در صورت اضافه دریافتی مراکز آموزشی موظف به برخورد هستیم

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، رضا ملکی در واکنش به اظهارات مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه تعزیرات حق ورود به مدارس غیر دولتی را ندارد، گفت: ما قصد ورود به آموزش و پرورش را نداریم و دخالت در امور آموزشی و ورود به مدارس غیردولتی نیز در دستور کار ما نیست اما در راستای وظایف قانونی در صورتی که در قبال ارایه خدمات آموزشی، اضافه دریافتی صورت بگیرد، سازمان تعزیرات حکومتی به حکم وظیفه وارد عمل شده و با آنها برخورد می‌کند.

وی گفت: ماده 33 و 34 این قانون که مورد اشاره مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته، مربوط به تخلفات صنفی و اداری آنهاست و در ماده پنج نیز باز به تخلفات اداری پرداخته شده نه بحث اضافه دریافت.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی به فلسفه تأسیس این سازمان اشاره کرد و گفت: فلسفه تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده واحده مصوب 19 مهر ماه سال 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در آن مصوبه قانونگذار کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی را به سازمان تعزیرات محول کرده تا سازمان تعزیرات حکومتی نظارت بر عرضه و توزیع خدمات را بر عهده داشته باشد.

وی یادآور شد: پیش از این قانون، نظارت بر این امور بر عهده قوه قضاییه بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه، اختیار را به دولت داده است. دولت نیز دو سازمان را تأسیس کرد؛ یکی سازمان تعزیرات حکومتی و دیگری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان.

ملکی با بیان اینکه قانونگذار اجازه نظارت بر کالا و خدمات را داده است، افزود: آموزشی که آموزشگاه‌های غیردولتی به دانش‌آموزان ارایه می‌کنند، نوعی خدمات است و اگر در این خدمات اضافه دریافتی صورت گیرد و از قیمت‌های مصوب آموزش و پرورش یا مراجع تصمیم گیر دیگر، مبلغ بیشتری دریافت شود، سازمان تعزیرات حکومتی طبق قانون حق دارد به این موضوع ورود کرده و حکم مقتضی را صادر کند.

معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانونی که مدیر کل حقوقی آموزش و پرورش به آن اشاره کرده، در رابطه با قانون تأسیس مدارس غیردولتی است. در هیچ یک از مواد این قانون در رابطه با تخلف اضافه دریافت مدارس، حکم یا تکلیفی را نمی‌بینیم که قانونگذار تکلیف کرده باشد چنانچه مدارس غیردولتی وجوهی مازاد مطالبه کنند، بتوان با آن برخورد کرد.

ملکی تاکید کرد: اگر شکایتی به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شود یا گزارشی از طرف سازمان حمایت مبنی بر افزایش غیرقانونی قیمت کالا و خدمات واصل شود، تحت عنوان تخلف قابل پیگرد و برخورد است.

معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد ماده 15 قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی نیز گفت: این ماده مربوط به الگوی تعیین شهریه است که ما به آن کاری نداریم. وزارت آموزش و پرورش یا سازمان مدارس غیردولتی قیمت گذاری می‌کنند که شهریه چقدر باشد. حال اگر وزارت آموزش و پرورش تعیین کند که به فرض رشته ریاضی در مقطع دبیرستان 10 میلیون شهریه داشته باشد و یک مدرسه‌ای 15 میلیون بگیرد، آیا ماده 15 قانون مورد اشاره حکمی در رابطه با این اضافه دریافت تعیین کرده است؟

وی افزود: ماده دو قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 23 بهمن ماه سال 67 اشعار می‌دارد، چنانچه واحدها در قبال کالا و خدماتی که ارایه می‌دهند، اضافه دریافتی داشته باشند، سازمان تعزیرات حکومتی باید برخورد کند و در این مورد صراحت قانونی وجود دارد.

وی تأکید کرد: تعزیرات هیچ اختلافی با وزارت آموزش و پرورش ندارد بلکه هدفمان این است در راستای کمک به وزارت آموزش و پرورش و مردم، با کسانی که موجب اخلال در نظام آموزشی و نارضایتی مردم با دریافت وجوه غیرقانونی می‌شوند، برخورد شود. ما قصد ورود به مدرسه و دخالت در امور آموزش را به هیچ وجه نداریم.

ملکی اضافه کرد: فرض کنید فرزندتان را در مدرسه‌ای ثبت نام کرده‌اید و در حالی که تعرفه آن مدرسه سه میلیون است، پنج میلیون یعنی دو میلیون بیشتر از مبلغی که تعیین شده، از شما دریافت می‌شود؛ در این مورد ما می‌گوییم سازمان تعزیرات حکومتی طبق ماده دو قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حق دارد با این تخلف برخورد کند. آیا ماده 15 قانون تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی نیز در این مورد حکمی دارد یا تعیین تکلیفی کرده است؟ خیر در این مورد چیزی گفته نشده است.

معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با شرایط تداوم گشت‌های تعزیرات آموزش و پرورش برای نظارت بر مدارس غیر دولتی در صورت نبود کارشناس آموزش و پرورش گفت: قاعدتاً نظرمان بر تعامل با آموزش و پرورش و حضور کارشناس این وزارتخانه است اما در برخی مسایل نیازی به حضور کارشناس نیست. برای مثال در سایت یا روی دیوار مدرسه‌ای، شهریه پنج میلیون تومان نوشته شده است و گزارشی واصل می‌شود که این مدرسه هفت میلیون تومان شهریه می‌گیرد؛ چنین موضوعاتی نیاز به کارشناس ندارد. بازرس تعزیرات و هر شهروند دیگری می‌تواند دریافت این دو میلیون تومان اضافه را تشخیص دهد.

وی گفت: اما زمانی که موضوعی تخصصی باشد به حضور کارشناس نیاز است. مثلا در مباحث آموزشی یا کیفیت آموزش نیاز به کارشناس آموزش است که البته این مسایل، موضوع بحث ما نیست.

ملکی تأکید کرد: در مجموع قصد و نظر ما این است که با آموزش و پرورش تعامل داشته باشیم. آموزش و پرورش نیز باید از این تعامل استقبال کند؛ بیاید پای کار و مدارس متخلفی که می‌خواهند وجوه بیشتری از مردم دریافت کنند را معرفی کند تا بتوان با آنها برخورد کرد.