی خاطرنشان کرد: نوع نگاه مقام معظم رهبری در مسئله پیشگیری این گونه است که هم در سخنرانی‌ها، هم در احکامی که برای انتصاب مقامات صادر می‌کنند و عملا در ارجاع کار به مراجع قانونی، اهمیت این موضوع را لحاظ فرموده‌اند و با همین درجه اهمیت لایحه پیشگیری از وقوع جرم را به مجمع تشخیص مصلحت سپردند.
الفت خاطرنشان کرد: شاید به ندرت اتفاق بیافتد که اختلافی بین دو مرجع قانونی؛ مجلس و شورای نگهبان باشد، به مجمع تشخیص برود و به عنوان یک مسئله مهم نظام مطرح شود و رهبر معظم انقلاب هم به موضوع ورود کرده و اجازه دهند که گسترده‌تر از آن اختلاف روی آن بحث شود.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: امروز مصالح نظام اقتضا می‌کند که اعضای محترم مجمع تشخیص، پیشگیری را با نگاهی جدی‌تر در پنجره ذهنشان داشته باشند. و با توجه به اختیاری که از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص داده شده، در راستای اصلاح برخی مفاد این لایحه عنایت بیشتری داشته باشند.
