حقانی مطرح کرد:
محیط زیست تهران قربانی سرمایه‌گذاری غیرقانونی برخی بانک‌ها
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، نسبت به حضور برخی بانک‌ها در فعالیت‌های ساخت‌وساز در کلانشهرها هشدار داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حقانی در یکصد و هفتادمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه طبق استانداردهای بین‌المللی، ضوابط و مقررات بانکی در کشورهای پیشرفته بانک‌ها مجاز به فعالیت غیربانکی نیستند، اظهار داشت: بانک‌ها نمی‌توانند از منابع مردم در جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های اقماری خود استفاده کند.
وی افزود: سرازیر شدن منابع بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه یا اقماری آنها ضمن مغایرت با سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری در نهایت منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: دامن زدن به سوداگری در زمین وساختمان، مجتمع‌های تجاری، ارز و طلا و فعالیت‌های غیرمولد دیگر کم ریسک و سودآور است و منجر به متوقف شدن بخش‌های مولد اقتصاد مانند صنعت کشاورزی به علت کمبود نقدینگی، از بین بردن جاذبه فعالیت اقتصادی مولد و مورد نیاز جامعه، توسعه فعالیت‌های غیرمولد و در نهایت دامن زدن به رکود اقتصادی جامعه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بنا به گزارش رئیس بانک کل مرکزی در تیر ماه 1394یک چهارم کل نقدینگی کشور در اختیار موسسات پولی و بانکی غیرمجاز قرار داشته است، افزود: قاعدتا سهم عمده این منابع در جریان ساخت و سازهای تجاری و اداری بزرگ مقیاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرداری جریان دارد و این ساختارهای غیرقانونی تلاش می‌کنند با اعمال فشار در کمیسیون ماده پنج نسبت به تغییر کاربری باغات و اراضی سبز تصویب شده نسبت به جریان انداختن ساخت و ساز جهت سوداگری و برج‌سازی تجاری اقدام کنند.
وی تصریح کرد: مشاهدات تجربی و عینی نشان می‌دهد که میزان قابل توجهی از ساخت و سازها در کلان شهرها و به ویژه شهر تهران به انواع گوناگون توسط بانک‌ها و موسسات پولی و مالی صورت می‌گیرد و اغلب برج‌های بلند مرتبه تجاری نام و نشانی از بانک‌ها را به همراه دارند.
وی اضافه کرد: امروزه کمتر بنای بلندمرتبه در تهران یافت می‌شود که برخی بانک‌های دولتی و خصوصی به یکی از عناوین سازنده، مشارکت کننده، کارفرما یا پیمانکار در احداث آن حضور نداشته باشد؛ این حجم گسترده ساخت و سازها و تملک اموال غیرمنقول توسط بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا بانک‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر قانونی مجاز به ساخت و ساز، تملک اموال غیرمنقول در شهرها و احداث مجتمع‌های تجاری و مسکونی عظیم و امثالهم هستند یا خیر؟
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری ادامه داد: به رغم وجود ممنوعیت‌های قانونی، کوچه‌ها و خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به عرصه تاخت وتاز برخی بانک‌ها با پول‌های سپرده‌گذاران تبدیل شده است و نادیده گرفتن این تمهیدات و اقدامات قانونی به چالش‌هایی منجر می‌شود.
وی ادامه داد: این چالش‌ها عبارت است؛ از منحرف شدن نقدینگی و سپرده‌های مردم به سوی فعالیت‌های اقتصادی ویرانگر و سوداگری زمین و مسکن، ناتوانی نظام در تامین منابع و نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای مولد، ورود بدون مجوز بعضی از نهادها به عرصه پولی و بانکی، دامن زدن به سوداگری زمین و مسکن و در نتیجه از بین رفتن باغات و اراضی و تبدیل عرصه‌های عمومی شهر به کالاهای سرمایه‌ای و خرد شدن و حذف سرمایه‌گذاران کوچک.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری با طرح این سوال که سوداگری ساخت و ساز چه نسبتی با بانکداری اسلامی دارد، افزود: پیشنهادات بنده در خصوص مقابله با سرمایه‌گذاری غیرقانونی بانک‌ها؛ جلوگیری از فعالیت ساخت‌وساز تمامی بانک‌ها، موسسات مالی ،اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بازنگری در شیوه نظارتی بانک مرکزی به نحوی که قادر باشد؛ اولا از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری کند و ثانیا قادر باشد با استفاده از تکنولوژی و دانش روز با کارایی هر چه بیشتر بر موسسات بانکی، پولی و مالی نظارت کند و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط از جمله قوه قضاییه و نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس برای پیشبرد این اهداف است.
