ورود سازمان نیروهای مسلح به اطفای حریق جنگل‌ها
رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: در نظر داریم؛ قراردادی بین سازمان جنگل‌ها و سازمان کل نیروهای مسلح منعقد شود تا با همکاری سازمان کل نیروهای مسلح بتوانیم حوادث احتمالی در جنگل‌ها به خصوص جنگل‌های البرز، زاگرس و شمال کشور را مدیریت کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران در جمع خبرنگاران با گرامیداشت سالروز حضرت امام (ره) گفت: امروز نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور در سال 94 برگزار شد و با عنایت به ماموریتی که در بحث بزرگداشت ارتحال امام به سازمان مدیریت بحران کشور شده است، گزارشی از دستگاه‌های اجرایی بالاخص وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با اعزام زائران به حرم، اقدامات هلال احمر و کارگروه بهداشت و درمان ارائه شد.
وی افزود: بعد از ارائه گزارش آقای بزرگی از ستاد بزرگداشت حضرت امام که در این جلسه حضور داشتند، گزارشی از اقدامات انجام شده و انتظارشان از کارگروه 14 گانه مدیریت بحران مطرح کردند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: همچنین در این جلسه بحث طرح اصلاح شرح وظیفه پیشنهادی کارگروه بهداشت و درمان در زمینه توانبخشی مطرح شد و اعضا نظرات‌شان را ارائه کردند و مقرر شد؛ مجددا یک بازنگری در بحث پیشنهادی داشته باشند چرا که نظرات متفاوت بود.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: مساله بعدی فرایند تهیه سند آسیب‌پذیری مدیریت بحران کلانشهرها بود که ما قبل از این جلسه از اعضا خواسته بودیم، نظرات کارشناسی خود را برای تهیه این سند اعلام کنند که بار دیگر نظرات متفاوت بود و مجددا نظر بر این شد که یک بازنگری دیگری صورت گیرد تا با دقت بیشتری این سند تنظیم شود.
نجار افزود: امروز کلان‌شهرهای ما آسیب‌پذیری در بحران‌ها دارند و باید قابل توجه باشند و با نگاه علمی‌تری اقدامات صورت گیرد تا انشاالله کلانشهرها در برابر خدمات احتمالی کاهش خسارات جانی و مالی داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره سفر خود به روسیه گفت: وزیر روسیه بنده را دعوت کرده بود و در آنجا یک نمایشگاه تخصصی در زمینه ابزار، تجهیزات و امکانات مدیریت بحران برگزار شده بود و در کنار آن یک مانور همه جانبه مدیریت بحران با حضور بسیاری از کشورها بالاخص همسایگان کشور روسیه اجرا شد. در این مانور آب‌پاش‌هایی که د ر بحث اطفای حریق وجود داشت، قابل توجه بود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که امسال برای مدیریت اطفای حریق در جنگل‌ها چه برنامه‌ای دارید، گفت: ما هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم و در نظر داریم یک قرارداد بین سازمان جنگل‌ها و سازمان کل نیروهای مسلح منعقد شود تا با همکاری سازمان کل نیروهای مسلح بتوانیم، حوادث احتمالی در جنگل‌ها به خصوص جنگل‌های البرز، زاگرس و شمال کشور را مدیریت کنیم.
نجار ادامه داد: درخواست تامین اعتباری هم برای سازمان جنگل‌ها مطرح کرده‌ایم که در این قسمت مشکلاتی وجود دارد و تا به امروز تامین اعتباری صورت نگرفته است و اگر حتی همین امروز تامین اعتبار صورت گیرد، قرارداد با ستاد کل نیروهای مسلح بسته خواهد شد. ما حدود 35 میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم و این اعتبار را به سازمان مدیریت اعلام کرده‌ایم و امیدواریم این قرارداد به فوریت تبدیل شود. گمان می‌رود امسال در بحث اطفای حریق جنگل منسجم‌تر از سال‌های گذشته عمل شود.
وی همچنین درباره ساختار سازمان مدیریت بحران گفت: ما خلا قانونی در کشور نداریم. لایحه ای در مجلس مطرح است که اگر تصویب شود، در زمینه مدیریت بحران بسیاری از چالش‌های قانونی رفع می شود، چرا که دریافت اعتبارات برای حوادث راه طولانی دارد و باید سازمان مدیریت بحران بودجه خود را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی طلب کند. من معتقد هستم؛ باور به بحران در بین مسئولان و مردم کمرنگ است و در زمان وقوع زلزله بم کسی تصور نمی‌کرد، چنین حادثه‌ای در کشور رخ دهد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه بیمه‌ها رغبتی به بیمه‌کردن اماکن مسکونی، اماکن تجاری و زیرساخت‌ها و ... ندارند، گفت: ما جلساتی با بیمه‌ها داشته‌ایم بالاخص در بحث کشاورزی. بر این باور هستیم باید شرایطی فراهم شود که بیمه‌ها بیشتر ورود کنند تا مشکلات مردم کمتر شود.
نجار همچنین در پاسخ به این سوال که در لایحه جدید مدیریت بحران آیا با هدف حذف شهردار از ریاست بحران تهران جلو می روید، گفت: در کشور، استانداران رئیس مدیریت بحران استان هستند و هر فرماندار هم رئیس مدیریت بحران شهر خود است، اما در تهران مدیریت بحران با شهردار است.
وی ادامه داد: در این لایحه عنوان کردیم که شهردار در تهران همان نقش فرماندار در بحران را دارد، اما مسئول مدیریت بحران استان با استاندار است. و همچنین شخص وزیر کشور هم ریاست شورای مدیریت بحران کشور را به نمایندگی از رئیس جمهور برعهده دارد و به نوعی می توان گفت که مدیریت بحران تهران با تصویب این لایحه از دو بازوی سیاسی و اجرایی برخوردار می شود که بخش سیاسی آن با استانداری و اجرای آن با شهردار است؛ چرا که بخشی از مدیریت بحران موضوع تامین امنیت است که در حوزه اختیار شهردار نیست. البته ناگفته نماند که ظرفیت شهرداری تهران در مدیریت بحران بسیار بالاست.