تصویب هزار و سیصد و پنجاه میلیاردتومان برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بابیان اینکه دولت علیرغم همه محدودیت‌ها به دنبال حل مشکلات معیشتی معلمان است، گفت: درسال ۹۴ مبلغ یک هزار و سیصد و پنجاه میلیاردتومان برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان مصوب شده است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت درگردهمایی اعضای شورای معاونان وزیر ومدیران کل آموزش وپرورش استان‌ها که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، اظهارکرد: ماموریت اصلی آموزش وپرورش تعلیم وتربیت فرزندان کشور است که این مهم ازطریق دو بخش، محتوای آموزشی و تامین نیازهای مربیان ومعلمان، فراهم می‌شود.
وی انگیزه وعلاقه را دوشرط اساسی برای یک آموزش وپرورش مطلوب عنوان کرد وافزود: مطالعات ومستندهای تجربی نشان می‌دهد که معلم بیشترین اعتمادعمومی را در این جامعه دارد که این همان منزلت اجتماعی است وما به عنوان دولت بایدتلاش کنیم تا درکنار این اقبال جامعه به رفع نیازهای معلمان توجه جدی داشته باشیم.
نوبخت با اشاره به تاریخچه شکل گیری قانون نظام پرداخت هماهنگ درسال ۱۳۶۷ خاطرنشان کرد: درآن قانون تبعیضاتی درخصوص پرداخت‌ها وجود داشت که سبب شد قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب برسد و باید در چارچوب همین قانون اصلاحاتی را در دریافتی معلمان ایجاد کنیم.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با بیان برخی محدویت‌ها و تنگاهای اقتصادی دولت ادامه داد: علی رغم همه کمبود منبع‌ها با پی گیری‌های وزیر آموزش و پرورش درسال‌های ۹۲ و ۹۳ بودجه تخصیصی به آموزش وپرورش قریب به ۱۱۰ درصد بودجه مصوب بوده است و این نشان می‌دهد عزم دولت در کمک به نهاد تعلیم وتربیت و حل مسائل معلمان جدی است.
نوبخت عنوان کرد: در خصوص اجرای مناسب سیاست ساماندهی نیروی انسانی درصرفه جویی یک هزار میلیارد تومان بودجه آموزش وپرورش و افزایش فوق العاده شغل معلمان ابتدایی درسال ۹۳ ازآقای رئیس جمهور درخواست تشویق برای دکترفانی نموده‌ام.
وی تاکیدکرد: دولت علاوه برتخصیص کامل اعتبارات مصوب به آموزش وپرورش برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان درسال ۹۴ مبلغ یک هزار و سیصد و پنجاه میلیاردتومان و برای سال ۹۵ سه هزار و پانصد میلیارد تومان درنظرگرفته است ولی با این وجود ما معتقدیم برای ارتقا سطح معیشت معلمان در کنار اجرای این طرح مهم باید به دنبال منابع جدید باشیم و این آمادگی وجود دارد که با گشایش درامور، بتوان اعتبارات ویژه‌ای را برای آموزش وپرورش تخصیص داد تا مشکلات این نهاد را تا حد ممکن کاهش دهد.
نوبخت با بیان اینکه دولت در خصوص بودجه آموزش و پرورش هرچه توانسته است، انجام داده است تصریح کرد: آموزش و پرورش همچنان می‌تواند در خصوص خرید خدمات آموزشی ومشارکت بخش خصوصی اقدام نماید و این کار قانونی است وانجام امورآموزشی با قیمت تمام شده کمتر از طریق مشارکت دادن مردم، کاری قابل تقدیر است.
گفتنی است در این دیدار چند ساعته مدیران کل استان‌ها به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.