سامانه پیامکی ۱۰۸برای دریافت نظرات وپیشنهادات زنان راه اندازی شد

به گزارش ایلنا، شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری که در یک برنامه تلویزیونی با موضوع بررسی موضوع افق پیشروی زنان و خانواده شرکت کرده بود، افزود: درحال نهایی کردن بانک جامع اطلاعاتی زنان سرپرست خانوار در راستای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هستیم.

وی گفت: درحال نهایی کردن بانک جامع اطلاعاتی زنان سرپرست خانواریم و این بانک جامع اطلاعاتی در راستای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تدوین شده و یکی از مسائلی است که به نظرمان بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

ملاوردی تصریح کرد: ظرف این دوسال ما تمام تلاشمان این بود که درچارچوب قانون و براساس ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده حرکت‌های خودرا تنظیم کنیم. در دو سال گذشته حرکت‌های خودرا براساس قانون برنامه پنجم توسعه و برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده تنظیم کردیم.

**اطلس وضعیت زنان را بر اساس آسیب‌های اجتماعی تدوین کردیم

ملاوردی اظهار داشت: ما اطلس وضعیت زنان را براساس آسیب‌های اجتماعی که در استان‌های مختلف کشور وجود دارد تدوین کردیم و این اطلس فراوانی آسیب‌ها در استان‌های مختلف گستردگی و تنوع آسیب‌ها را مشخص می‌کند و براساس این شناسایی توانستیم گزارش ۳۱ استان را در این حوزه تنظیم کنیم که در شاخص‌های مختلف وضعیت زنان و خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد.

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری درخصوص مطالبات اخیر زنان اظهار داشت: بررسی‌ها به ما نشان داده که چندین موضوع نیازمند اقدام فوری است و باید هر چه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد و به سمت هماهنگی وظایف دستگاه‌ها و پیگیری وظایف آن‌ها حرکت کنیم که این موارد شامل بحث زنان خانوار، بحث دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و مطالباتی که دارند، زنان شاغل، زنان خانه دار و بحث امنیت زنان است.

وی درخصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیز اظهار داشت: پیش‌تر از این صحبت بنده بر این بوده که این موضوع بخشی از مطالبه جامعه است که باید مدیریت شود و ساز و کار‌های لازم در راستای آن فراهم گردد.

** ۴۹ درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری اعلام کرد: ۴۹ درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زن سرپرست خانوار داریم و از ۱۲ میلیون نفر جوان در کشور نیمی از آن‌ها را دختران تشکیل می‌دهند.

ملاوردی همچنین بااشاره به آخرین آماری که از زنان معتاد وجود دارد گفت: نزدیک به ۱۰ درصد معتادین را زنان تشکیل می‌دهند ولی آنچه که نگران کننده است این است که ۶۲ درصد معتادین متأهل هستند ضمن اینکه در مورد طلاق ما آمار دقیقی نداریم.

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری گفت: عملکرد ما در حوزه زنان همانند سایر وزارت خانه‌ها برای مردم ملموس نیست. زیرساخت‌هایی که در طول دو سال گذشته در حوزه زنان موفق به ایجاد آن‌ها شده‌ایم، می‌تواند به عنوان پایه‌های برنامه‌های ما باشد که در آینده به طور ملی نتایج آن‌ها را خواهیم دید.

وی درباره سیاست‌های ابلاغی جمعیتی ابراز کرد: دراین خصوص باید جوانان باور و اعتقاد لازم را داشته باشند و قبول کنند که کشور در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که باید سیاست‌های ابلاغی جمعیتی در آن به اجرا دربیاید.

وی بابیان اینکه بدون فراهم شدن زیرساخت‌ها ازجمله مسکن، اشتغال هم چنین بدون اغنی جوانان نباید از جوانان انتظار فرزندآوری داشته باشیم اظهار داشت: عقلانی نیست از جوانی که شغل و مسکن ندارد، انتظار دو تا ۳ فرزند داشته باشیم.

ملاوردی پیرامون اصلاح قانون و سن ازدواج دختران تصریح کرد: امروز سن ازدواج دختران ۱۳ سال شمسی است که طبق مفاد قانون مدنی در صورت مصلحت ولی دختر و همچنین تشخیص دادگاه، زیر ۱۳ سال هم ازدواج انجام می‌شود

وی دراین باره افزود: آمارهای نگران کننده‌ای را پیرامون ازدواج دختران زیر سن قانونی داریم؛ قرار است که وزارت دادگستری گزارشی را در این خصوص به ما ارائه کند که هنوز آن را دریافت نکرده‌ایم.

**لایحه بیمه زنان خانه دار در نوبت رسیدگی است

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به لوایح بررسی شده درباره امور زنان گفت: وقتی مسوولیت ما در دولت یازدهم آغاز شد، وارث لوایحی بودیم که باید آن‌ها را ادامه می‌دادیم. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که در کمیسیون لوایح متوقف شده بود، لایحه بیمه زنان خانه دار که در نوبت رسیدگی در کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد و همچنین لایحه تقلیل ساعات کار زنان شاغل که از طریق دولت قبل به مجلس ارجاع داده شده بود، از جمله این لوایح است.

وی درخصوص مرخصی زایمان اظهارداشت: باتوجه به پیگیری‌های انجام شده و همچنین بار مالی که این مساله دارد و هر سال سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای نرخ تورم آن را تقدیم می‌کند، هنوز دستگاه‌های تحت شمول و پوشش سازمان تأمین اجتماعی، این قانون را اجرا نکرده‌اند.

ملاوردی در همین باره افزود: آن‌هایی که تحت پوشش خدمات درمانی قرار دارند، این قانون را اجرا کرده‌اند و ازطرف دیگر وزارت آموزش و پرورش نیز از آذرماه سال ۹۳ در حال اجرای آن است.

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری ادامه داد: آخرین پاسخی که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شخص آقای نوبخت به ما رسید این بود که دستگاه‌ها بنا بر تشخیص خود و با توجه به سرجمع اعتباراتشان می‌توانند از مابه التفاوت ۶ ماه به ۹ ماه استفاده کنند.

وی عنوان کرد: دیوان عدالت ادای بنا به شکایت‌های صورت گرفته به صدور رای وحدت رویه مبادرت کرد که متقاضیان می‌توانند در دستگاه مربوطه خود اقدام و اگر استنکاف ورزیده شد به دیوان مراجعه کنند.