نماینده سمنها در شورای عالی ساماندهی کودکان کارو خیابان:
تغییرات ماده 66 آئین دادرسی کیفری، دست فعالان حقوق کودک را بسته‌است
نماینده سمنها در شورای عالی ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: سازمانهای مردم نهاد با مسئله آزار جسمی و جنسی کودکان در محیط کار و ... بسیار مواجه می‌شوند و حضور فعالان این عرصه در جلسات دادرسی این نوع جرائم می‌تواند به روند دادرسی کمک کند.
محمد لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ایرادات وارد بر آئین دادرسی کیفری جدید گفت: اخیرا آیین دادرسی کیفری جدید لازم‌الاجرا شد، اما در مورخه 24 /3/94 برخی از مفاد آن با اصلاحاتی از طرف قانونگذار مواجه شد که برخی از اصلاحات صورت گرفته منطقی بود در حالی که برخی دیگر با اعتراض افراد تحت شمول این قانون مواجه شد که تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید از آن جمله بوده است.
وی ادامه داد: این تبصره در رابطه با وکلای دادگستری و وکلایی بود که باید در برخی پرونده‌های خاص مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار گیرند که وکلا به درستی نسبت به این تبصره اعتراض کردند، زیرا تبعیض بین وکلا و تفاوت گذاشتن میان آنان می‌تواند؛ مسئله دادرسی را در حقوق ایران مخدوش کند.
نماینده سمنها با اشاره به اصلاحات انجام شده در ماده 66 آئین دادرسی کیفری جدید اظهارکرد: ماده 66 این قانون قبل از اصلاح مقرر می‌کرد «سازمانهای مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند.» که این موضوع گامی رو به جلو در حمایت از فعالیت سمنها و نیز موضوعات فعالیت آنها بود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در این ماده تغییراتی ایجاد و براساس آن مقرر شده است‌که“سازمانهای مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند” و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند، یعنی عبارت “جهت اقامه دلیل” و "اعتراض به آرای مراجع قضایی" از این ماده حذف شد.
نماینده سمنها با تاکید براینکه با ایجاد چنین تغییری در این ماده در حقیقت قدرت سازمانهای مردم نهاد در حمایت از موضوع فعالیت‌یشان کمرنگ شد و این موضوع گامی به عقب بود، گفت: همچنین تبصره‌ای به ماده 66 اضافه شد که براساس آن در جرائم منافی عفت، سازمانهای مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده 102 این قانون و تبصره آن تنها اعلام جرم کرده و دلایل خود را به مرجع قضایی ارائه دهند. اما حق شرکت در جلسات را ندارند.
وی افزود: این تبصره مشخصا مربوط به حوزه فعالان حقوق کودک است و متاسفانه دست فعالان این عرصه را برای شرکت در دادگاههای کودکان در زمان وقوع چنین جرائمی می‌بندد.
حضور سمنها در جلسات مرتبط با جرائم کودکان، آسیب‌رسان نیست
لطفی با اشاره به اینکه در رابطه با کودکان و نوجوانان دادرسی غیرعلنی برای حفظ اسرار کودک و اینکه در آینده کودک آسیبی از طرف اجتماع نبیند، مطرح است، گفت: اما نکته این است که حضور سمن‌های فعال در حوزه کودک در جلسات دادرسی این گونه جرائم، به معنای عمومی‌شدن و افشای اسرار کودکان نیست. واقعیت آن است که سمنها با مسئله آزار جسمی وجنسی کودکان در محیط کار و ... بسیار مواجه می‌شوند و حضور فعالان این عرصه در چنین جلساتی می‌تواند به روند دادرسی کمک کند.
وی با تاکید براینکه در آیین دادرسی جدید برای حمایت از اطفال و نوجوانان بخش‌های بسیار خوبی همچون دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان و پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است، بیان کرد: این تبصره هم می‌توانست در راستای همین موارد تفسیر شود و نه آنکه اینگونه تلقی شود که حضور سمن‌های فعال در این حوزه ممکن است؛ آسیب‌رسان باشد، لذا باید به این موضوع با دقت بیشتری نگاه شود تا سمنها بتوانند همانطور که پیش از اصلاح در این قانون مشخص شده بود، به همان صورت در جلسات حضور داشته باشند.
این فعال حقوق کودک ادامه داد: ماده 102بیان می‌دارد که "انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است،" دلیل وجود این تبصره نیز آن است که قانونگذار علاقه‌ای به علنی شدن جرائم منافی عفت ندارد به همین دلیل تعقیب و تحقیق در این باره را نیز ممنوع کرده است مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و دارای شاکی باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می شود." به بیان دیگر چنین پرونده‌ای به دادسرا ارجاع نمی‌شود، بلکه قاضی دادگاه مستقیما به این موضوع رسیدگی می‌کند.
وی تاکید کرد: در اصلاح ماده 306 نیز آمده است "به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود"و کلمات زنا و لواط در آن بکار نرفته؛ بلکه تبصره این ماده جرائم منافی عفت را تعریف می‌کند.
ماده 66 آئین دادرسی کیفری به شکل سابق خود بازگردد
لطفی با تاکید براینکه ما فعالان حوزه کودک بارها با آزار جسمی و جنسی کودکان مواجه شده‌ایم، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد؛ حضور فعالان حوزه کودک می‌تواند کمک کننده باشد و امیدواریم این اصلاحیه برداشته شده و ماده 66 به شکل سابق خود باقی بماند. یعنی سمنها علاوه بر شرکت در جلسات دادرسی مربوط به حوزه فعالیت خود- که همچنان به قوت خود باقی است -اجازه اقامه دلیل و اعتراض به آراء‌را نیز داشته باشند.
نماینده سمنها در ادامه با طرح این سوال که آیا حضور سمنها در جرائم منافی عفت واقعا باعث علنی شدن این نوع دادرسی‌ها و جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود، اظهار کرد: اگر ما فعالان حوزه کودک از مسائل این حوزه آگاه نباشیم، نوعی نقض غرض است. بهتر است؛ چاره‌ای اندیشیده شود که بتوانیم در جلسات دادرسی چنین جرایمی حضور داشته باشیم.
